جمعه 03 ارديبهشت 1400 - Fri 23 Apr 2021
  • افطاری با مردان آتش

  • غرش سحرگاهی نیروهای مقاومت/خواب ماندن اسرائیلی ها در شلیک موشک

  • نکته‌ای درباره برجام که درک نمیشود

  • این اگر تناقض نیست پس چیه؟

  • سردار حق‌بین پس از آزادسازی «نبل و الزهرا»

  • روزهای پایانی دولت روحانی؛ آیا باید منتظر گشایش بود؟

  • معرفی ۲۹ کاندید ریاست جمهوری از سوی صداوسیما

  • وجه تمایز دولت آینده انقلابی‌گری و کارآمدی است

  • درگیری سپاه با یک گروهک تروریستی در مریوان

  • حاج قاسم کدام فرمانده را "فاتح خیبر جبهه مقاومت" نامید؟

  • بازگشت عارف به وادی انتخابات 1400

  • روایت سردار حجازی از شکنجه‌های ساواک و خنثی‌سازی توطئه منافقین در آستانه ۲۲ بهمن

  • تفاوت اصلی کرونای آفریقایی با سایر ویروس‌های کرونا چیست؟

  • مقامات ارشد امنیتی سابق رژیم صهیونیستی از برجام حمایت کردند/چرا رئیس سابق موساد از احیای توافق هسته‌ای دفاع می‌کند؟

  • حکم تست کرونا از حلق و بینی هنگام روزه

  • صوت/ تندخوانی جزء نهم قرآن کریم

  • علت گرانی خودرو در دولت روحانی مشخص شد

  • انفجار مهیب در یک کارخانه امنیتی حساس در مرکز فلسطین اشغالی/کارخانه‌ای که در فلسطین اشغالی منفجر شد، چه بود؟

  • مسئول بازخوانی آرمان‌های جریان اصلاحات مشخص شد/ تفکر اصلاح‌طلبان با ضدانقلاب یکی شده است؟ +جزئیات

  • گفتار درمانی یا نگاه به وین در بی‌برنامه‌ترین دولت پس از انقلاب/وعده دوباره ۱۰۰ روز روحانی؛ هدف چیست؟

  • |ف |
    | | | |
    کد خبر: 229129
    تاریخ انتشار: 24/اسفند/1399 - 13:36

    تکلیف وزارت اقتصاد به دیوان محاسبات

    وزارت اقتصاد مکلف شد اطلاعات پایه، نیروی انسانی، بودجه و صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکردی را برای دسترسی سازمان برنامه، سازمان اداری و دیوان محاسبات را آنلاین کند.

    تکلیف وزارت اقتصاد به دیوان محاسبات

    به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»به نقل از فارس،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۴ اسفند) بند (ه) تبصره (۲) ماده واحده لایحه واحده را جهت تأمین نظر شورای نگهبان را اصلاح کردند. 

    این اصلاحیه به شرح ذیل است:

    ۱- کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مراکز استان‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب  ۱۹/  ۴/ ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکت‌های تابعه ذیربط آنها مکلفند پس از ابلاغ این قانون، در طول سال ۱۴۰۰ متناوباً و هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)) و مدیران، بودجه و صورت‌های مالی و گزارشهای عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

    وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

    پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و مدیران عامل شرکتهای مشمول این جزء با رعایت ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و نیز پرداخت هرگونه مزایا به رؤسا و مدیران عامل این شرکت‌ها منوط به انجام کامل تکالیف این جزء است. مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های مذکور در این بند چنانچه از اجرای این بند از قانون در مهلت قانونی مقرر استنکاف نمایند، به مجازات ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی (ردیف اول مجازات درجه ۶) به حبس بیش از شش‌ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.

    ۲- مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و کلیه شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) درخصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه افزایش در هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری خارج از قوانین و مقررات و مصوبات قانونی هیأت وزیران اجتناب کنند.

    بندالحاقی (۱) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان و با موافقت نمایندگان حذف شد که به شرح زیر است: به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر پنج واحد درصد از سهام درحال واگذاری در بورس را با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی مطابق ضوابط شورای‌عالی بورس به بازارگردانی اختصاص دهد.

    نمایندگان در ادامه همچنین با اصلاح بند الحاقی (۲) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر موافقت کردند: بانکهای دولتی مکلفند نسبت به بخشودگی جریمه تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ به کشاورزان (دامداران، مرغداران، عشایر، کارگاهها و واحدهای صنایع تبدیلی- تکمیلی بخش کشاورزی) خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و آسیب‌دیده از خشکسالی و امهال آن در سقف دو هزار میلیاد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام نماید.

    بند (و) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با موافقت نمایندگان و جهت بررسی بیشتر مراعا ماند.

    نظرات بینندگان
    نظرات شما