مقصرِ وضع موجود کیست؟!
سود سهام عدالت چه زمانی پرداخت میشود؟ آ
ترور شهید فخری زاده را بی پاسخ نمیگذاریم
پولهای بلوکه شده ایران در عراق آزاد شد
آشتی کنان در اردوی استقلال
بایدن: ایران تهدیدی برای امنیت ملی آمریکاست
دیدار #پاپ فرانسیس با آیتالله سیستانی
چرا پنجره به سوی ایران همیشه برای بایدن باز نخواهد ماند؟
ثبت کسری تجاری ۶۸ میلیارد دلاری آمریکا
حمله پهپادی یمن
آخرین شانس محسن رضایی در انتخابات ۱۴۰۰
بدون لغو تحریم ها پرداختن به FATF بی معناست
رونمایی از خرید جدید پرسپولیس
قیمت روز خودروهای داخلی ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
تخلف بزرگ دولت/ مقصرِ وضع موجود کیست؟!
بایدن: ایران تهدیدی برای امنیت ملی آمریکاست / تمدید وضعیت اضطراری علیه ایران
خنثیسازی هواپیماربایی در مسیر اهواز - مشهد توسط یگان امنیت پرواز سپاه
فیلم/ کاشت نهال میوه به دست رهبر انقلاب
کلاس «آمریکاشناسی» برای حسامالدین آشنا/ معمار تحریمها در دولت بایدن و رسوایی بزککنندگان آمریکا
هر چه ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص سفر عید اعلام کرد همه عمل کنند/گرانی و مشکل معیشتی مردم راهحل داردو در جلسات متعدد این را به مسئولان تذکر دادیم
از اول اشتباهی بود!
چرا رئیس جمهوری روی اعصاب مردم راه میرود؟
چرا برخی فکر میکردند آیت الله مهدوی کنی به بنی صدر علاقه دارد
فیلم/ بارگیری محموله واکسن اسپوتنیک ایران
اشتباهات بزرگ محمود فکری در استقلال
روابط روسیه و امریکا در دوران بایدن
منافع ملی، FATF و بازی های انتخاباتی
خوردن مرتب گوشت باعث ۹ بیماری خطرناک میشود
رقابت ایران و ترکیه در موصل/ موازنه قدرت به نفع تهران است
کسری دو تریلیون و پانصد میلیارد در آمریکا
سگ گله در حال شکار پهپاد
نوجوان هندی لحظه مرگ خود را ثبت کرد! (۱۵+)
چرا نباید تلفن هوشمندتان را در داشبورد خودرو بگذارید؟
گیاهی را به نفع کبد، روزانه مصرف کنید
چه خراب شده ای ساخت، ترامپ!
۳۰ سال سلامم بوی نفت میداد
واکنش وریا غفوری به پایان کار فکری
نخستین حلقه ازدواج جهان متعلق به کیست؟ +عکس
واکنش مدیر شبکه کودک
عذرخواهی ظریف از قالیباف
برجام قابل مذاکره مجدد نیست
تنشزدایی به سبک اصلاحات
عقب نشینی اروپایی در شورای حکام
چرا آمریکا به دنبال مذاکره با ایران است؟
برای فدا شدن آمدهام
شما یکی زدید اما ما یکی یکی میزنیم!
تکذیب یک ادعا علیه دولت روحانی
کمبود رایزن بازرگانی ایران در دنیا
پیامی برای شیفتگان مذاکره آمریکا!
کدام استانها در روزهای آینده بارانیاند؟
چند نکته مهم در مورد کرونای انگلیسی
تجمع بازنشستگان کارگری مقابل مجلس
پرسپولیس لژیونر استقلالی را میخواهد؟
تست جعلی علت قرمزشدن خوزستان
کاهش شکاف درآمدی با مدل جدید
آخرین شانس محسن رضایی در انتخابات ۱۴۰۰
صفهای خرید و فروش امروز در بورس +جدول
کلید ساخت ۱.۲ میلیون مسکن در دست مجلس
واکنش جالب افراد موقع واکسن زدن
انتقال لژیونر استقلالی به پرسپولیس!
ارزش بیت کوین افزایش یافت
فیلم جالب ورود پاپ به دفتر آیتالله سیستانی
رکود بیسابقه در بازار طلا و سکه
پولهای بلوکه شده ایران در عراق آزاد شد
ترور شهید فخری زاده را بی پاسخ نمیگذاریم
گفتگوی «بلینکن» با «پاشینیان» درباره قرهباغ
تأمین منافع ملی یا بازی در میدان جنگ
بدون لغو تحریم ها پرداختن به FATF بی معناست
«فکری» بهترین تصمیم را گرفت
رکاب زدن به سوی شطرنج!
