فرار نوردکاران از تعهدات بورسی

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت به نقل از تسنیم،روح‌الله فرهادی افزود: برخلاف هدف دولت که برای حمایت از مصرف‌کنندگان، وارد حوزه قیمت‌گذاری دستوری می‌شود اما عملاً هیچ‌یک از یارانه‌های قیمتی به دست مصرف‌کنندگان واقعی نمی‌رسد و فرار نوردکاران از تعهدات بورسی، مستندی گویا برای اثبات ناکامی قیمت‌گذاری دستوری است.

او بیان اینکه تا دو دهه قبل تمام معاملات کالایی در کشور به شکل سنتی انجام می‌شد خاطرنشان کرد: بورس کالا از اوایل دهه ۸۰ موفق شد نظم و سیاقی مدرن و شفاف به معاملات کالایی ببخشد. درواقع، بورس، فضای انجام معاملات شفاف و نیز کشف قیمت‌های مبتنی بر واقعیات بازار یعنی عرضه و تقاضا را فراهم کرد اما یادمان نرود، این بازار، مقام ناظر نیست که نقش پلیس را ایفا کند بلکه یک بستر شفاف معامله است و سیاست گذار به سادگی می تواند از داده های این بازار برای تنظیم بهینه بازار استفاده کند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: این را باید تأکید کنیم که بررسی عملکرد بورس کالا در دوره فعالیتش حدود ۱۷ سال (راه اندازی بورس فلزات در سال ۸۲) نشان می‌دهد، نسبت به طول عمر نه‌چندان زیاد خود و اقتصاد دولتی و غیرشفاف ما، کارنامه بسیار موفقی داشته است. 

دخالت دولت در بازار و آغاز مشکلات

فرهادی در ادامه توضیح داد: البته در دوره تشکیل بورس کالا که برای پایان دادن به قیمت گذاری دولتی ایجاد شد نیز شاهد نقش‌آفرینی دولت در روند بازارها بوده ایم و تجربه نشان می دهد هر زمان دخالت دولت در حوزه عرضه، تقاضا و قیمت به شکل دستوری شکل گرفته، التهاب بازار نیز تشدید شده و تنها رانت به عده ای دلال رسیده است. 
این فعال بازارهای کالایی ادامه داد: مشاهده می کنیم که در پی التهاب های ارز، دولت با تعیین عرضه‌ها و تقاضاها و تعیین قیمت‌ها در بازار ورود می کند و همین ورودها، بازار را از حالت تعادلی خود خارج کرده است.

به گفته او درواقع وظیفه نظارت بر بازار بر عهده دولت و به‌طور مشخص وزارت صمت است ولی مشکلی که وزارت صمت در بخش نظارت بر بازار دارد، دید سنتی مدیران است و متاسفانه کماکان برخی افراد بدون نگاه به چهار دهه تجربه حس می کنند اگر به فلان تولیدکننده اجبار کنند محصولش را ارزان بفروشد، آن محصول ارزان به مردم می رسد! در حالیکه این رانت در میانه راه به افراد محدودی می رسد و بازهم محصول با نرخی اصلی خود به مردم می رسد.

ورود کامل پتروشیمی ها به بورس

او ادامه داد: در گذشته در بخش پتروشیمی واحدهایی داشتیم که هیچ تمایلی به حضور در بورس کالا نداشتند اما با سیاست گذاری صحیح و واقع بینانه، امروز شاهد هستیم تقریباً همه معاملات داخلی پتروشیمی در بورس کالا انجام می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه متذکر شد: معاملات فلزات در بورس اما روندی متفاوت از بخش پتروشیمی دارد. از یک‌سو، تولیدکنندگان پایین دستی محصولاتشان را به بورس نمی‌آورند و از سوی دیگر نظارت دقیقی هم بر روند فروش این شرکت ها انجام نمی شود. پ

وی خاطرنشان کرد: برخی از تولیدکنندگان پایین دست حوزه فولاد از شفافیت می‌هراسند و برای فرار مالیاتی و فرار از سایر هزینه‌ها، محصولاتشان را در بورس عرضه نمی کنند؛ این عده به دلیل نبود شفافیت در بازار خارج از بورس به شیوه دلخواه نبض بازار را در اختیار می گیرند و حاضرند قوانین را به طرق مختلف دور بزنند اما نام آن ها در روندی شفاف ثبت نشود.

