کد خبر: 86286
ف
سیاسی

روحانی لایحه قانونی شدن حقوق‌های نجومی را به مجلس ارائه داد/در صورت تصویب لایحه دولت، مقامات سیاسی تا پایان عمر، حقوق نجومی می‌گیرند

در حالیکه کشور از اوضاع نا‌به‌سامان اقتصادی رنج می برد و مردم نسبت به وضعیت موجود گله مند اند، دولت در «لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری»، افزایش 50 درصدی امتیاز شغلی را برای رئیس جمهور و معاونین آن می دهد

روحانی لایحه قانونی شدن حقوق‌های نجومی را به مجلس ارائه داد/در صورت تصویب لایحه دولت، مقامات سیاسی تا پایان عمر، حقوق نجومی می‌گیرند

«لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری»،‌هفته گذشته با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و امضای رئیس جمهور از سوی دولت به مجلس ارائه شد. این لایحه ضمن برخی اصلاحات ساختاری و تشکیلاتی سازمانی، اصلاحات و اضافاتی به قانون مدیریت خدمات کشوری دارد که بسیار قابل توجه است.

مهمترین اصلاح این لایحه را می‌توان افزایش 50 درصدی امتیاز شغلی مقامات سیاسی کشور برشمرد. هم اکنون به موجب متن ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مقامات سیاسی کشور و امتیاز شغلی آنها به شرح زیر است:

    سمت های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گردد:
    الف - رؤسای سه قوه (18000) امتیاز.
    ب - معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (17000) امتیاز.
    ج - وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (16000)‌امتیاز.
    د- استانداران و سفراء (15000)امتیاز.
    هـ- معاونین وزراء (14000)امتیاز.


به موجب قسمت الف بند ۳۷  لایحه پیشنهادی، امتیاز شغلی مقرر در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که مربوط به امتیاز شغل مقامات کشور و البته همطرازان آنهاست به میزان ۵۰ درصد افزایش یافته است  در حالیکه در بند37 و  ۳۸ لایحه، امتیازات مقرر برای سایر کارمندان تنها برای کارمندان به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته و سایر افزایش تا سقف ۵۰ درصد موکول به تصویب هیئت وزیران شده است که مشخص نیست این تفاوت افزایش و مشروط کردن افزایش 50 درصدی امتیازات شغلی کارمندان به تصمیم هیات وزیران با چه مبنایی صورت پذیرفته است. این تبعیض به محض تصویب نهایی لایحه موجب افزایش 50 درصدی امتیاز شغلی خواهد شد در حالی که افزایش امتیاز سایر کارمندان تنها 20 درصد و تا سقف 50 درصد به تصویب هیات وزیران موکول شده است.



 

 



مشروط کردن افزایش امتیاز شغلی کارمندان در حالی صورت گرفته که در بند 64 همین لایحه که ماده 126 قانون مدیریت خدمات کشوری را اصلاح نموده، افزایش این امتیازات منوط به پیش‌بینی اعتیار در قوانین بودجه سنواتی با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب مراجع ذی‌صلاح مقرر در قانون شده است. همانگونه که از متن این اصلاح مشخص است افزایش سقف 50 درصدی شغلی کارمندان در  حالی به تصویب هیات وزیران واگذاره شده که همان افزایش اولیه 20 درصدی امتیاز نیز در بند 64 موکول به پیش‌بینی اعتبار و تایید سازمان برنامه گردیده است. 

 

در ادامه این لایحه بعد از تصریح به افزایش امتیاز شغلی مقامات سیاسی کشور در پیشنهادی عجیب و غیر قابل فهم، افزایش حقوق قابل توجه مقامات سیاسی کشور، مادام‌العمر شده است حتی اگر بعد از اتمام دوره ریاست به سمت‌های پایین‌تری گماشته شوند. متن بند 39 این لایحه بدین شرح است:

 



متن زیر به عنوان تبصره 3 به ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری الحاق می‌شود:

    تبصره 3- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پائین‌تری منصوب شوند ، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمرآنها در مسؤولیت جدید از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت وفوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمترباشد به میزان مابه‌التفاوت تا(80%)را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاء‌های بعدی (‌عوامل شغل و شاغل و فوق العاده‌ها) مستهلک می گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.