بررسی معاملات نقره در بورس کالا
بورس قرمز شد و با ریزش کارش را شروع کرد
بازگشت امید به وزنهبرداری ایران
آیا همه ایرانیان از یک نوع واکسن استفاده میکنند؟
آخرین عرضه اولیه هم صف فروش شد +عکس
اعتراف رقیب نکونام به اوضاع بحرانی العین
آینده روابط ایران و روسیه
تکلیف مسافران نوروزی مشخص شد؟
ثبت کسری تجاری ۶۸ میلیارد دلاری آمریکا
دیدار #پاپ فرانسیس با آیتالله سیستانی
آمریکا ۱۰۰ هزار مهاجر را در مرز مکزیک دستگیر کرد
رونمایی از خرید جدید پرسپولیس
زمان انتشار گزارش منشأ کرونا در چین
سقوط آزاد قیمت سکه/ پیشبینی آینده قیمتها
حمله پهپادی یمن
همه ایران از یک نوع واکسن استفاده خواهند کرد؟
داور بی تجربه برای بازی حساس استقلال و فولاد
قیمت روز خودروهای داخلی ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
رژیم صهیونیستی در پشت ترور
سود سهام عدالت چه زمانی پرداخت میشود؟ آ
پیچ سرنوشتساز بورس
آیا در تعطیلات نوروز سیل میآید؟
همین یک نمونه کافی است
آبمیوههایی برای مبتلایان به کم خونی
سریال «دودکش ۲» کلید خورد
وضعیت بورس در ۲هفته پایانی سال؟
چگونه انسان به خودش ظلم میکند؟
بدترین دشنام بینالمللی کدام کلمه است؟
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در دستور کار مجلس
بخشنامه برای ارتقاء در «سند تحول قضایی»
در دوره تحول، بخشنامههایی کاربردی از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شده است که مؤلفه اصلی در آنها، احیاء و تقویت حقوق عامه در بستر اصل گسترش عدل و آزادیهای مشروع مردمی است.

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»به نقل از میزان،مطابق قانون اساسی، «احیای حقوق عامه» از جمله مسئولیتهای قوه قضاییه است. در دوره تحول، بنا بر تاکیدات و دستورالعملها و بخشنامههای صادره از جانب آیتالله رئیسی ریاست قوه قضاییه، احیای حقوق عامه مطابق با اصل گسترش عدل و آزادیهای مشروع، در زمره مأموریتهای اصلی دستگاه قضا تعیین شده است.
در همین راستا، بخشنامههایی کاربردی از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شده است که مؤلفه اصلی در آنها، احیاء و تقویت حقوق عامه در بستر اصل گسترش عدل و آزادیهای مشروع مردمی است.
در ادامه به برخی از بخشنامههای صادره از سوی رئیس قوه قضاییه که معیار اصلی در صدور آنها توجه به حقوق مردم و احیا و تقویت حقوق عامه است، اشاره میکنیم:
سند تحول قضایی
سند تحول قضایی اگر چه صرفاً اختصاص به حقوق عامه ندارد و موضوعات جامعی را پوشش میدهد اما مقوله ««احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع» نیز در آن به طور ویژه نگریسته شده است.
به طور کلی، هفت مأموریت اصلی قوه قضائیه منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاستهای کلی نظام مبنای تدوین سند تحول قضایی بوده است که یکی از این مأموریتها «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع» است.
در ویژگیهای سند تحول قضایی نیز تمرکز بر احیاء برخی از مأموریتهای مغفول قوه قضائیه به ویژه مأموریت «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع» و «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»، به طور ویژه درج شده است.
حفظ کرامت و ارزشهای انسانی
در تیرماه سال ۹۸، «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه» مشتمل بر ۳۳ ماده از سوی آیتالله رئیسی ابلاغ شد.
اهتمام بر رعایت اصول کرامت انسانی و تلاش در راستای گسترش عدل و آزادیهای مشروع ؛ ارتقای سطح کارآمدی و پاسخگویی دستگاههای مشمول و کارکنان به ارباب رجوع ؛ افزایش میزان رضایتمندی ارباب رجوع از عملکرد دستگاههای مشمول و کارکنان ؛ پایش و ارزیابی کمیت و کیفیت ارائه خدمات در دستگاههای مشمول به منظور بهبود و ارتقای آن ؛ افزایش سطح آگاهیهای حقوقی عموم و حفظ استقلال قضات و ارتقای جایگاه، شأن و منزلت کارکنان؛ از اهمّ اهداف «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه» است.
