چهارشنبه 08 بهمن 1399 - Wed 27 Jan 2021
  • ورزش چه زمانی برای مبتلایان به کووید ۱۹ خطرناک است؟

  • تعداد میزان رای استیضاح ترامپ چقدراست

  • فرمانده ارتش صهیونیستی: خود را برای حمله احتمالی به ایران آماده کرده‌ایم

  • ماموریت دولت بعد از روحانی

  • پرکارترین و کم‌کارترین بازیگران فجر ۳۹ چه کسانی هستند؟

  • چرا ظریف توهم تایید صلاحیت در انتخابات را دارد؟/ همه دلایل برای عدم احراز صلاحیت جواد ظریف/ از قهر و استعفاهای متعدد تا اتهام ‌پولشویی به نظام و تحمیل خسارت محض برجام به کشور

  • دعوا و درگیری در اردوگاه اصلاحات؛ زد و خورد رسانه‌ای خرازی و واعظی

  • شعار محوری و عناوین ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی اعلام شد

  • واکسن حریف ویروس جهش یافته نمی‌شود

  • خط قرمز ایران در مذاکره

  • آزمایش کرونا نیوشا ضیغمی مثبت شد

  • آمریکا روی ریل کرونا

  • قابل توجه اپوزسیون برانداز ایرانی

  • قیمت ارز، دلار، یورو، سکه و طلا ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

  • بچه‌ها ادب را از مادر یاد می‌گیرند!

  • قیمت روز خودرو‌های داخلی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

  • گزینه‌های مطرح انتخابات ۱۴۰۰ چه کسانی هستند؟ / احمدی نژاد در راه کاندیداتوری؟

  • واکسن کرونای ایرانی هیچ عوارضی نداشته است

  • لیگ قهرمانان آسیا، شاید به میزبانی ایرانی‌ها

  • محبوبیت روحانی به زیر هفت درصد رسیده است

    • ویژه نامه
      انتخابات ۱۴۰۰
    |ف |
    | | | |
    کد خبر: 213936
    تاریخ انتشار: 11/دي/1399 - 11:36
    استنکاف دولت از اجرای مصوبه اقدام راهبردی با حربه‌ی آیین‌نامه اجرایی

    دولت باز هم قانون را به سخره گرفت/ لزوم ایستادگی نمایندگان و اعمال مجازات

    مطابق با قانون پنجم دیماه این قانون باید اجرایی شود. اما شواهد نشان میدهد نه تنها دولت آن را اجرا نکرده که آیین نامه داخلی عجیبی را هم بر علیه آن منتشر کرده است. این اتفاق بر اساس قانون باید مشمول مجازات برای دولتمردان به خصوص علی اکبر صالحی باشد.

    دولت باز هم قانون را به سخره گرفت/ لزوم ایستادگی نمایندگان و اعمال مجازات

    به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»به نقل از رجا نیوز،دولت روحانی سعی کرده با لطایف‌الحیلی از زیر بار قانون شانه خالی کند. دولت نه تنها تاکنون از اجرای مصوبه اقدام راهبردی جهت رفع تحریم سر باز زده، که با نوشتن یک آیین نامه اجرایی عجیب برای این قانون، مخالفت خود با قانون‌گذار را نشان داده است. آیین نامه دولت به وضوح با روح و متن مصوبه مجلس و حتی قانون اساسی در تناقض است. البته کار همینجا تمام نمی‌شود. از روز پنجم دیماه دولت موظف به اجرای این قانون بوده و هر روز تاخیر در آن مشمول مجازات خواهد بود که نیاز است نمایندگان مجلس این مساله را پیگیری کنند، چرا که برخلاف مصوبه مجلس دولت هنوز اقدامی برای غنی‌سازی بیست درصد انجام نداده است. همچنین در خصوص آیین نامه انحرافی دولت، طبق قانون اساسی، رئیس مجلس می‌تواند با ورود به مساله و ذکر مغایرات آیین نامه دولت با مصوبه مجلس مانع از به انحراف کشاندن مصوبه پارلمان شود. جلوگیری از تفسیر به رای این قانون توسط دولت می‌تواند اهرم مجازات خاطیان را که در مصوبه اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها وضع شده است کارآمد نگه دارد.
     
