علت فسخ نشدن قرارداد واگذاری «هفت‌تپه»

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»به نقل از تسنیم،رسانه‌های کشور در روز  ۲۸ بهمن ضمن انتشار مشروح نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه درباره صدور حکم نهایی "شرکت هفت تپه" به نقل از غلامحسین اسماعیلی نوشتند: "دو پرونده در قوه قضائیه است؛ یکی پرونده کیفری که موضوع به کارشناسی ارجاع شده و به محض وصول نتیجه نظر کارشناسی، دادگاه ادامه می‌یابد و رأی صادر می‌شود و دیگری هم در دادگاه حقوقی در حال رسیدگی است؛ در خصوص این پرونده، جلسات دادگاه با موضوع خصوصی‌سازی در حال برگزاری است و رأی آن نیز به زودی صادر و ابلاغ می‌شود."

این اظهار نظر در حالی بیان شد که توانست آرامش خاطر را برای کارگران هفت‌تپه و خانواده‌های آنها به ارمغان بیاورد و بدانند که تکلیف آنها در خصوص شرکت و نوع همکاری‌ با آن به زودی مشخص خواهد شد؛ به‌ویژه آنکه هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی علیرغم گزارشات تخلف مالکین جدی هفت‌تپه، حاضر به ابطال یا فسخ قرداد نشد و به همین دلیل پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت.

برای آگاهی از چند و چون وضعیت پرونده با "عبدالعلی میرکوهی؛ حقوق‌دان، قاضی و عضو هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی" گفت‌وگویی داشتیم که در ادامه آمده است:

** هیئت داوری، خلع‌ید مالکان از شرکت نیشکر هفت‌تپه را رد کرد و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفته است؛ در حال حاضر پرونده در چه وضعیتی قرار دارد؟

میرکوهی: پرونده در حال حاضر در دادگاه در حال بررسی است. فکر می‌کنم زمان زیادی برای اعلام نتیجه نمانده با این حال هنوز رأی صادر نشده ولی احتمالاً خیلی زود اعلام می‌شود.

** پیش‌بینی شما از رأی دادگاه چیست؟

میرکوهی: من اطلاعی از رأی ندارم.

** انتقادی علیه هیئت داوری مطرح می‌شود مبنی بر این که این هیئت نسبت به گزارش رسمی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تخلفات انجام شده در واگذاری شرکت بی‌تفاوت بوده است همچنین با توجه به اینکه مالک جدید به اتهامات مختلف از جمله فسادهایی که بعد از تحویل هفت‌تپه و با سوءاستفاده از این شرکت انجام داده در حال محاکمه است، با این حال واگذاری ابطال نشد! پاسخی به این انتقادات دارید؟

میرکوهی: برایمسایلی که گفته می‌شود یک پرونده کیفری تشکیل شده و در دستگاه قضائی با جدیت و قاطعیت در حال رسیدگی است و رأی هم صادر خواهد شد. این مسایل در صلاحیت دادگاه کیفری است که نه دادگاه حقوقی و نه هیئت داروی صلاحیت ورود و رسیدگی به آن را ندارند.

مسأله مطرح‌شده در هیئت داوری این بود که مالک ۴ قسط خود را به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت نکرده و تخلف از شرط کرده بود. در ایامی که شکایت به هیئت داوی رسید، هیئت واگذاری که یک مرجع رسمی است مصوبه‌ای تصویب و در آن قید کرد که تا آخر سال به مالکین مهلت داده شود که اقساط را پراخت کنند. وقتی هیئت واگذاری این را تصویب می‌کند، سازمان خصوصی‌سازی ملزم به اجرای این مصوبه است و مسلماً باید از آن تیعیت کند.

** یعنی پرونده هفت‌تپه فقط برای پرداخت نشدن ۴ قسط به خصوصی‌سازی به هیئت داوری آمده بود؟

میرکوهی: اصل قضیه به این شکل بود که برای پرداخت نشدن ۴ قسط، "درخواست فسخ قرارداد" طرح شده بود؛ همچنین در مورد حقوق و دستمزد و حق بیمه هم مسایلی مطرح بود؛ البته این موارد جزو تعهداتی نیست که منجر به فسخ قرارداد شود و جزو پیوستی است که موارد تنبیهی و تشویقی دارد.

در این حالات اگر تخلف شود، تنبیه برای آن در نظر گرفته می‌شود و اگر مثلاً کسی سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی بیشتری کند، امتیازات تشویقی دریافت می‌کند. در عین حال شورای اسلامی کار آنجا نامه‌ای به هیئت داوری داد به این محتوا که حقوق و مزایا و حق بیمه کارکنان شرکت هفت‌تپه پرداخت شده‌اند.