سند امنیت قضایی
درمهرماه سال جاری، در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و بهمنظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاستهای کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴، «سند امنیت قضایی» از سوی رییس قوه قضاییه در ۳۷ ماده ابلاغ شد تا برگ زرین دیگری از اقدامات دستگاه قضا در دوره تحول ورق بخورد.
سند امنیت قضایی به مثابه اعلامیه حقوق عامه جمهوری اسلامی ایران است. در این سند که رئیس قوه قضاییه ابلاغ کرده است موارد جالبی گنجانده شده است از جمله آن میتوان به پرهیز از الفاظ و عبارات کلی و مبهم توسط قضات، نگارش لوایح قضایی، آییننامهها و بخشنامههای قضایی بنا بر فهم همه شهروندان، ضبط صدا و تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه یا در صورت درخواست شاکی یا طرفین دعوی و انتشار و دسترسی عموم به آراء قطعی دادگاهها با هدف تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان اشاره کرد.
در ماده ۵ سند مزبور آمده است که اصل شفافیت، تضمین کیفیت قانون و آراء قضایی ازنظر قابلیت فهم و وضوح آن برای همه شهروندان باهدف افزایش اعتبار نظام حقوقی است. بر اساس این اصل، تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری باید عاری از ابهام بوده و دارای انسجام باشد. در ماده ۲۴ از سند امنیت قضایی بر منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه تأکید شده و حقوقی برای متهمان در نظر گرفته شده است.
عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی
بخشنامه «عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور»، از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شده است.
این بخشنامه یکی از جلوههایی است که در رابطه با صیانت از حقوق مردم مطرح شد. در بخشنامه مزبور قید شده که «برابر گزارشهای واصله، برخی از مراجع قضایی مبادرت به صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور مینمایند. درحالیکه بهره مندی از خدمات کنسولی از جمله حقوق مدنی هر فرد است که مطابق قانون اساسی (فصل سوم - حقوق ملت) و دیگر قوانین مرتبط، از قبیل ماده ۹۵۸ قانون مدنی، برای اتباع کشور تضمین شده است و در قوانین جاری کشور نیز تصریحی بر محرومیت افراد، اعم از متهمان و محکومان از این خدمات وجود ندارد. بنابراین، نه تنها مجوزی برای صدور دستور محرومیت از این خدمات وجود ندارد، بلکه به عنوان مجازات اصلی و یا مجازات تبعی و یا تکمیلی نیز نمیتواند مورد حکم دادگاه قرار گیرد؛ لذا مقتضی است مراجع قضایی از صدور حکم یا دستور محرومیت افراد از خدمات کنسولی خودداری نمایند. در صورتی که قبلاً دستوری در این ارتباط صادر گردیده، در اسرع وقت نسبت به لغو آن اقدام شود».
نحوه رسیدگی به دادخواستهای مطالبه مهریه
روز دوشنبه ۱۹ آبان، «محمدباقر الفت» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخشنامهای به روسای دادگستری سراسر کشور نحوه رسیدگی به دادخواستهای مطالبه مهریه را ابلاغ کرد. نکته محوری این ابلاغیه، عدم بازداشت زوج (مرد) متعهد به پرداخت مهریه درصورت احراز عدم تمکن مالی اوست. البته امر مورد اشاره به معنای ساقط شدن دِین زوج (مرد) در پرداخت مهریه به زوجه (زن) نیست.
در بخشنامه رسیدگی به دادخواستهای مطالبه مهریه در محاکم، آمده است که «واحدهای اجرای احکام مدنی (اعم از محاکم و مراکز حل اختلاف) در جریان اجرای احکام پروندههای مهریه، صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم علیه (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانکها و...) اقدام کنند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم علیه نشود».
بخشنامه جرم سیاسی
قانون جرم سیاسی در ۲۹ اردیبهشت سال ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز به تایید شورای نگهبان رسید؛ تشکیل این دادگاه گام بلندی در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و نیز از اقدامات رییس قضاییه در پیشبرد عدالت قضایی و صیانت از حقوق عامه میباشد. ۱۷ خرداد سال جاری، بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد و با استقبال محافل و فعالان سیاسی مواجه شد.