مادام العمر کردن حقوق مقامات سیاسی بعد از اتمام دوره مسئولیت و محاسبه آن در حقوق بازنشستگی همراه با افزایش 50 درصدی شغلی آنان در حالی در این لایحه پیشنهاد شده است که تاکنون چنین سابقه قانونگذاری در قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور وجود نداشته و با وضعیت نابسامان اقتصادی فعلی کشور که مدام مسئولان دولتی بر کمبود بودجه تاکید دارند پیشنهاد چنین اصلاحی بسیار قابل تامل است. این نکته را باید یاد‌آور شد که طی دولتهای مختلف در مصوبات متعددی اعم از قانون و مصوبات هیات وزیران، سمتهای بسیاری از مدیران دولتی، همطراز مقامات ماده  ۷۱ شده و همه این سمتها نیز با تصویب این لایحه در مجلس افزایش ۵۰ درصدی امتیاز شغل را خواهند داشت.

 



دولت به همین پیشنهادهای قابل توجه نیز اکتفا نکرده و به نحوی به اعاده به خدمت مقامات سیاسی کشور به پست‌های حساس نیز ورود کرده است.

به موجب بند 53، در الحاق یک تبصره به ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری، برای مقاماتی که در ماده 71 آمده با سنوات کمتر از سی سال بازنشسته شده‌اند ضمن تجویز اعاده به خدمت، پاداش پایان خدمت مجدد در نظر گرفته شده است. با این اصلاح هم برای اعاده به کار مقامات مسیر فراهم شده و هم برای آنان پاداش پایان خدمت مجدد پیشنهاد شده است. این در حالی است که موضوع اعاده به خدمت به دلایل مختلف که در قوانین گوناگون مورد حکم قرار میگیرند به صورت قابل توجهی صندوق‌های بازنشستگی را که هم‌اکنون نیز در وضعیت اسفباری بسر می‌برند، به مراتب بدتر خواهد کرد. ضمن آنکه رویکرد پیشنهاد چنین اصلاحاتی با قوانینی مانند قانون منع بکارگیری بازنشستگان اصلا مشخص نیست و تصریحاً این نوع اصلاحات نشانگر عدم اصلاح رویکرد بکارگیری مقامات بازنشسته در سمت‌های حساس است.

پیشنهادات و اصلاحات فوق در حالی مطرح می‌شود که در لایحه ارائه شده برای کارمندان نه تنها در افزایش امتیاز شغلی محدودیت ایجاد شده که برخی محدودیت‌های شغلی جدید و قابل تامل دیگری نیز از سوی دولت پیشنهاد شده است.
به عنوان نمونه در بند 39 لایحه، در اصلاح تبصره ۳ ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، هرگونه تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان ممنوع شده است که مشخص نیست وضعیت کارمندان پیمانی و رسمی آزمایشی در این وضعیت که سالها منتظر تبدیل وضعیت استخدامی خود بوده‌اند چه خواهد شد.

خصوصاً در مورد کارمندان پیمانی این ابهام در حالی به وجود خواهد آمد که در بند 31 لایحه در اصلاح ماده 49 قانون مدیریت خدمات کشوری، وضعیت کارمندان پیمانی که سالها در دستگاه‌های دولتی خدمت کرده و منتظر تبدیل وضعیت خود به رسمی بوده‌اند با مانع بزرگی برخورد خواهد کرد. به موجب اصطلاح تبصره ماده ۴۹ در بند ۳۱ پس از اتمام قرارداد نیروهای پیمانی که قرارداد آنها به صورت سالیانه منعقد می‌گردد، امکان تسویه حساب با آنها وجود خواهد داشت و دستگا‌ه‌های مشمول قانون مدیریت با هر بهانه‌ای خصوصاً با تغییرات مدیریتی و سیاسی با عدم تمدید قرارداد کارکنان پیمانی آنها را به شکل محترمانه‌ای اخراج خواهند کرد.

 


همچنین در قسمت دیگری از این لایحه، به موجب بند ۳۳، انتقال کارمندان دستگاههای اجرایی در سطح شهرستان با توافق دستگاه‌های ذیربط «بدون موافقت کارمند» امکان پذیر خواهد بود. کارائی این پیشنهاد نیز خصوصاً در زمان اعتراض کارمندان به سیاست‌های اعمالی یک دستگاه علیه کارمندان خود و یا هر بهانه سیاسی و غیرسیاسی برای انتقال کارمند به شهرستان‌ دیگر آنهم بدون موافقت کارمند کاملاً واضح است.