** اینطور که می‌گویید اصلاً برای ابطال و خلع ید جلسه‌ای نداشتید در حال که بسیاری منتظر اقدام شما برای ابطال واگذاری داشتند.

میرکوهی: همانطورکه گفتم ما در کل به چیز معدودی رسیدگی کردیم؛ اینکه مسایلی و اتهاماتی مطرح می‌شود درست اما دادگاه کیفری قاطعانه به آن رسیدگی می‌کند و رأی صادر خواهد کرد اما هیئت داوری عنوان "داوری" را یدک می‌کشد.

وقتی طرفین یک قرارداد خصوصی‌سازی اختلاف پیدا کنند و به مشکل برخورند، مسایل خود را در هیئت داوری مطرح می‌کنند، اینکه طرفین مثلاً به تعهدات قیدشده و یا شروط قرارداد عمل نکرده‌اند. برای نمونه اگر قبلاً اعلام شده باشد که شرکت واگذار شده سوددهی دارد در حالی که زیان‌ده است یا اینکه مالک جدید به اندازه متعهدشده سرمایه‌گذاری نکرده باشد و مسایلی از این دست ... که هیئت داوری آن را بررسی می‌کند و احقاق حق افراد را مورد نظر می‌گیرد.

درباره تصمیم‌گیری اینکه واگذاری درست بوده یا نه باید دادخواست ابطال داده شود در حالیکه درباره شرکت هفت‌تپه درخواست فسخ داده شده بود.

** پس انتقادات درباره عملکرد هیئت داوری در خصوص شرکت هفت‌تپه را رد می‌کنید؟

میرکوهی: ما نمی‌توانیم حق کسی را به دلیل وجود اتهامات و حتی محکومیت ناشی از جرم در پرونده دیگری، به شخص دیگری بدهیم. داوری در مسایل حقوقی به این مسایل نگاه نمی‌کند و وجدان و شرف و آخرت خود را در نظر می‌گیرد. اگر مسأله‌ای باشد قاطعانه ورود و رأی داده می‌شود. اینجا موضوع دیگری مطرح شده و طبق مستندات عمل کردیم. کما اینکه قبلاً هم آرای خود را با قاطعیت اعلام کردیم. در این مدت ۸ پرونده به هیئت داوری ارجاع شده که در آنها رأی به ابطال واگذاری شرکت فولاد میبد و شرکت برق شاهرود دادیم و در پرونده ماشین‌سازی تبریز رأی به مالکیت دولت دادیم. در این پرونده‌ها مستندات و دلیل ابطال و خلع ید وجود داشته است.

** انتشار فیلم خروج اموال و دارایی‌های شرکت از محوطه هفت‌تپه این شائبه را مطرح کرده که ممکن است واگذاری ابطال شود. نظر شما چیست؟

میرکوهی: این جزو ابطال واگذاری است که کسی اعلام نکرده که باید ابطال صورت بگیرد. دعوا جهات و ابعاد حقوقی و قانونی و یک دلایلی دارد و اصلاً ابطال، جزو این دعوا نبوده است.

**در فضای مجازی اینطور گفته شده که شما برای عدم ابطال واگذاری از سوی برخی تحت فشار بودید! این گفته را تأیید می‌کنید؟

میرکوهی: هیئت داوری باید درباره فسخ نظر می‌داد و با توجه به مصوبه اعطای مهلت به خریدار برای پرداخت اقساط عقب‌افتاده، قرارداد فسخ نشد؛ بنابراین این تصمیم نیاز به هیچ فشار و سفارشی نبود.

اینکه هیئت داوری تحت فشار است را قبول ندارم. افراد حاضر در این هیئت قضاوت می‌کنند و قاضی سفارش‌پذیر نیست، از جمله خود من بیش از ۴۲ سال سابقه قضاوت دارم و در جایگاه قضاوت و داوری از هیچ مقامی حتی از ریاست محترم قوه قضائیه تا ریاست محترم جمهور و اعضای مجلس و ... توصیه‌ای را نمی‌پذیرم مگر اینکه حرف به حق بگوید و توصیه به درستی و عدالت کند. تعداد اعضای هیئت داوری هفت نفر است که تمامی آنها باتجربه و مجرب هستند. در این هیئت یک نفر تصمیم نمی‌گیرد که کسی بخواهد سفارش و توصیه کند تا حقی ناحق شود. همه اعضای هیئت داوری دلسوز بیت‌المال و افرادی انقلابی هستند و تطمیع و تهدید نمی‌شوند.