کد خبر: 89635
ف
مجلس:

۸ دلیل فوریت «اعاده اموال نامشروع» مسئولانِ ۴۰ سال گذشته

طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» بنا به ۸ دلیل با قید ۲ فوریت در حال جمع آوری امضا در مجلس شورای اسلامی است.

 ۸ دلیل فوریت «اعاده اموال نامشروع» مسئولانِ ۴۰ سال گذشته

 بر اساس طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» که تا کنون به امضای بیش از 102 نماینده مجلس رسیده، هیاتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان را دارد که پس از بررسی‌ها در صورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت المال باز می‌گرداند.

محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی و طراح این طرح به استقبال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این طرح اشاره کرد و دلیل این استقبال را محور بودن موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین مطالبه عمومی برای مبارزه جدی با مفسدان در این طرح عنوان کرد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: در روزهای گذشته و پس از تهیه و تدوین طرح جمع زیادی از نمایندگان با مراجعه به بنده خواستار امضای طرح بودند؛ البته با توجه به فشرده بودند جلسات مجلس نمایندگان مشغله‌های متعددی داشتند اما این مشغله‌ها مانع از حمایت نمایندگان از این طرح نشد.

قید 2فوریتی این طرح بنا به 8 دلیل مهم زیر است که در مقده توجیهی آن آمده است:

1- اصل چهل و نهم قانون اساسی مقرر داشته حکومت اسلامی موظف است ثروت های غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و درصورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.

2- دستورات دینی مفصلی درباره برخورد با مفسدین وارد شده است.

3- مقدمه قانون اساسی هدف دولت اسلامی را رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه می داند.

4- اصل سوم قانون اساسی حکومت اسلامی را موظف به مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی نموده است.

5- از سال 1380 که حکم هشت ماده ای رهبری ابلاغ گردیده است شانزده سال گذشته و در دولت های مختلف تاکنون مبارزه مؤثری با فساد صورت نگرفته است.

6- فیش های نجومی و املاک نجومی و رانت خواری، مردم را که سرمایه های این نظام و انقلاب هستند از هر قشری از مبارزه با فساد مأیوس نموده است.

7- رکود و وضعیت بد اقتصادی بخشی از جامعه را با مشکلات اقتصادی جدی مواجه ساخته است.

8- آیه شریفه قرآن کریم فرموده است: الذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم.

متن کامل طرح دوفوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولین به شرح زیر است:

عنوان: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین

مقدمه توجیهی:

باتوجه به اصل چهل و نهم قانون اساسی که مقرر داشته حکومت اسلامی موظف است ثروت های غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و درصورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد و با توجه به دستورات دینی مفصلی که درباره برخورد با مفسدین وارد شده است و با عنایت به مقدمه قانون اساسی که هدف دولت اسلامی را رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه می داند و با عنایت به اصل سوم قانون اساسی که حکومت اسلامی را موظف به مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی نموده است و با توجه به این که از سال 1380 که حکم هشت ماده ای رهبری ابلاغ گردیده است شانزده سال گذشته و در دولت های مختلف تاکنون مبارزه مؤثری با فساد صورت نگرفته و با عنایت به این که فیش های نجومی و املاک نجومی و رانت خواری، مردم را که سرمایه های این نظام و انقلاب هستند از هر قشری از مبارزه با فساد مأیوس نموده است و با توجه به این که رکود و وضعیت بد اقتصادی بخشی از جامعه را با مشکلات اقتصادی جدی مواجه ساخته است و با توجه به آیه شریفه قرآن کریم که فرموده است: الذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم، لازم است اقداماتی ضروری در راستای پاک سازی فساد صورت پذیرد.

