پنجشنبه 14 اسفند 1399 - Thu 04 Mar 2021
  • تسلیت به خانواده محترم خط نام و حمزه ای نژاد

  • فیلم/ خدایی که او را سردار دلها کرد...

  • اگر می‌خواهید شورش نشود؛ ما را تأیید صلاحیت کنید! / کمیته صیانت از آراء حمله به جمهوریت نظام بود

  • چرا هیچ یک از پیش‌بینی‌های حامیان FATF محقق نشد؟

  • ثمره FATF بدون تضمین چه بلایی خواهد بود؟

  • ۳۰ سال سلامم بوی نفت میداد

  • خیانت مگر جز این است؟

  • واکنش وریا غفوری به پایان کار فکری

  • واکسن فایزر باز هم تلفات داد

  • جشنواره تئاتر فجر؛ دور از شان تئاتر و انقلاب / حکایت نگاهی که از تئاتر دریغ می‌شود

  • راز به کارگیری ۲ آتشبار روسی علیه اسرائیل در سوریه/ گام بعدی ساقط کردن جنگنده‌ها با «اس۳۰۰» است

  • گاردین: «بایدن» مسیر «ترامپ» را در برجام در پیش گرفته است

  • مراسم عزاداری شهادت حضرت شاهچراغ (ع)

  • گاف عجیب بایدن که حتی کاخ سفید هم نتوانست سانسور کند

  • ناطق‌نوری در انتخابات ۱۴۰۰ کاندید می‌شود؟

  • ۳ سناریو برای محدودیت‌هایی کرونا در نوروز/ استقرار ۳۵۰۰ گشت پلیس در جاده‌های کشور

  • قیمت ارز، دلار، یورو، سکه و طلا ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

  • قیمت روز خودرو‌های داخلی ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

  • وقتی مرعشی دلسوز «ولایت» و «محور مقاومت» می‌شود! /تکرار سناریوی منتظری علیه سپاه توسط حلقه قدیمی قدرت و ثروت

  • واکنش مدیر شبکه کودک

    • انتخابات ۱۴۰۰
    |ف |
    | | | |
    کد خبر: 224762
    تاریخ انتشار: 05/اسفند/1399 - 13:48

    جزییات جلسه شورای نگهبان

    جزییات جلسه شورای نگهبان

    به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه اینستاگرام خود نوشت: در این جلسه علاوه بر انتخاب اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، «لایحه شوراهای حل اختلاف»، «طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)» و «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن» در دستور کار بود.

    همان گونه که در گزارش قبلی اشاره کردم در خصوص لایحه شوراهای حل اختلاف می‌توان گفت تصویب این لایحه، با همکاری هر سه قوه صورت گرفته است که از این جهت اقدامی قابل تقدیر است.

    همچنین پیش از این به این نکته اشاره شد که قانون شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۹۴، به صورت آزمایشی و با مهلت سه ساله به تصویب مجلس رسیده بود که با انقضای مهلت آزمایشی قانون مذکور در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۲، مجلس تاکنون دو بار مهلت اجرای این قانون تمدید کرده بود و مصوبه اخیر عملا با انجام اصلاحاتی، برای تبدیل کردن این قانون آزمایشی به یک قانون دائمی است. اما این مصوبه در برخی موارد نیز تغییراتی اساسی نسبت به قانون فعلی دارد که یکی از آنها حذف قاضی از ترکیب فعلی شوراهای حل اختلاف است و از این جهت نیز با اشکالاتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.

    به عنوان نمونه بر اساس ماده ۱۱، کلیه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب ۵۰۰ میلیون ریال جهت صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود که از نظر شورای نگهبان، با توجه به ترکیب اعضای شوراهای حل اختلاف و اینکه در این ترکیب قاضی نیست، اطلاق الزام افراد به مراجعه به این شوراها خلاف موازین شرع و اصول ۳۴، ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد؛ ضمن اینکه از نظر شورای نگهبان، منظور از اینکه کلیه دعاوی مالی مذکور، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود، از این جهت که روشن نیست آیا افراد مستقیماً باید به شوراهای حل اختلاف رجوع کنند و یا پس از مراجعه به نهاد دیگر به شورا ارجاع می‌شوند، واجد ابهام بود.

    یا اینکه در ماده ۱۳، اتخاذ تصمیم در مواردی نظیر صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن، دستور تخلیه اماکن مسکونی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر و تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف شمرده شده است؛ لذا از نظر شورای نگهبان، اطلاق ماده ۱۳ در مواردی که موضوع متضمن دعوای با ماهیت قضایی است و به تایید مقام قضایی نیز نمی‌رسد، خلاف موازین شرع و اصول ۳۴، ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.

    مرتبط ها
    نظرات بینندگان
    نظرات شما