شنبه 04 بهمن 1399 - Sat 23 Jan 2021
  • مدافعی که پرسپولیس اصرار به جذبش دارد/خرید نیم فصل پرسپولیس رونمایی شد

  • سینماهای خالی و کرونازده در احاطه «پیشی میشی»

  • زمان ورود نخستین محموله واکسن

  • واکنش تند واعظی به ادعای اجاره‌ای بودن روحانی/درگیری همراه با رسوایی بیشتر جریان اصلاحات

  • خرید ۱۸ میلیاردی از سایتی که بالا نمی‌آید!

  • تشدید مقررات مسافرت در شماری از کشورهای اروپایی

  • بازنگری تحریم‌ آمریکا که مانع مبارزه با کرونا در ایران است

  • تکاپوی گسترده در روسیه در اعتراض به دستگیری ناوالنی

  • خروج مجسمه چرچیل از دفتر کاخ سفید به دستور بایدن

  • مهار ویروس کرونا اولویت اول بایدن است

  • چه کسی در ایران برای بازگشت فوری جو بایدن به برجام مانع ایجاد کرد؟

  • علایم کرونای جدید در کودکان شناسایی شد

  • آکسفورد در تدارک ساخت واکسن‌ جدید کرونا

  • انفجاری که حکایت از بوش دوم دارد!

  • افتتاح تریبون تصویری جبهه جهادگران برای انتخابات ۱۴۰۰

  • رییس جمهور باید مرد میدان باشد

  • درمان کرونا با ترکیب پادتن‌های تک دودمانی

  • گزینه‌های جذاب استقلال برای نیم فصل/طوفان فکری در نقل و انتقلات نیم فصل

  • اقدام سرخ ها برای جذب ستاره پیشین تراکتور/ایمان سلیمی در راه پرسپولیس

  • گفت‌وگوی کاخ سفید با اروپا درباره ایران

    • انتخابات ۱۴۰۰
    |ف |
    | | | |
    کد خبر: 214631
    تاریخ انتشار: 16/دي/1399 - 10:48
    منصور مقیمی‌زاده

    بازگشت به عقب

    بعد از افشای فیش‌های نجومی قرار بود دریافتی مسئولین، انتشار عمومی داده شود، اما در شرایط فعلی و با ابهامات موجود، نمی‌توان انتظار داشت که اعتماد از دست رفته مردم باز گردد

     بازگشت به عقب

    به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»بعد از انتشار فیش‌های نجومی در اردیبهشت سال 95، از مهم ترین تصمیماتی که مورد تاکید رئیس جمهور قرار گرفت، انتشار و اعلام میزان حقوق‌های پرداختی به مدیران بود. حسن روحانی، بعد از انتشار فیش‌های نجومی، در بیانیه عمومی خود به مدیران دستور داد، ظرف یک ماه موضوع را بررسی کرده و اعلام کرد که بعد از این بررسی، تمامی دستگاه‌‌ها موظف‌اند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت آن دستگاه و نیز در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند؛ هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد گردید.

    اما این تاکید، در برنامه ششم توسعه، الزامی قانونی به خود گرفت و دولت موظف شد حداکثر تا پایان سال 96، سـامانه ثبـت حقـوق و مزایـا را راه اندازی کند و در عین انتشار همه دریافتی مدیران و مسئولین نهادهای دولتی، حاکمیتی و عمومی، عموم مردم نیز بتوانند به آن دسترسی داشته باشند. گذشته از اینکه بعد از 3 سال، این قانون اجرایی نشده، اما بررسی لایحه بودجه سال 1400، اوضاع را کمی پیچیده می‌کند.

    بر پایه گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های، آخرین آمار رسمی منتشر شده مربوط به کارکنان دولت که توسط سازمان اداری استخدامی منتشر شده است، مربوط به ابتدای سال 97 بوده و از آن زمان تاکنون به روز نشده است. در ادامه این گزارش، اعلام کرده است که بر طبق قانون بودجه سال گذشته نیز، دولت مکلف بوده اطلاعات پرسنل خود را در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا، ثبت و بروزرسانی کند که تاکنون هیچ گزارش رسمی در این خصوص منتشر نشده است.

    علاوه بر این ابهام، این گزارش تاکید کرده است که میزان پرداخت حقوق و مزایای کارکنان به صورت شفاف در لایحه بودجه قابل رصد نیست و مبلغ 209 هزار میلیارد تومان که ذیل عنوان "جبران خدمات کارکنان" درج شده، صرفا شامل مبلغ "حکم" می‌شود؛ به عبارتی این عدد شامل هیچ یک از مزایا نمی‌شود. این ابهام زمینه‌ای برای پرداخت حقوق‌های نامتعارف است.

    بعد از افشای فیش‌های نجومی قرار بود دریافتی مسئولین، انتشار عمومی داده شود، اما با شرایط یاد شده و ابهامات موجود، چگونه انتظار می‌رود اعتماد از دست رفته مردم باز گردد؟

    مرتبط ها
    نظرات بینندگان
    نظرات شما