مرکز مطالعاتی مداد در گزارشی به بررسی عملیات ائتلاف آمریکایی ضد داعش در سوریه و جنایت‌های آن ضد تمامیت ارضی سوریه و ملت این کشور پرداخته و ابعاد این جنایات را از لحاظ حقوقی و تحولات میدانی مورد بررسی قرار داده است.
آتش مداخله نظامی آمریکا در سوریه در سال 2014 تحت عنوان عملیات ائتلاف بین المللی برای مبارزه با گروه تروریستی داعش آغاز شد، آتشی که دامن بسیاری از غیرنظامیان سوری را سوزاند و شهرهای آنها را در نتیجه حملات کورکورانه هوایی و توپخانه‌ای به ویرانه هایی تبدیل کرد و خسارت های مالی و انسانی گسترده‌ای در زیرساخت‌ها و دارایی‌های عمومی و خصوصی آنها به وجود آورده است.
آمریکا حتی به این مقدار نیز بسنده نکرده و به دنبال تبدیل موجودیت نظامی خود در جغرافیای سوریه به یک واقعیت مسلم و مشروع مورد حمایت قوانین بین‌المللی است. بررسی اقدامات ائتلاف آمریکایی در اراضی سوریه نشان دهنده جنایت‌های است که می توانند در محافل بین المللی مورد پیگیری و بررسی قرار گرفته و نامشروع بودن موجودیت آمریکا در این کشور را بیش از پیش نشان دهند.
مبانی غیر قانونی بودن عملیات آمریکا در سوریه
بر اساس قوانین و احکام حقوق بین الملل هیچ کشوری نمی‌تواند ضد کشور دیگر از قدرت نظامی استفاده کند، مگر اینکه یکی از شرایط زیر را داشته باشد: این موضوع در ماده 51 منشور سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفته است.
الف: بعد از دستیابی به موافقت دولت مستقر در کشور مذکور.
ب: بعد از مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد و به موجب بند هفتم منشور این سازمان.
ج: در صورت دفاع مشروع از خود در مقابله با تجاوز مسلحانه کشور مذکور.
در مورد سوریه می‌بینیم که هیچ کدام از این شرایط وجود ندارد، همین موضوع باعث تردید برخی سیاست‌مداران و حقوق‌دانان آمریکایی شد و آنها تلاش کردند ادله‌ای را در رابطه با تأویل متون حقوق بین‌الملل و حتی مصوبات شورای امنیت مرتبط با این موضوع ارائه دهند. شاید بتوان گفت تازه‌ترین این موارد در اظهارات جیمز ماتیس وزیر جنگ آمریکا در گفت‌وگو با روزنامه‌نگاران در پنتاگون مطرح شده که در مطالب جنجال‌برانگیز خود نسبت به غیرقانونی بودن موجودیت ارتش آمریکا در سوریه گفت: سازمان ملل متحد اعلام کرد که ما می‌توانیم تعقیب عناصر داعش را انجام دهیم و ما در سوریه برای تخریب داعش حضور داریم. وی در سخنان خود ادامه داد: ما الان به سادگی نمی‌توانیم از عقب‌نشینی از سوریه سخن بگوییم، ما قبل از مشخص شدن نتایج کنفرانس ژنو از سوریه عقب‌نشینی نخواهیم کرد، البته برخی از نیروهای خود را از سوریه خارج می‌کنیم، اما برخی پیش شرط‌ها در این زمینه داریم.
در این مورد باید در درجه اول میزان مشروعیت این مداخله در سایه احکام و قوانین بین‌الملل ارزیابی شود که این موضوع از طریق بررسی حق استفاده از زور در منشورهای سازمان ملل مطرح شده است که مرتبط با ماده دوم منشور سازمان ملل در زمینه امتناع کشورهای عضو سازمان از استفاده از قدرت و زور یا تهدید به آن در مناسبات بین‌المللی با یکدیگر است.
این منشور همچنین شرایط مشخص و قانونی را در زمینه استفاده از زور در مناسبات بین‌المللی مشخص کرده که تابع دو استثنا است: استثنای اول هنگامی است که موضوع مرتبط با دفاع مشروع از فرد یا یک گروه باشد. این موضوع در ماده 51 منشور مورد توجه قرار گرفته است. استثناء دوم در رابطه با شرایطی است که سازمان ملل مجبور به مداخله برای مقابله با تهدید صلح و ثبات بین‌المللی می‌شود. این موضوع در مواد 41 و 42 فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد مطرح شده است.