     در خبری که کمتر رسانه‌ها به آن پرداختند آمده است هیات وزیران در جلسه ۳۰ آذر ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت امور خارجه، سازمان های انرژی اتمی ایران و برنامه و بودجه کشور و معاونت حقوقی رییس‌جمهوری و به منظور تأمین اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب کردند.
     

     

     


    اما این آیین نامه بیشتر دستوری برای عدم اجرای مصوبه مجلس یا تلاش برای به تاخیر انداختن آن است. چرا که تاکنون قانون مجلس باید اجرا می‌شد! قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» پس از تصویب دو فوریت آن در روز یکشنبه نهم آذر و بررسی و تصویب جزئیات در روز سه‌شنبه ۱۱ آذر، نهایتاً با رفع ایراد شورای نگهبان در روز چهارشنبه ۱۲ آذر نهایی شد و در تاریخ 18 آذر برای چاپ به روزنامه های کثیرالانتشار داده شد و در تاریخ بیست آذر منتشر شد.
     
     
    مطابق با قانون 15 روز پس از ابلاغ و انتشار قانون یعنی پنجم دیماه این قانون باید اجرایی شود. اما شواهد نشان میدهد نه تنها دولت آن را اجرا نکرده که آیین نامه داخلی عجیبی را هم منتشر کرده است. این اتفاق بر اساس قانون باید مشمول مجازات برای دولتمردان به خصوص علی اکبر صالحی باشد. چرا که طبق ماده اول قانون اقدام راهبردی جهت رفع تحریم دولت موظف شده بلافاصله پس از تصویب قانون نسبت به تولید اورانیوم بیست درصد اقدام کند. اما نه تنها سازمان انرژی اتمی تاکنون قانون را اجرا نکرده که دو ماه نیز برای بررسی جوانب کار توسط آیین نامه دولت فرصت غیرقانونی خریده است. در ماده اول این قانون آماده است: «در راستای تامین شروط ۹ گانه مقام معظم رهبری در خصوص توافق هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون جهت مصارف صلح آمیز، نسبت به تولید اورانیوم با غنای ۲۰% اقدام و سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند و همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح آمیز به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.»
     
    همچنین در ماده نهم این قانون مجازات برای خاطیان در نظر گرفته شده و آمده است: « مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجات ۲ یا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می شوند.» بنابراین علی اکبر صالحی باید پاسخگو باشد که چرا تاکنون برای تولید اورانیوم بیست درصد اقدامی انجام نداده است. این امتناع از اجرای قانون طبق قانون دارای مجازات می‌باشد.
     
    کدام مواد قانون توسط دولت تفسیر به رای شده است؟


    مصوبه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» دارای نه ماده است که در مواد 1 و 2 و3 دولت مکلف به این شده تا بلافاصله پس از تصویب قانون به تولید اورانیوم غنی شده 20درصد بپردازد، ماهانه 500 کیلوگرم اورانیوم غنی شده انباشت و نگهداری کند و حداکثر ظرف مدت سه ماه هزار دستگاه ماشین های نسل دوم و 164 دستگاه ماشین های نسل ششم را نصب کند.


     
    اما آیین نامه اجرایی دولت چیز دیگری می‌گوید. مطابق با این آیین نامه و برخلاف متن و روح قانون مجلس، سازمان انرژی اتمی دوماه پس از تصویب قانون فرصت دارد تا  گزارش جامعی از وضعیت موجود و نیز موارد نیاز به اورانیوم با غنای ۲۰ درصد و پیش‌نیازهای فنی و مالی آن ها و دیگر ابعاد مربوط را تهیه کند و به دولت ارائه دهد. پس ازارائه گزارش با تأمین اعتبار و پیش‌نیازهای فنی(که زمان آن نیز قید نشده است)، سازمان فوق اقدامات لازم را برای غنی سازی انجام دهد. این صحبت‌ها در حالی است که علی اکبر صالحی قبلا گفته بود برای شروع غنی سازی فقط به چهار روز زمان نیاز دارد. اما اکنون که نزدیک به یکماه از اطلاع وی در خصوص چنین قانونی می‌گذرد هنوز دولتمردان به دنبال بهانه تراشی هستند.
     
