به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»به نقل از دانشجو،آزادی عمل و آزادی بیان از جمله مواردی است که در کنار حامی حقوق بشر جزو شعار نخ نمای کشورهای غربی و آمریکایی محسوب می‌شوند.
شعارهایی که نه تنها مصلحت افراد را در نظر نمی‌گیرد بلکه رواج آنها در نهایت به سست شدن سرمایه‌های جوامع انسانی مثل خانواده منجر می‌شوند و فضا را برای توجیه اقدامات ضد اخلاقی و ضد انسانی دولتمردان کشورهای اروپایی و رفتارهای ضد بشری آنها به وجود می‌آورد.
زرق و برقی که از جوامع غربی و زندگی مردم آن در حال حاضر به سایر جوامع بشری نشان داده می‌شود بزک دوزک رو به افولی است که تا نمایان شدن چهره حقیقی و واقعی‌اش چیزی باقی نمانده است.
بنویسید آزادی بخوانید خفقان انسانیت!
درست ۱۰ سال پیش آخرین اخبار از جان باختن یک زن در هر ۳ روز در فرانسه بر اثر خشونت و به ویژه خشونت خانگی خبر می‌داد و بر اساس آمار فوق از هر ۱۰ زن یک نفر مورد آزار و خشونت جنسی واقع می‌شد.
جالب است بدانید که در مهد آزادی یعنی همان کشور فرانسه از هر ۵ زن یک نفر در محیط جامعه مورد خشونت های مختلف اعم از فیزیکی و جنسی قرار می‌گیرد و این‌ها همه آماری هستند که رسانه‌های رسمی کشور فرانسه، نه تنها کوچکترین اشاره‌ای به آن نمی‌کنند بلکه خود را بیشتر از هر وقت دیگری مدعی حقوق بشر و به ویژه زنان معرفی می‌کنند.
شاید باور آمار و ارقام فوق برایتان سخت باشد اما متاسفانه حقیقت تلخ حاکم بر انسانهایی است که دولتمردان آنها به بهانه‌های مختلف راه سواستفاده از گروه‌های مختلف به ویژه کودکان و زنان را برای خود مهیا می‌کنند.
رسوایی سردمداران فرانسوی در آزار جنسی کودکان و زنان موضوع تازه‌ای نیست و اینبار با مطرح شدن اذیت و آزار جنسی فرزند وزیر خارجه پیشین این کشور اروپایی، مجددا در رسانه‌های سراسر دنیا همچون یک زخم چرکین قدیمی سرباز کرده است.
دولت فرانسه در نظر دارد تا به دنبال مطرح شدن بحث روزهای اخیر درباره آزار جنسی کودکان توسط اعضای خانواده و برخی دیگر از نزدیکان آنها، قانون رابطه جنسی با محارم را برای افراد ۱۸ سال به بالا به تصویب برساند.
بر اساس آخرین اخبار وزیر دادگستری فرانسه از طرح قانونی شدن رابطه جنسی افراد بالای ۱۸ سال بر اساس رضایت آنها و درخواست بیش از ۱۶۰ شخصیت فرهنگی و هنری این کشور مدعی حقوق بشر سخن گفته است.
کشور فرانسه کشوری است که بیشترین آمار خشونت علیه زنان و کودکان را به خود اختصاص داده و با تصویب قانون فوق نیز بستر نقض آشکار حقوق بشر بیش از پیش برای بیماران جنسی رها در سطح این کشور فراهم خواهد شد.
زنا با محارم در سایر ادیان الهی ممنوع است
مجید علیمردانی وکیل پایه یک دادگستری معتقد است: بحث رابطه جنسی با محارم در بسیاری از جوامع یک مسئله رد شده و غیر قابل پذیرش است و رواج اینگونه رابطه‌ها تهدید کننده بقای نسل سالم بشری محسوب می‌شود.