منطق اصل چهل و نهم قانون اساسی مقابله با ثروت های بادآورده و حاصل از سوءاستفاده بوده لیکن غالب مقررات موجود در قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی به ثروت های بادآورده مسئولین حکومتی پیش از انقلاب اختصاص یافته است در حالیکه فساد و سوءاستفاده از اموال یا اختیارات یا اطلاعات حکومتی مقید به زمان خاصی نیست و در هر زمان ممکن است مفسدین با نفوذ در حاکمیت و مناصب دولتی و کشوری و لشکری به جمع اموال خارج از محدوده شرعی پرداخته و به حقوق عمومی ظلم کنند، از طرف دیگر ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری نیز به نحوی نیست که تاب مبارزه با فساد را به نحو درست داشته باشد، همچنین اصل 142 قانون اساسی درباره بررسی اموال مسئولین نیز از ابتدای انقلاب به درستی اجرا نشده و علاوه بر اینکه تفسیر مضیقی از این اصل شده و جلوی تسری آن به مسئولین غیرمندرج در اصل 142 گرفته شده است. در این اصل صرفاً به اعلام دارایی قبل و بعد از تصدی اکتفا شده و متأسفانه از ابتدای انقلاب تاکنون این اصل بسیار مهم مورد غفلت واقع شده است.

باتوجه به مطالب فوق و نظر به مطالبه عمومی موجود در جامعه و با عنایت به این که بررسی های ابتدایی نشان می دهد  افرادی در ابتدای انقلاب هیچ مالی نداشته و امروز ثروت های میلیاردی انباشته کرده اند لازم است اموال مسئولین به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. این امر از این جهت اهمیت ویژه ای پیدا می کند که برخی از این افراد از ابتدای انقلاب در مناصب دولتی و حاکمیتی بوده و علی القاعده باید در خدمت نظام اسلامی و با حقوق و مزایای کارمندی امرار معاش می کرده اند و وقت تجارت و اندوختن ثروت نداشته اند. این طرح در جهت حفظ حقوق عمومی، بازگرداندن اموال نامشروع به مردم و بازسازی اعتماد عمومی ملت به مسئولین با قید دو فوریت تقدیم می گردد.

ماده واحده:

به منظور دستیابی به اهداف قانون اساسی خصوصاً اهداف مذکور در اصول 49 و 142 این قانون هیأتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس قوه قضاییه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود. این هیأت موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استانها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون اقدام کرده و چنانچه اموال هر یک از آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد، خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آنها مربوط به دوران مسئولیت باشد یا با استفاده از موقعیت و اطلاعات دوران مسئولیت بعد از آن دوران اموالی را تحصیل کرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آنها به بیت المال صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کند. همچنین علاوه بر موارد فوق هرگاه براساس اطلاعات موثق از جمله اعلام مدیران کل اطلاعات استانها و مسئولان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استانها و رؤسای دفاتر سازمان بازرسی کل کشور در استان ها و دادستان های شهرستان های سراسر کشور ظن قوی بر تحصیل اموال نامشروع توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و سایر مدیران و مسئولان دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم از ابتدای انقلاب تاکنون وجود داشته باشد این هیأت موظف است نسبت به رسیدگی به اموال آنها اقدام نموده و اموال مازاد از حد متعارف را برای مصرف در مسیر فقرزدایی و اشتغال اخذ و به بیت المال تحویل دهد.

تبصره1: منازل مسکونی و خودروهای سواری که مورد استفاده مشمولان این قانون و همسر و فرزندان آنها قرار می گیرد و وسایل و امکانات زندگی در حدود شئونات افراد متوسط جامعه، دارایی متعارف موضوع این قانون محسوب می شود.

تبصره 2: اموالی که از ما ترک مورثین بوده و به مقامات، رؤسا و مدیران دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم منتقل شده است از مقررات این قانون مستثنی است.

تبصره 3: چنانچه افراد موضوع این قانون اموال خود را پنهان کرده یا با هیأت مذکور در این قانون همکاری نکنند به حبس درجه پنج محکوم می شوند. این مجازات قابل تخفیف، تعلیق و سایر نهادهای ارفاقی قبل و بعد از صدور حکم نیست.