 

 


سالهاست که مقررات اداری و استخدامی کشور نیازمند تنقیح، تغییرات اساسی و بنیادین در حوزه استخدام و بکارگیری نیرو و ارتقای کیفی است. با فرصت اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری توقع بود که بکارگیری نیروهای جوان و با انگیزه و همچنین نحوه پرداخت و ارتقای آنها خصوصا! در زمان شروع به کار در دستگاه‌های دولتی متناسب با توانایی‌ها و استعداد و نوآوری‌ انها اصلاح و روش‌های نوین و جدیدی پیشنهاد و اتخاذ شود. تنها در بند 28 لایحه دارندگان مقامات و مدالهای ورزشی و علمی و نخبگان و استعداهای برتر از امتحان عمومی استخدامی معاف شده‌اند.

در لایحه دولت نه تنها این موضوع مورد توجه ویژه قرار نگرفته که بر عکس به افزایش عجیب شغلی مقامات سیاسی کشور و همطرازان آنها و همچنین امکان اعاده به خدمت بازنشستگان این گروه توجه ویژه شده است.


در کل مجموعه تدابیری که در این لایحه از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و با امضای رئیس جمهور به مجلس ارائه شده است، نتیجه ای جز رشد روند اشرافی گری و تبعض بیشتر طبقانی در کشور نخواهد داشت؛ نتیجه ای که خروجی بیش از دو دهه تلاش کارگزاران سازندگی و اصلاحات برای ساختِ «طبقه برخوردار» و «طبقه مرفّه» و «آقازادگی» در کشور بوده است.

افزایش بی دلیل حقوق مقامات سیاسی کشور در حالی رخ می‌دهد که پیش از این رهبر انقلاب اسلامی در واکنش به حقوق های نجومی به صراحت از لفظ «نامشروع» و «خیانت به آرمان های انقلاب اسلامی» مردم یاد کردند و فرمودند:


    یک مسئله مهم هم این حقوق‌ها و برداشت‌های غیر منصفانه و ظالمانه است. این برداشت‌ها نامشروع گناه است، خیانت به آرمان‌های انقلابی است. باید بصورت جدی مبارزه شود و برخورد بشود. این پول‌های نامشروع باید برگردانده شود، اینها کسانی نیستند که لیاقت حضور در این مکان‌ها را داشته باشند. وقتی اشرافیگری در جامعه باب شود همه بدنبال طعمه‌ای می گردند تا شکم‌های خود را سیر کنند. با این مال‌های حرام با جدیت برخورد شود، چنانچه این موارد بخوبی پیگیری نشود موجب ناامیدی مردم می شود که این فاجعه بزرگی است.

باید منتظر ماند تا دید نمایندگان مجلس شورای اسلامی که سمت نمایندگی آنها نیز از جمله مقامات موضوه ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و مشمول افزایش 50 درصدی امتیاز شغلی خواهد بود، در تصویب این لایجه چه امتحانی پس خواهند داد. آیا وضعیت عمومی مردم و کارمندان دستگاه‌ های اجرائی را مدنظر خواهند داد یا به تصویب افزایش امتیاز شغلی غیر متعارف خود رای خواهند داد.
 