علیمردانی افزود: برای جلوگیری از بر هم خوردن نظم جامعه و ایجاد و برقراری امنیت و حفظ استحکام خانواده و سلامت بشر، مجازات‌هایی را برای افراد مرتکب تعیین شده است.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: خاطرنشان کرد: مجازات زنا با محارم جز مباحث بسیار با اهمیت در قانون مجازات اسلامی است و قانونگذار جامعه اسلامی طبق اصول و بنیان‌های اساسی دین اسلام، ارتباط جنسی محارم و کسانی که امکان برقراری عقد و صیغه محرمیت در میان آنها وجود ندارد را ممنوع کرده و مجازات زنا با محارم را نیز به طور دقیق مشخص کرده است.
وی تصریح کرد: در دین مبین اسلام با احراز شرایط مورد نیاز، وقوع جرم زنا با محارم، مجازات اعدام را به دنبال خواهد داشت و البته در سایر ادیان الهی نیز ازدواج با محارم و داشتن رابطه جنسی با آنها جرم محسوب شده و مجازات‌های مختلفی برای اینگونه جرائم تعیین شده است.
فروپاشی خانواده دستاورد قوانین ضد انسانی غربی‌ها!
علیمردانی گفت: تصویب قانون آزادی رابطه جنسی با محارم و موضوع جلوگیری از تجاوز به افراد زیر ۱۸ سال در حال حاضر بهانه دولتمردان فرانسوی برای سرپوش گذاشتن بر اوضاع ناخوشایند و تاسف بار فعلی حقوق بشر حاکم در این کشور است.
این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: برعکس تصوراتی که این روزها دستاویز دولتمردان فرانسوی برای فرار از نابسامانی تعرض به کودکان و زنان شده است، تصویب قانون آزادی رابطه جنسی با محارم، بر وخامت اوضاع حقوق بشر در این کشور می‌افزاید.
علیمردانی در ادامه تاکید کرد: فروپاشی اخلاق و سست شدن بنیان خانواده دستاورد تصویب قوانین مذکور در کشورهای مدعی حقوق اقشار مختلف بوده و این موضوع از پیش بینی‌های رهبر معظم انقلاب طی سالهای گذشته است.
وی خاطرنشان کرد: مواردی چون همجنس بازی و تصویب قانون در این رابطه در کشورهای غربی به طور کامل با قوانین حقوق بشر مغایر است و چنین مواردی در جوامعی مشاهده می‌شود که ادعای حمایت از حق بشر آنها در همه جای دنیا مطرح است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: وضعیت کنونی حقوق بشر در جوامع اروپایی وضعی اسف بار و نگران کننده است و در صورت عدم تغییر روند فعلی افراد حاضر در این جوامع در کمتر موردی به حقوق اولیه انسانی خود دست پیدا می‌کنند.
از تصویب قانون ازدواج همجنس گرایان تا سقوط انسانیت!
فرانسوی‌ها به هیچ عنوان راه مناسبی را برای نجات قربانیان مورد تجاوز بیماران جنسی انتخاب نکرده‌اند و مثل روز روشن است که دنبال کنندگان چنین مسائلی همان متجاوزان به کودکان و زنانی هستند که اخبار این جنایت غیر انسانی آنها هر از گاهی در رسانه های دنیا منتشر می‌شود.
در حدود ۷ سال پیش طرح ازدواج همجنس گرایان با یکدیگر در فرانسه قانونی شد و نه تنها آمار تعرض و تجاوز در این کشور کاهش پیدا نکرد، بلکه فضا برای بیماران جنسی که درمان خود را پیگیری نمی‌کنند هم بیش از پیش مهیا شد.
در حال حاضر هم زمان زیادی تا تصویب و قانونی شدن رابطه جنسی با محارم از ۱۸ سال به بالا در فرانسه باقی نمانده است و بهتر است بگوییم اینگونه قانونمداران تا افول و سقوط اخلاق و انسانیت فاصله‌ای ندارند