متهمان و محکومان جرایم سیاسی از برخی امتیازات قانونی که در ماده ۶ قانون برای آنها در نظر گرفته شده برخوردارند مانند آنکه محل نگهداری آنها از سایر متهمان جدا است و الزامی به پوشیدن لباس زندان ندارند، میتوانند از نشریات و کتب و تلویزیون استفاده کنند، میتوانند با خانواده خود ارتباط داشته باشند.
شرایط تکرار جرم در جرم سیاسی لحاظ نمیشود؛ در سایر جرایم تکرار جرم جزء علل مشدده است و موجب تشدید مجازات میشود، اما در جرم سیاسی، قاعده تکرار، عملیاتی نمیشود و همان مجازات اصلی برای فرد مرتکب در نظر گرفته میشود. براساس ماده ۴ قانون جرم سیاسی، متهمان سیاسی از امتیاز محاکمه در حضور هیات منصفه برخوردار میشوند.
بر اساس ماده ۶ قانون مزبور، مجرمان سیاسی هم از این امتیازات بهرهمند میشوند: «مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی» ، «ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس» ، «ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم» ، «غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی» ، «ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی بجز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در هر حال، مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد»، «حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس» و «حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس».
پایش و غربالگری زندانها
طرح پایش و غربالگری زندانها، یکی از اقدامات صورت گرفته در دوره تحول در حوزه ساماندهی امور زندانیان است. طرحی که گامی بسیار مهم در جهت نیل به سیاستهای حبسزدایی و کاهش جمعیت کیفری زندانها محسوب میشود. به موجب بخشنامه صادره از سوی رئیس قوه قضائیه، در قالب طرح پایش و غربالگری زندانها، وضعیت زندانیان و تحقق اهداف اجرای حبس، رصد و پایش میشود.
بخشنامه ناظر بر طرح پایش و غربالگری زندانها، این امکان را میسر کرده است که مسئولان زندان که به عنوان متولی اصلی فرآیند اصلاح و تربیت عمل میکنند در صورت مشاهده تغییر رفتار در زندانیان گزارش آن را برای مراجع قضایی ارسال نمایند تا آنها نیز بتوانند با استفاده از ظرفیتهای قانونی زمینه آزادی مشروط، کاهش و یا تعلیق مجازات محکومان را فراهم نمایند.
همچنین به موجب بخشنامه پایش وضعیت زندانیان، بیمارانی که توانایی تحمل حبس ندارند یا افرادی که در طول یک سال گذشته هیچ ملاقات کنندهای نداشتند یا افرادی که در مواعد قانونی در خصوص ادامه بازداشتشان تصمیم گیری نشده است و یا کسانی که مستحق برخورداری از از ارفاقات قانونی همچون آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و ... میباشند بیش از گذشته مورد توجه و پیگیری واقع میشوند.
در قالب طرح پایش و غربالگری زندانها، ملاقات چهره به چهره قضات با زندانیان بیش از گذشته صورت خواهد گرفت؛ همچنین چنانچه قرار باشد به موجب تصمیم قضائی تغییری در وضعیت زندانیان موضوع بخشنامه پایش ایجاد نشود، ملاقات قاضی با زندانی در زندان یا دادگاه الزامی است.
بخشنامه ناظر بر طرح پایش و غربالگری زندانها، مصداق و نشانه واضحی است که در الگوی زندانبانی اسلامی زندانی، عائله تحت تکفل حکومت میباشد و میبایست دائما تحت رصد و کنترل در چرخه اصلاح و تربیت باشد.
پروندههای کثیرالشاکی
در شهریور سال جاری، بخشنامه ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندههایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد میباشد، از سوی رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.
در بخشنامه مزبور تاکید شده است که برای رسیدگی به پروندههایی که تعداد شاکی یا خواهان آن بیش از حد معمول است، شعبی از دادسرا یا دادگاه نخستین و تجدیدنظر تعیین و امر ارجاع به گونهای مدیریت شود که شعب مذکور از فرصت لازم جهت رسیدگی به پروندههای مهم برخوردار باشند و از ارجاع پروندههای دیگر به شعبه حتی المقدور خودداری شود.
همچنین در این بخشنامه تصریح شده که رؤسای دادگستریها و دادستانها مسئول ارجاع و نظارت بر رسیدگی پروندههای فوق در شعب خاص دادسرا و دادگاه میباشند. در صورتی که پرونده از جنبههای مختلف دارای پیچیدگی است و رسیدگی به آن مستلزم اخذ نظر کارشناسان مجرب و متخصص باشد، طبق بخشنامه مزبور روسای واحدهای قضایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که امکان بهره گیری از تیم اقتصادی و مالی برای قضات رسیدگی کننده فراهم شود