تبصره 4: چنانچه در زمان رسیدگی به اموال افراد مشمول این قانون با تأیید یکی از قضات هیأت، اتهامی متوجه افراد موضوع این قانون باشد موضوع به دادستان صالح برای رسیدگی ارجاع می شود. جرائم مذکور چنانچه در ارتباط با سوءاستفاده های مالی موضوع این قانون باشد مشمول مرور زمان نمی شود.

تبصره 5: اعضای موّظف هیأت از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و یک سخنگو با اکثریت مطق آراء انتخاب می کنند. جلسات هیأت با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیأت با حداقل سه رأی نافذ خواهد بود مشروط بر اینکه حداقل یکی از قضات در بین آنها باشد و رأی اکثریت توسط یکی از قضات هیأت انشاء می شود و به امضای قاضی و رئیس یا نایب رئیس می رسد.

تبصره 6: اجرای احکام این قانون منوط به تصویب آیین نامه و دستورالعمل از سوی دولت یا رییس قوه قضاییه نیست و هیأت پنج نفره بلافاصله پس از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل و اجرای این قانون را در دستور قرار می دهد.

تبصره 7: نظر هیأت پنج نفره موضوع این قانون قطعی و غیرقابل تجدید نظر است و با ارجاع به دادستان کل کشور به مورد اجرا گذاشته می شود. هر گاه رئیس دیوان عالی کشور ظن قوی پیدا کند که رأی قطعی هیأت خلاف بیّن شرع است موظف است فوراً از هیأت تقاضای برگزاری جلسه کرده و نظر اعضای هیأت را استماع نماید. در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور پس از استماع نظر اعضای هیأت به صورت قطعی حکم هیأت را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد می تواند رأساً نسبت به اصلاح رأی هیأت یا صدور رأی جدید اقدام نماید.

تبصره 8: چنانچه هیأت تشخیص دهد که فرد مظنون قصد ترک کشور را دارد دستور ممنوعیت خروج وی را صادر خواهد کرد.

تبصره 9: اموالی که فرد به خانواده و بستگان خود هبه کرده یا به نحوی دیگر به صورت صوری منتقل کرده است نیز مشمول احکام این قانون است.

تبصره 10: هیأت موظف است حداقل هر شش ماه یک بار مشروح اقدامات خود را به صورت تفصیلی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و گزارش کار خود را به عموم مردم اعلام کند.

تبصره 11: کارکنان تمام دستگاه های حکومتی موظف اند با این هیأت همکاری کنند. تخلف از مقررات این تبصره موجب محکومیت به حبس درجه شش است.

تبصره 12: هرگاه در رسیدگی به اموال هریک از مشمولان این قانون ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع توسط شرکای تجاری یا افراد مرتبط با مقامات و مدیران و سایر افراد موضوع این قانون حاصل شود هیأت موظف است احکام این قانون را نسبت به آنها اعمال نماید.