     
    اما مساله به اینجا ختم نمی‌شود. طبق ماده ششم مصوبه مجلس: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف از جمله کشورهای ۱+۴ ( آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) توافق هسته ای در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند»
     
    آیین نامه اجرایی اما این اقدام را منوط به گزارش «وزارت خانه های نفت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان انرژی اتمی و بانک مرکزی و معاونت حقوقی رییس جمهور با محوریت وزارت امورخارجه کرده» و گفته این دستگاه‌ها موظفند گزارش‌های مربوط درخصوص اجرای تعهدات کشورهای طرف برجام و رفع موانع مذکور را تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۹ ارایه کنند. پس از آن «گزارش‌های مذکور توسط وزارت امورخارجه، تجمیع و جهت تصمیم‌گیری به دولت ارایه می‌شود. دولت ظرف مهلت باقی مانده براساس گزارش جامع دریافتی، با لحاظ مصوبات شورای عالی امنیت ملی و اهداف قانون و منافع و مصالح ملی تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند.»
     
    این آیین نامه صحبتی در خصوص توقف اجرای پروتکل الحاقی نکرده است و همه آنها را به کلمات تفسیرپذیر منافع و مصالح ملی مشروط کرده است. درحالیکه توقف این محدودیت‌ها به عنوان تکلیف دولت  توسط پارلمان شناخته شده که دولتمردان برای آن قید وشرط‌های متعدد گذاشته اند.
     
    دولت با موارد بالا و مشروط کردن قانون به نظرات وزیر امورخارجهف رئیس سازمان انرژی اتمی، رئیس سازمان برنامه بودجه و حتی وزاری دیگر سعی دارد تا از زیر بار حقوقی ماده نهم مصوبه نیز فرار کند. طبق ماده نهم « مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجات ۲ یا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می شوند»
     
    این آیین نامه پس از مخالفت‌های مکرر دولتمردان با مصوبه مجلس به خوبی نشان می‌دهد که آیین نامه اخیر برای اجرا نشدن و دور زدن مجلس نوشته شده است.
     
     اما مجلس برای مقابله با این تفسیر به رای دولت چه ابزار قانونی در دست دارد؟
    مجلس ضمن پافشاری و پیگیری عواملی که به قانون دهن کجی کرده و آن را اجرا نکرده است می‌تواند اعمال ماده نهم در خصوص خاطیان را پیگیری کند. اما در خصوص مغایرت آیین نامه دولت با قانون مجلس قانون اساسی این اختلافات را پیش‌بینی کرده و راه حل آن را هم بیان داشته است. نگاهی به اصول 85 و 138 قانون اساسی و همچنین قانون نحوه اجرای این دو اصل که به تصویب مجلس رسیده می‌تواند این گره را باز کند و مانع از تفسیر به رای قانون مجلس توسط دولتمردان شود.
     
    در اصل 85 قانون اساسی اعلام مغایرت آیین نامه تصویب شده در دولت با قوانین مصوب مجلس برعهده رئیس مجلس قرار داده شده است: «...مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏ منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.»
     
