ضرورت انطباق قراردادهای نفتی پسابرجام با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

قراردادها از حالت دوجانبه (شرکت ملی نفت و شرکت خارجی) به سه جانبه تغییر کند و ضلع سوم قراردادها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط مانند "پژوهشگاه صنعت نفت" یا "پژوهشگاه نیرو" باشد و برای تامین اعتبار توانمندسازی و ارتقا و به روز رسانی آنها نیز بودجه ای معادل حداقل یک درصد رقم کل قرارداد پیش بینی و به ارقام مالی آن اضافه شود.

دولت اواخر سال گذشته شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را که پیش از این در خارج از کشور رونمایی کرده بود در 11 ماده و 6 تبصره و 59 بند تصویب و کلیات آن را منتشر نمود.

یکی از نکات بسیار مهم در قراردادهای بزرگ نفتی خصوصا در بخش بالادستی با شرکتهای خارجی، بحث انتقال دانش فنی به داخل کشور است که در ماده 4 مصوبه دولت تحت عنوان "انتقال و ارتقای فناوری ملی در حوزه عملیات بالادستی نفت و اجرای طرح‌های بزرگ و توانمندسازی شرکت‌های ایرانی برای اجرای پروژه‌های بزرگ داخلی و نیز حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی" به آن پرداخته شده است.

در این مصوبه مقرر شده است که در هر قرارداد، شرکت‌های صاحب صلاحیت ایرانی با تایید کارفرما، به عنوان شریک شرکت یا ‏شرکت‌های معتبر نفتی خارجی حضور یابند و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر گردد و این سیاست باید تا سطوح پایین تر یعنی در پیمانکاران فرعی نیز دنبال شود. همچنین پیش بینی شده است که در شرکت عملیاتی مشترک، سمت های مدیریتی در دوره تولید چرخشی باشد و در سازمان مدیریتی این شرکت، سمت های مدیریت اجرایی به تدریج به طرف ایرانی مشارکت واگذار شود تا امکان انتقال دانش فنی و مهارت های مدیریتی به طرف ایرانی به خوبی میسر گردد.

بدین منظور ارائه "برنامه انتقال و توسعه فناوری به عنوان بخشی از برنامه مالی عملیاتی سالانه" به طرف خارجی واگذار شده است و در ادامه بر "حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور" و نیز "استفاده حداکثری از نیروی انسانی داخلی" تاکید شده است.

همچنین طرف خارجی ملزم به ارایه "برنامه جامع آموزشی جهت ارتقای کیفی این نیروها و انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم در قالب هزینه‌های مستقیم سرمایه ای برای انجام برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی از جمله ارتقا و به روزرسانی مراکز تحقیقاتی موجود و ایجاد مراکز تحقیقاتی مشترک و یا اجرای طرح‌های تحقیقاتی مشترک مرتبط" شده است.

به نظر می رسد این گونه الزام تعیین کردن برای شرکتهای خارجی که خود آنها برنامه انتقال فناوری و یا برنامه آموزشی و تحقیقاتی را ارائه کنند و هیچ روشی هم ـ لااقل براساس آنچه منتشر شده ـ برای صحه گذاری یا الزام به اصلاح برنامه پیشنهادی آنها موجود نیست بیشتر به یک اقدام صوری و روی کاغذ می ماند تا آنکه یک برنامه جامع انتقال فناوری پیش بینی و عملیاتی شود و پس از انعقاد و انجام قراردادهای چند ده میلیارد دلاری بتوان پروژه های آینده را به شرکتهای توانمندسازی شده داخلی سپرد.

توانمندی مدنظر نه از جنس توانمند شدن در راه اندازی  یا راهبری عملیات  پروژه مشترک که از منظر صاحب لیسانس شدن شرکتهای داخلی در موضوع قرارداد است و این مهم تنها از مسیر راه اندازی دفاتر متعدد طراحی و مهندسی  در بخشهای مختلف دارای فناوری بالا  و دخیل شدن تدریجی شرکتهای داخلی در امر طراحی پایه  و طراحی تفصیلی  پروژه ها میسر خواهد شد و بدیهی است که برای رسیدن به چنین وضعیتی نمی توان مشارکت داخلی را تنها در بخش عملیات تعریف نمود.

پیشنهاد مشخص آن است که بخش "ارتقا و به روزرسانی مراکز تحقیقاتی موجود و ایجاد مراکز تحقیقاتی مشترک" پیش بینی شده در این مصوبه نه یک امر فرعی بلکه به عنوان یک موضوع اصلی تلقی شود و قراردادها از حالت دوجانبه (شرکت ملی نفت و شرکت خارجی) به سه جانبه تغییر کند و ضلع سوم قراردادها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط مانند "پژوهشگاه صنعت نفت" یا "پژوهشگاه نیرو" باشد و برای تامین اعتبار توانمندسازی و ارتقا و به روز رسانی آنها نیز بودجه ای معادل حداقل یک درصد رقم کل قرارداد پیش بینی و به ارقام مالی آن اضافه شود تا طرف خارجی که قرار است در پروژه ای بلندمدت سود سرشاری نصیب خود کند عملا از ابتدا هزینه یک درصدی مذکور را در میزان سرمایه گذاری خود در نظر بگیرد و در انتهای پروژه یک مجموعه سازمان یافته قوی از دفاتر طراحی و مهندسی در موضوع پروژه در دست اجرا برای تحول آن حوزه در داخل کشور و مبتنی بر توان داخلی باقی بماند.

چنانچه دولت بتواند این مکانیزم را در مناطق ویژه اقتصادی ـ که دارای جذابیت حضور شرکتهای خارجی است ـ عملیاتی سازد هم مطابق بند 11 از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی این مناطق را ـ به جای مقصد اولیه واردات کالاهای لوکس ـ به سمت بسترسازی برای توسعه فناوری های پیشرفته کشور سوق داده است و هم مطابق بند 15 از این سیاستها، افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز را دنبال نموده است و نهایتا اینکه با روح کلی سیاستهای اقتصاد مقاومتی یعنی افزایش توان تولید داخل برای مقابله با تکانه های بیرونی در اقتصاد جهانی همخوانی خواهد داشت؛ امری که در سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید خاص شده است.

منبع : جهان نیوز