شنبه 09 مرداد 1400 - Sat 31 Jul 2021
  • شوک خبری به هوادران پرسپولیس/روز خداحافظی شاه ماهی از پرسپولیس فرا رسید

  • نمکی: محموله‌های جدید واکسن کرونا در راه است

  • دولت باید با استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها برای از بین بردن آسیب‌های اجتماعی تلاش کند

  • رزیتا غفاری با گریم دختران قجر

  • جانشین ستاره جدا شده پرسپولیس مشخص شد/عارف آغاسی مدافع مد نظر گل محمدی برای جانشینی کنعانی زادگان

  • دولت روحانی ۲۱ درصد کمتر از دولت قبل سرمایه‌گذاری کرد +نمودار

  • خوف سعودی ها از قیچی شدن در شمال و جنوب یمن/ عملیات جدیدی که ریاض را به کُما خواهد برد + نقشه میدانی و عکس

  • خانه تکانی به سبک مجیدی در استقلال/ لیست خروجی استقلال رو نمایی شد

  • شوک جدید به استقلال وهوادران ابی پوش / پای ای اف سی به میان می آید ؟

  • پیام آمریکا به رئیسی درباره مذاکرات

  • تصاویر/روزهای خوب کارون

  • حضور یک آقازاده در خوزستان!

  • تناقض عجیب بریتانیا در جام جهانی، یورو و المپیک!

  • صحبت‌های عجیب ترامپ درباره وضعیت بایدن

  • تصاویری جذاب و دیدنی از ششمین روز المپیک

  • ایران هسته‌ای و موشک‌های نقطه‌زن حزب‌الله، چالش‌های راهبردی صهیونیست‌‌ها

  • "دلتا" نفس بیمارستان‌های پایتخت را به شماره انداخت/ "لامبدا" پشت دروازه‌ها/ مدیریت سرپایی کرونا! + نقشه و نمودار

  • آخرین دیدار رئیس‌جمهور و هیئت دولت دوازدهم با رهبر معظم انقلاب

  • ژست زیبای ستاره سینمای ایران مقابل دوربین

  • گلچین مولودی عید غدیر با نوای مداحان

  • |ف |
    | | | |
    کد خبر: 251068
    تاریخ انتشار: 14/تير/1400 - 15:40

    نامه مهم علی مطهری به محسنی اژه‌ای درباره حصر و متهمان سیاسی

    علی مطهری نایب رئیس پیشین مجلس در نامه‌ای خطاب به محسنی اژه‌ای رئیس جدید قوه قضاییه چند نکته را به او یادآور شد.

    نامه مهم علی مطهری به محسنی اژه‌ای درباره حصر و متهمان سیاسی

    به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»به نقل ازخبرانلاین,علی مطهری نایب رئیس پیشین مجلس در کانال تلگرامی اش، در نامه ای خطاب به محسنی اژه ای رییس جدید قوه قضاییه نوشت:

    جناب حجت‌الاسلام آقای محسنی اژه‌ای

    رئیس محترم قوه قضائیه

    با اهداء سلام، نظر به انتصاب جناب عالی به ریاست قوه قضائیه، چند نکته را به عرض می‌رسانم:

    ۱.همان‌طور که مستحضر هستید تبصره ۳ ماده ۴۸ قانون آیین‌ دادرسی کیفری که متهمان سیاسی و امنیتی را در انتخاب وکیل، محدود به چند وکیل مورد وثوق رئیس قوه قضائیه کرده است موجب تبعیض و ظلم به این‌گونه متهمان شده است. دو رئیس قوه سابق بر نادرستی آن تأکید کردند اما اقدامی برای اصلاح آن انجام ندادند و تقصیر را به گردن مجلس انداختند. نظر به این که مجلس فعلی بعید است که وارد مقوله حقوق ملت شود و به حذف این تبصره مبادرت ورزد، مستدعی است نسبت به ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از طریق دولت، اقدام عاجل به عمل آورید.