منبع : حامیان ولایت
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • سوپرایزجنجالی شفر برای هوادران
  • حسن‌زاده بهترین بازیکن فوتسال آسیا شد
  • افشای از پولشویی گسترده در اروپا
  • نحوه تعیین قیمت بنزین
  • فیلم/ خاطره رهبر انقلاب از دوران تبعید
  • محمدبن سلمان به آرژانتین می‌رود
  • عکس/ وزیرخارجه انگلیس ودختر جاسوس
  • دردسر‌های استقلال برای خرید بازیکن در نیم فصل
  • آغاز تغییرات حناچی در شهرداری تهران
  • فیلم/ کنایه شهردار تهران به لاریجانی!
  • مقررات جدید کاخ سفید برای کنترل خبرنگاران
  • فیلم/ کرباسیان چگونه مدیرعامل شرکت نفت شد؟
  • فروش ماشین‌های نجومی آقای ب.ز! +عکس
  • ترکیب تیم ملی برای دیدار با ونزوئلا
  • حضور آقاخان در تمرین گروهی استقلال
  • فیلم/ کشف فریادهای کواکبیان در مجلس!
  • آیت الله حسین محقق به لقاءالله پیوست
  • امکان «توافق بزرگ» بین ایران و آمریکا
  • جدایی این ستاره از استقلال را قطعی بدانید
  • تعرفه برق پرمصرف‌ها نهایی شد
  • صدور اعلان قرمزبرای کلاهبردار میلیاردی
  • خط و نشان کره جنوبی برای مدعیان در آسیا
  • 80 درصد قراردادم را از استقلال نگرفته‌ام
  • توصیه محسن هاشمی به تبلیغات فرهنگی
  • فیلم/ افشاگری رویانیان از دستور وزیر ورزش
  • پشت پرده‌ی نزدیکی احمدی‌نژاد با اصلاح‌طلبان
  • افزایش وام سفرهای عتبات دانشجویی
  • فیلم/ ماجرای پر سر و صدای ده ونک!
  • نگرانی آژانس بین‌المللی ازاقتصادجهان
  • بازگشت ستاره جنجالی به پرسپولیس
  • پورابراهیمی: ظریف دولت و نظام را زیر سؤال برد
  • جریمه یک بانک فرانسوی از سوی آمریکا
  • فیلم/ پیرمردی که در 95 سالگی پدر شد!
  • همکاری عراق با ایران برای کاهش تحریم
  • اعلام برنامه‌های بسیج شهرداری تهران در هفته بسیج
  • عکس/ افتتاح دانشکده دندانپزشکی ارتش
  • صدور مجوز فروش کالای قاچاق در بازار داخل
  • کشورهای عضوFATF؛کانون پولشویی جهان
  • توضیحات لاریجانی درباره تحقیق و تفحص مجلس
  • عکس/ سالروز عملیات"نصر 8"
  • صدور اعلان قرمزبرای کلاهبردار میلیاردی
  • مهلت 10 روزه قوه قضاییه به ظریف
  • توصیه محسن هاشمی به تبلیغات فرهنگی
  • تعیین ضرب‌الاجل برای اروپا
  • شعارهای شنیده نشده از هفت تپه
  • چرا نازنین زاغری برای انگلیسی‌ها اهمیت دارد؟
  • نخستین پژو 301 از خط تولید گذشت
  • علامت سیاستمدار غیر دلسوز
  • جدایی فوق ستاره ابی پوشان ازاستقلال تائید شد
  • چرا روحانی به کارگران هفت‌تپه سر نزد؟
  • فیلم/آیا حمله به یمن با مسئله ظهور ارتباط دارد؟
  • محاکمه وزیر اسرائیلی به اتهام پولشویی
  • افشانی پس از شهرداری به کجا می رود؟
  • انصاف نیست آقای حجاریان!
  • حکم قطعی متهمان پرونده گندم صادرشد
  • بن‌سلمان به ۳ کشور عربی می‌رود
  • میزان دقت اصابت موشک‌های حماس
  • چرا یارانه به ثروتمندان تعلق می‌گیرد؟
  • راهکار سعید جلیلی برای دور زدن دیوان‌سالاری
  • تنها راه حل بحران خلیج فارس از زبان امیر قطر
  • یک اقدام قابل تحسین دولت در آبان ماه
  • فیلم/ اقدامات امیرکبیر با خزانه خالی!
  • کاربر توئیتر عذرخواهی می‌کند اما وزیر خارجه نه!
  • نامزدهای بهترین مربیان سال آسیا
  • پرونده قتل «خاشقچی» رسانه‌ای شد
  • آدرس‌های غلط سیف درباره تعامل FATF
  • انتخاب یک ایرانی بعنوان سنگ‌نورد جهان +عکس
  • تغییر شرایط ثبت دادخواست طلاق توافقی
  • فیلم/اولین عملیات نسل جدید سوخو 57 روسیه
  • بحران تشکیل پیچیده‌تر شد
  • افشانی: فقط ۶ نفر از قوم بنده در شهرداری هستند
  • چه کسی مسئول مبارزه با پولشویی است؟
  • فیلم/ افتتاح اولین داروخانه روباتیک ایران
  • گنده گویی فرستاده روباه پیر در تهران
  • چرا محمود صادقی تکذیب نمی‌کند؟