Tروح‌الله فرهادی افزود: برخلاف هدف دولت که برای حمایت از مصرف‌کنندگان، وارد حوزه قیمت‌گذاری دستوری می‌شود اما عملاً هیچ‌یک از یارانه‌های قیمتی به دست مصرف‌کنندگان واقعی نمی‌رسد و فرار نوردکاران از تعهدات بورسی، مستندی گویا برای اثبات ناکامی قیمت‌گذاری دستوری است.

او بیان اینکه تا دو دهه قبل تمام معاملات کالایی در کشور به شکل سنتی انجام می‌شد خاطرنشان کرد: بورس کالا از اوایل دهه ۸۰ موفق شد نظم و سیاقی مدرن و شفاف به معاملات کالایی ببخشد. درواقع، بورس، فضای انجام معاملات شفاف و نیز کشف قیمت‌های مبتنی بر واقعیات بازار یعنی عرضه و تقاضا را فراهم کرد اما یادمان نرود، این بازار، مقام ناظر نیست که نقش پلیس را ایفا کند بلکه یک بستر شفاف معامله است و سیاست گذار به سادگی می تواند از داده های این بازار برای تنظیم بهینه بازار استفاده کند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: این را باید تأکید کنیم که بررسی عملکرد بورس کالا در دوره فعالیتش حدود ۱۷ سال (راه اندازی بورس فلزات در سال ۸۲) نشان می‌دهد، نسبت به طول عمر نه‌چندان زیاد خود و اقتصاد دولتی و غیرشفاف ما، کارنامه بسیار موفقی داشته است. 

دخالت دولت در بازار و آغاز مشکلات

فرهادی در ادامه توضیح داد: البته در دوره تشکیل بورس کالا که برای پایان دادن به قیمت گذاری دولتی ایجاد شد نیز شاهد نقش‌آفرینی دولت در روند بازارها بوده ایم و تجربه نشان می دهد هر زمان دخالت دولت در حوزه عرضه، تقاضا و قیمت به شکل دستوری شکل گرفته، التهاب بازار نیز تشدید شده و تنها رانت به عده ای دلال رسیده است. 
این فعال بازارهای کالایی ادامه داد: مشاهده می کنیم که در پی التهاب های ارز، دولت با تعیین عرضه‌ها و تقاضاها و تعیین قیمت‌ها در بازار ورود می کند و همین ورودها، بازار را از حالت تعادلی خود خارج کرده است.

به گفته او درواقع وظیفه نظارت بر بازار بر عهده دولت و به‌طور مشخص وزارت صمت است ولی مشکلی که وزارت صمت در بخش نظارت بر بازار دارد، دید سنتی مدیران است و متاسفانه کماکان برخی افراد بدون نگاه به چهار دهه تجربه حس می کنند اگر به فلان تولیدکننده اجبار کنند محصولش را ارزان بفروشد، آن محصول ارزان به مردم می رسد! در حالیکه این رانت در میانه راه به افراد محدودی می رسد و بازهم محصول با نرخی اصلی خود به مردم می رسد.

ورود کامل پتروشیمی ها به بورس

او ادامه داد: در گذشته در بخش پتروشیمی واحدهایی داشتیم که هیچ تمایلی به حضور در بورس کالا نداشتند اما با سیاست گذاری صحیح و واقع بینانه، امروز شاهد هستیم تقریباً همه معاملات داخلی پتروشیمی در بورس کالا انجام می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه متذکر شد: معاملات فلزات در بورس اما روندی متفاوت از بخش پتروشیمی دارد. از یک‌سو، تولیدکنندگان پایین دستی محصولاتشان را به بورس نمی‌آورند و از سوی دیگر نظارت دقیقی هم بر روند فروش این شرکت ها انجام نمی شود. پ

وی خاطرنشان کرد: برخی از تولیدکنندگان پایین دست حوزه فولاد از شفافیت می‌هراسند و برای فرار مالیاتی و فرار از سایر هزینه‌ها، محصولاتشان را در بورس عرضه نمی کنند؛ این عده به دلیل نبود شفافیت در بازار خارج از بورس به شیوه دلخواه نبض بازار را در اختیار می گیرند و حاضرند قوانین را به طرق مختلف دور بزنند اما نام آن ها در روندی شفاف ثبت نشود.