منبع : تسنیم
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • اعلام وعده جدید برای پرداخت سود سهام عدالت
  • نیمکت نشینی بازیکن پرحاشیه سرخ پوشان
  • اعلام زمان آغاز افزایش حقوق کارگران توسط دولت
  • شرط جالب ستاره پرسپولیس برای تمدید قرارداد
  • عکس/ مراسم صبحگاه مشترک سپاه تهران بزرگ
  • چرا قیمت گوشت قرمز پایین نمی‌آید؟
  • فرو ریختن داربست در خیابان سعادت آباد
  • پایان کار کانال تلگرام سعید جلیلی
  • طلاق پایان زندگی عاشقانه زوج جوان
  • تضعیف قدرت سپاه از اهداف دشمنان کشور است
  • برنامه‌های شبکه یک برای ماه رمضان و تابستان
  • چگونگی احداث پایگاه‌های آمریکا در سوریه
  • کمبود کالا در بازار وجود ندارد
  • فرمانده ارتش: سپاه وظیفه دارد در برابر تهدیدات بایستد
  • تبریک وزیر اطلاعات به مناسبت روز جانباز
  • رئیس اتحادیه بارفروشان: کمبود میوه داریم
  • شفر:در اروپا از درخشش استقلال حرف می‌زند
  • فیلم/ مستند "کلاه سفیدها"
  • پلیس با شرف و دین مدار
  • سروش رفیعی در چند قدمی بازگشت به پرسپولیس
  • چرا روحانی در ساعات اولیه صبح خسته است؟
  • اتهام هکربودن نوجوان
  • انتقال چمدانی دلار در دولت دهم+عکس
  • منتشرکننده عکس‌ کاوه مدنی مشخص شد
  • پرداخت غرامت به کویت
  • دسته گل‌های طاهری گریبان‌گیر پرسپولیس
  • عکس/ دورهمی آلمانی‌ها در تهران!
  • تیپ خاص خانم آقا و خانم بازیگر
  • پرسپولیسی محبوب ماندنی شد
  • یوروی ۲ نرخی جایگزین دلار شد
  • جلسه ویژه بانک مرکزی برای ارز گردشگران
  • "ساندرو اتوماتیک" گران شد+ جدول
  • خنثی‌سازی بمب جنگ جهانی دوم در برلین
  • زمان معرفی گزینه‌های شهرداری تهران
  • فیلم/ بالگرد فوق‌پیشرفته روسی در نبرد با داعش
  • ادامه پیش فروش سکه در تمام کشور
  • چرا «مدنی» راه «خاوری» را در پیش گرفت؟
  • آخرین تحولات میدانی شمال شرق استان دمشق
  • سورپرایز مجید جلالی برای بازی با استقلال
  • اعزام هیئتی از سوی امام خامنه‌ای
  • مذاکره استقلال با ۴ بازیکن برای تمدید قرارداد
  • نقاط دیدنی مشهد
  • بازداشت7 هنجارشکن در مشهد
  • بازگشت تحریم‌ها چقدر طول می‌کشد؟
  • به سوریه نیرو نمی فرستیم
  • تصویری زیبا از ضریح حضرت ابوالفضل(ع)
  • تلگرام و امنبت به بازیچه گرفته
  • ابهامی دیگر در ماجرای لباس‌های تیم ملی
  • فیلم/ یخچالی متعلق به دوره صفویه
  • بازگشت تحریم‌ها چقدر طول می‌کشد؟
  • حسرت شکست ۵ تیم برای آرسن ونگر ابدی شد
  • عکس/ بازداشت سارقان دستگاه خودپرداز
  • فیلم/ حضور داعشی‌ها در شمال افغانستان
  • قدیمی‌ترین عکس از حرم حضرت عباس (ع)
  • آخرین قیمت طلا، سکه و ارز
  • وزیر ارتباطات سخنان روحانی را تکذیب کرد
  • فیلم/ روحانی: به تو چه آقای دستگاه نظارتی؟!
  • احتمال قطعی برق در تابستان ۹۷ با تصمیم عجیب «نوبخت»
  • آخرین فصل آسیایی استقلال و پرسپولیس؟
  • کشف قاچاق انسان در کشور شکسته شد
  • دوستاره ابی پوشان در چند قدمی جدایی
  • پیگیری برخورد نامتعارف مامور نیروی انتظامی با دخترجوان
  • نابودی رژیم صهیونسیتی قطعی است
  • اینجا مارک آدیداس می‌زنیم؛ ساخت ایران!
  • دعوت از ۲۲ بازیکن به اردوی تیم ملی بسکتبال
  • پیام همکاری راهبردی ایران و عراق برای غرب
  • همایش روز پاسدار و تجلیل از مدافعان حرم
  • عایده ۱۵۰ میلیونی از سرقت
  • نفوذی‌ها را می‌توان شناخت
  • فاینانس خرید هواپیما هنوز حل نشده است
  • عربستان تشرف زائران به غار حرا را ممنوع کرد
  • تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم مالیاتی
  • قضاوت‌های ناصحیح درباره سپاه تازگی ندارد
  • احتمال قطعی برق در تابستان ۹۷
  • «تکزاس» در ۲ روز ابتدایی نمایش ۴۰۰میلیونی شد