    اما در اصل 138 قانون اساسی مغایرت مفاد آیین نامه دولت با روح و متن قوانین مجلس پیش بینی شده و به رئیس مجلس این حق را قائل شده که می‌تواند مخالفت خود را برای تجدیدنظر در آیین نامه نوشته شده در دولت به هیات وزیران اعلام کند. در این اصل آمده است: «علاوه‏ بر مواردی‏ که‏ هیأت‏ وزیران‏ یا وزیری‏ مأمور تدوین‏ آیین‏ نامه‏ های‏ اجرایی‏ قوانین‏ می‏ شود، هیأت‏ وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تأمین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمانهای‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‏ نامه‏ و آیین‏ نامه‏ بپردازد. هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیأت‏ وزیران‏ حق‏ وضع آیین‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولی‏ مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ می‏ تواند تصویب‏ برخی‏ از امور مربوط به‏ وظایف‏ خود را به‏ کمیسیونهای‏ متشکل‏ از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات‏ این‏ کمیسیونها در محدوده‏ قوانین‏ پس‏ از تأیید رئیس‏ جمهور لازم‏ الاجرا است‏. تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیونهای‏ مذکور در این‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ رسد تا در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدید نظر به‏ هیأت‏ وزیران‏ بفرستد.»
     
    نکته جالب آنکه قانونی هم در مجلس در خصوص نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی نوشته شده است. در ماده واحده این قانون آمده است: « تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم و نیز مصوبات موضوع اصل‌ هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد در صورتیکه رئیس مجلس آنرا خلاف قانون ‌تشخیص بدهد نظر خود را با ذکر دلیل به دولت اعلام می‌نماید، چنانچه این قبیل مصوبات بعضاً یا کلا خلاف قانون تشخیص داده شوند حسب مورد‌هیأت وزیران و یا کمیسیون مربوطه مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری‌ توقف اجراء را صادر نماید.»
     
    این موضوع در تبصره دوم همین ماده واحده نظر رئیس مجلس را معتبر دانسته و در صورت اختلاف آورده است: « اگر بین رئیس مجلس و هیأت دولت و یا کمیسیونهای مربوطه از جهت استنباط از قوانین اختلاف نظر حاصل شود نظر رئیس مجلس‌ معتبر است.»
     
    درصورتی که دولت ظرف مدت یک هفته آیین نامه خود را اصلاح نکند طبق تبصره چهارم این آیین نامه دولت لغو خواهد شد: « چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران، ظرف مدت مقرر‌در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.»
     
    همچنین طبق تبصره هفتم این اختیار به رئیس مجلس داده شده است که آیین نامه اجرایی را خودش تصویب کند: « رئیس مجلس می‌تواند آیین نامه اجرائی این قانون را تصویب کند. هزینه اجرائی مربوط از محل اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی ‌پرداخت می‌شود.»
     
    طبق تبصره هشتم این قانون «در مواردی که رییس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین‌نامه‌ها و تصویبنامه‌های مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. تطابق تصمیمات مقامات مذکور با موارد ذکرشده با رییس مجلس شورای اسلامی می‌باشد.» به بیان دیگر مخالفت رئیس مجلس با آیین نامه نوشته شده توسط دولت به معنای معتبر دانستن تفسیر رئیس مجلس از قانون می‌باشد و در صورت سرپیچی دولت، دیدگاه رئیس مجلس می‌تواند روایت معتبر و لازم الاجرا را به دولت اعلام کند.
     
    بنابراین قانون گذار مانع از تفسیر به رای قوانین توسط قوه اجراییه کشور شده است. دولتمردان احتمالا تصور کرده اند که با آیین نامه نوشته شده توسط خودشان می‌توانند با عدم اجرای مصوبه از مجازاتی که برای خاطیان در نظر گرفته شده فرار کنند. اما قوانین فوق نشان می‌دهد در صورت هوشیاری نمایندگان و ریاست مجلس می‌توان مانع از این انحراف در قانون و اجرای آن شد.
     
    گفتنی است اجرای کامل مصوبه مجلس می‌تواند پیام محکمی از سوی جمهوری اسلامی به کشورهای اروپایی و امریکا باشد و اراده محکم مردم ایران در ایستادگی مقابل ظلم‌های آشکار آنها را نشان داده و ترمز فشارهای بیشتر بر کشور را بکشد.

    نظرات بینندگان
    نظرات شما