     

    ۲.آقای رئیسی مقدمات اجرای قانون جرم سیاسی را فراهم کردند ولی نظر به این که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی چندان از اجرای این قانون و حضور هیئت منصفه در دادگاه خشنود نیستند و معمولا متهمان سیاسی را متهمان امنیتی می‌نامند، اجرای آن نیاز به اراده و مقاومت دارد تا حقوق منتقدان و حتی مخالفان نظام ضایع نشود.

    ۳.ترتیبی اتخاذ فرمایید که برخورد سختگیرانه با منتقدان و صدور احکام سنگین برای آنها تبدیل به برخورد منصفانه شود. اولاً انتقاد از یک مقام کشوری به معنی توهین به او محسوب نشود. ثانیاً میزان تأثیر آن عمل در جامعه، برای صدور حکم مورد توجه واقع شود و احکام با هدف ایجاد رعب صادر نشود. متأسفانه عناوین «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، «توهین به مقامات عالی کشور» و «اقدام علیه امنیت ملی» در کیفرخواستها و احکامی که برای منتقدان صادر می‌شود به صورت «ترجیع‌بند» به وفور دیده می‌شود و ریشه آن به رسمیت نشناختن انتقاد و اعتراض توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و برخی قضات است. مطابق قانون اساسی خط قرمز و آنچه که موجب مجازات می‌شود فقط اقدام عملی علیه نظام مانند ایجاد آشوب و آسیب زدن به اموال عمومی و اقدام مسلحانه است نه اظهارنظر. در جمهوری اسلامی مقام غیرپاسخگو و فوق انتقاد نداریم، همان طور که رهبر انقلاب نیز چند بار به این مطلب تصریح کرده‌اند.

    ۴.قوه قضائیه باید استقلال خود را باز یابد. معنی ندارد که بخشی از زندان اوین در اختیار اطلاعات سپاه باشد، بخش دیگر در اختیار وزارت اطلاعات و بخش دیگر در اختیار حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و یک بخش هم در اختیار سازمان زندانها، در حالی که تمام بخشها باید در اختیار و تحت تسلط سازمان زندانها باشد تا حقی از متهمان سیاسی و امنیتی در پستوها ضایع نشود.

    ۵.حل مسئله حصر خانگی آقایان مهندس موسوی و حجت‌الاسلام کروبی و خانم زهرا رهنورد به عهده قوه قضائیه است نه شورای عالی امنیت ملی. شورای عالی امنیت ملی فقط در همان چند ماه آشوب حق تصمیم‌گیری داشته است، پس از آن قوه قضائیه باید تکلیف را مشخص می‌کرده است؛ یا آزادی آنها و یا تشکیل دادگاه علنی و صدور حکم قضایی. وضعیت فعلی خلاف قانون اساسی و خلاف عدالت است. همچنین حبس منتقدانی مانند آقای نوریزاد چه فایده‌ای به حال نظام دارد، در حالی که حرف آنها از داخل زندان در مردم مؤثرتر است تا بیرون زندان.

    ۶.در دادگاه ویژه روحانیت که اصل وجود آن برای امروز مورد سؤال است، اگر کسی از یک روحانی شکایت داشته باشد و بخواهد وکیل بگیرد، فقط می‌تواند وکیل روحانی مورد قبول این دادگاه را انتخاب کند و این یک تبعیض و ظلم آشکار است. مستدعی است نسبت به اصلاح آیین‌نامه این دادگاه اقدام فرمایید.

    ۷.در آیین‌نامه‌ای که در روزهای آخر مسئولیت آقای رئیسی درباره وکلای دادگستری به امضای ایشان رساندند مطلبی آمده که خلاف قانون اساسی است و آن این است که وکیل نباید علیه قانون اساسی یا نظام اظهارنظر کند و الاّ پروانه او باطل می‌شود. این رویکرد با آزادی بیان که یکی از آرمانهای انقلاب اسلامی بوده منافات دارد، ان‌شاءالله که آن را اصلاح می‌فرمایید. امیدوارم با همان مهارت سوت بلبلی کاستی‌های فوق‌الذکر را برطرف نمایید.

    با تقدیم احترام

    علی مطهری

    نظرات بینندگان
    نظرات شما