بر اساس تمام آنچه که مطرح شد می‌توان گفت که ارزیابی حقوقی متنوع در رابطه با مداخله آمریکا نشان می‌دهد که می‌توان این نتیجه را گرفت که حضور آمریکا در عراق بر اساس قوانین بین‌الملل مشروع بوده است ، اما در رابطه با شرایط سوریه، اوضاع با پیچیدگی بیشتری همراه است. چرا که مبانی منشور سازمان ملل، بر حفظ تمامیت ارضی کشورها و ممنوعیت استفاده از زور یا تهدید به استفاده از آن را تأکید می‌کند . بر اساس این قوانین دولتی که هدف حمله مسلحانه قرار می‌گیرد، حق استفاده از قدرت به شکل دفاعی را دارد، البته این استفاده از قدرت تنها منحصر به مقام‌های دفاعی نیست و برای حفظ صلح و ثبات بین‌المللی و بازگرداندن آن به شرایط گذشته نیز مطرح است. به شرطی که در این رابطه مجوز شورای امنیت صادر شده باشد.
برداشت ایالات متحده آمریکا از این نتیجه ، عاملی شد تا وزیر دفاع آمریکا این‌گونه ادعا کند که آمریکا با مجوز سازمان ملل متحد در سوریه مداخله نظامی کرده است. این در حالی بود که سرگئی لاورف وزیر خارجه روسیه نسبت به اظهارات وزیر جنگ آمریکا واکنش نشان داد و گفت: وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد که مصوبات شورای امنیت در خصوص مجوز به واشنگتن برای حمله به سوریه وجود دارد. ما بلافاصله از وزارت خارجه آمریکا این سؤال را مطرح کردیم که منظور آنها کدام مصوبات است. البته پاسخ آنها نامشخص بود، چرا که کسی که این پاسخ را می‌داد به وضوح از سخیف بودن اظهارات مطرح شده در رابطه با عوامل مشروعیت بخشیدن به موجودیت نظامی آمریکا در سوریه اطلاع دارد.
برای بررسی ضعف‌های ادله ائتلاف آمریکایی جهت پشتیبانی از عملیات نظامی در اراضی سوریه ، تنها توجه به این موضوع از نظر عرصه داخلی سوریه کافی نیست، بلکه این روند باید به صورت عمومی مورد بررسی قرار گیرد. نمی‌توان موارد زیر را مطرح کرد.
الف: اراده ضعیف دولت‌ها برای ورود به ائتلاف مبارزه با تروریسم و خودکامگی و انزوای آمریکا در فرماندهی ائتلافی که حتی سازمان ملل متحد نیز آن را تأیید نکرد. حق دفاع مشروع فردی و اجتماعی بر اساس متن ماده 51 منشور سازمان ملل متحد ماهیتی اختیاری دارد که می‌تواند مرتبط با طرف مورد تجاوز مستقیم باشد یا در رابطه با سایر کشورهایی مطرح شود که در درجه دوم قرار دارد . اما ایالات متحده آمریکا شکست خود در دستیابی به موافقت شورای امنیت سازمان ملل را بهانه‌ای برای بسیج بین‌المللی کشورها قرار داد تا بتواند رویکردهای گزینشی خود در رابطه با تروریسم را دنبال کند. رویکردهایی که طی سال‌های طولانی از قانع کردن جامعه جهانی در پذیرش آنها ناکام مانده است. آمریکا همچنین تلاش کرد تفسیری جدید از مشروعیت استفاده از قدرت تحت قوانین بین‌المللی فراتر از مفهوم مورد توافق در منشور سازمان ملل متحد ارائه دهد.
ب: ضعف ادله حمایت از عراق در برابر تهدیدات سوریه: در قوانین بین‌المللی این موضوع پذیرفته نیست که یک کشور را به مجرد حضور عناصر مسلح و متجاوز در داخل خاک آن مسئول تجاوز صورت گرفته نسبت به کشور دیگر بنامیم و بر پایه همین برداشت، کشور مورد تجاوز قرار گرفته و استفاده از قدرت نظامی برای مقابله با کشور دوم را به بهانه دفاع مشروع داشته باشد.
ایالات متحده آمریکا و کشورهای متحد با آن این موضوع را نادیده می‌گیرند که گروه تروریستی داعش که در اراضی سوریه حضور دارد، هیچ ارتباطی با دولت این کشور ندارد. بلکه بر عکس دولت سوریه در حال عملیات نظامی برای ریشه‌کن کردن این گروه از اراضی خود است و موفقیت‌های بزرگی در این زمینه به دست آورده است. ارتش سوریه در همین راستا با پشتیبانی نیروهای هوایی روسیه موفق به رفع محاصره شهر دیرالزور و آزادسازی مناطق اطراف آن از دست گروه‌های تروریستی شده است و این موضوع اراده قوی دولت سوریه برای از بین بردن این تهدید بدون مداخله بین‌المللی را نشان می‌دهد و مداخله کشورهای جهان مورد پذیرش دولت سوریه نیست.
ج: افراط در استفاده از زور ، باعث اختلال در هدف یا وسیله می‌شود: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های استفاده مشروع از نیروهای مسلح این است که تعیین مقدار استفاده از زور برای رسیدن به اهداف مورد نظر دارای انضباط باشد ، اما آمریکا در عملیات ائتلاف بین‌المللی به رهبری خود در شهرها و روستاهای سوریه که در دست گروه‌های تندرو قرار داشت ، از سلاح‌های کشنده ای استفاده کرد که برخی از آنها نظیر بمب‌های خوشه‌ای و فسفری در عرصه بین‌المللی ممنوع هستند. همچنین بسیاری از اهداف غیر نظامی نظیر ساختمان‌های مسکونی و مساجد و بیمارستان‌ها مورد اصابت قرار گرفت و بسیاری از مردم بی‌گناه شهرها در این حملات کشته شدند. این موضوع حتی در صورت فرض درست بودن ادعاهای آمریکا مبنی بر مشروعیت عملیات نظامی این کشور در سوریه ، رفتار آمریکا را از چارچوب استفاده مشروع از قدرت خارج می کند.
د: انحراف از اهداف جنگ ضد تروریست از بازدارندگی به جنگ پیش دستانه: این موضوع را سازمان ملل متحد در پی تجاوز آمریکا به عراق مورد توجه قرار داد و کمیته حقوق بین‌الملل وابسته به سازمان ملل را مأمور تدوین دستور العملی برای اصلاح منشور سازمان ملل کرد که شامل چندین محور می‌شد. از جمله آنها موضوع جنگ پیش دستانه یا حق دفاع پیش دستانه در برابر تهدیدات احتمالی است. کمیته مذکور در گزارش پایانی خود که در دسامبر سال 2004 منتشر شد، 5 شاخص در رابطه با استفاده از قدرت نظامی به شکل پیش دستانه برای حمایت از امنیت و صلح و ثبات جهانی مبتنی بر مطالبات جهانی در قرن جدید تدوین کرد.
این شاخص‌ها بیش از پیش کشورهای جهان را ملزم کرد که سناریوهای فاجعه‌آمیز در رابطه با حملات تروریستی و استفاده از تسلیحات کشتار جمعی و رفتار کشورهای شورشی را مدنظر قرار دهند. این سناریوها استفاده از قدرت نظامی در صورت دفاع از خود بعد از هدف حمله واقع شدن را تایید می کند، بلکه حمله پیش دستانه برای جلوگیری از حملات احتمالی را نیز تأیید می‌کند. با این وجود، شاخص‌های مذکور مطالبی در رابطه با جدی بودن تهدیدات و هدف از اقدامات نظامی و استفاده از ابزارهای لازم برای رسیدن به این هدف و موضوع «آخرین گزینه» یا بررسی پیامدهای مربوط به عملیات پیش دستانه نظامی را نیز مورد توجه قرار داده است. گزارش مذکور از تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست این معیارها را مورد توجه قرار دهد و در عملیات نظامی آینده که تحت مبنای جنگ پیش دستانه و از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد، باید این موارد را بررسی کنند.
این توصیه‌ها اولین تلاش‌ها برای قانونمند سازی جنگ پیش دستانه به عنوان یک هدف به رسمیت شناخته شده در چارچوب قوانین بین‌الملل است. علاوه بر این که این موضوع، مفهوم دفاعی جدیدی در عرصه بین‌الملل به شمار می‌رود. با این وجود استفاده از موضوع دفاع پیش دستانه و توجیه و تفسیر آن از سوی آمریکا مورد سوءاستفاده قرار گرفت و برای توجیه موشک باران مکرر مواضع مختلف در پاکستان و یمن و سومالی و سوریه به بهانه هدف قرار دادن گروه تروریستی القاعده بهره برداری شد.
نوام چامسکی تحلیلگر مشهور بین‌المللی در این رابطه می‌گوید که این استراتژی مبتنی بر استفاده از قدرت مسلحانه برای از بین بردن یک تهدید خیالی و ساختگی است. تقویت اصطلاح پیش دستانه به عنوان یک عملیات بزرگ خود را نشان می‌دهد، اما این جنگ پیش دستانه را به صورت ساده می‌توان جنایت مطلق توصیف کرد که پیش از این در دادگاه‌های نورنبرگ محکوم می‌شد.
موضوع دیگر در رابطه با خطرات پذیرش چنین تحولات یا توجیهاتی برای جنگ‌هایی است که آمریکا آنها را در ابعاد حقوق بین‌الملل از روابط سیاسی برای جنگ‌های خود ضد تروریسم تقویت کرده است. این موضوع انحراف گسترده ای در مشروعیت استثناء های مربوط به تحریم استفاده از زور در مناسبات بین المللی در منشور سازمان ملل ایجاد می کند.
دیتریچ مورسیک کارشناس آلمانی معتقد است که اجرای نظریه جورج بوش پسر رئیس‌جمهور اسبق آمریکا در رابطه با مفهوم جنگ پیش دستانه نقض صریح قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود و اصرار به اجرای آن می تواند کانال بین‌المللی جدیدی را مبتنی بر استراتژی امنیت ملی آمریکا ایجاد کند که تنها در راستای منافع این کشور است.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.