انتصاب پرحاشیه در وزارت نفت!

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»به نقل ازباشگاه خبرنگاران،طی هفته‌های اخیر با حکم وزیر نفت، مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت تغییر کرد و سبب انتشار شایعاتی مبنی بر تلاش وزارت نفت برای برون سپاری فعالیت‌های این سازمان به شرکت‌های بیمه‌ای شد.

در تاریخ ۱۷ آذرماه بیژن زنگنه، وزیر نفت با صدور حکمی، سید مهدی هاشمی را به عنوان مدیرعامل جدید سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت منصوب کرد؛ هاشمی پیش از این مدیر برنامه ریزی این سازمان بود و در شرایطی که اعتراضات کارکنان و بازنشستگان نفتی به عملکرد سازمان مذکور افزایش یافته، جایگزین حبیب اله سمیع شد.

تصویر حکم انتصاب مدیرعامل جدید سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

گفتنی است؛ این تغییر مدیریتی در شرایطی انجام می‌شود که این روزها،  اخبار ضد و نقیضی در زمینه واگذاری و برون سپاری خدمات بهداشت و درمان صنعت نفت به سازمان‌های بیمه ای، در قالب طرح "ارتقای نظام بهداشت و درمان صنعت نفت" به گوش می‌رسد؛ طرحی که حسین کاشفی، رئیس هیئت مدیره کانون صنفی کارمندان بازنشسته صنعت نفت ایران، حدود دو هفته پیش، با ارسال نامه‌ای به وزیر نفت از اجرای آن ابراز نگرانی کرده بود.

هزینه‌های طرح درمان آزاد شرکت نفت فلات قاره ایران شفاف نیست

کاشفی در نامه خود خطاب به وزیر نفت فلسفه وجودی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت را پشتیبانی از کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی دانسته و گفت: طرح پیشنهادی تامین بودجه بر مبنای صورت وضعیت عملکرد مناطق یاد شده، کاهش خدمات و تعطیلی مراکز در آینده را به دنبال خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از این نامه بیان کرد: هزینه‌های درمانی در طرح درمان آزاد شرکت نفت فلات قاره ایران غیرشفاف بوده و ضمن استفاده از سایر سرفصل‌های بودجه‌ای در آن شرکت، ذینفعان طرح، از خدمات بهداشت و درمان صنعت نیز بهره مند می‌شوند؛ در طرح درمان آزاد، اصل اساسی PHC یا خدمات بهداشت اولیه و فعالیت‌های پیش گیرانه نادیده گرفته می‌شود و اقدامات لازم در جهت پیشگیری از بیماری‌های واگیردار و غیرواگیر مغفول می‌ماند.

کاشفی همچنین مزیت‌های نظام درمان مستقیم براساس سیستم ارجاع که هم اکنون در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در حال اجراست را این طور تشریح کرد: این نظام از الگوی مشابه در کشور‌های پیشرفته بهره گرفته و از نظر اقتصادی و دیگر پارامتر‌های اجتماعی نیز پذیرفته شده و مقرون به صرفه است؛ بدیهی است این سازمان جهت پوشش کامل خدمات، به ویژه در مناطق فاقد امکانات پزشکی، از مدل خرید خدمات بهداشتی و درمانی از دیگر عرضه کنندگان خدمات مذکور در بخش‌های دولتی و خصوصی استفاده می‌کند.

وی نگرانی خود از برون سپاری خدمات را اینطور بیان کرد: بررسی‌ها و مطالعات انجام شده حاکی از افزایش هزینه‌های درمانی در صورت به کارگیری شرکت مشاور و مجری بیمه‌ای تحت عنوان «شرکت ارزیاب خسارت» بوده و بیم آن می‌رود که جدا از بحث هزینه ها، نارضایتی ذینفعان و افزایش دغدغه‌ها به ویژه در مناطق عملیاتی را به دنبال داشته باشد.

رئیس هیئت مدیره کانون صنفی کارمندان بازنشسته صنعت نفت ایران در پایان این نامه خواستار این شد که طرح درمان مستقیم به عنوان اساس کار بهداشت و درمان صنعت نفت محفوظ بماند؛ از طرف دیگر اقدامات لازم برای رفع اشکالات اجرائی سیستم درمانی فعلی، استفاده از طرح درمان غیر مستقیم با تشکیل واحد بیمه گری در وزارت نفت تحت نظر معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صورت بگیرد؛ برای استمرار درمان مستقیم در مناطق عملیاتی، سرانه بر اساس نظارت واحد بیمه گری وزارت نفت تخصیص یابد و در واقع با سازمان بهداشت و درمان نفت همانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو‌های مسلح و سازمان خدمات بیمه‌ای تأمین اجتماعی رفتار شود.

نفتی‌ها نگران چه چیزی هستند؟

کیومرث رفیعی، یکی از بازنشستگان صنعت نفت کشور به خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: نه تنها من بلکه اکثریت قریب به اتفاق بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت، با توجه به قدمت و کیفیت بسیار مطلوب خدمات درمانی توسط مراکز بهداشتی و درمانی وابسته به سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و از طرف دیگر وضعیت بسیار نابسامان تهیه دارو و درمان به ویژه در ارتباط با دارو‌های خاص در سایر بیمارستان‌های خصوصی با انحلال یا برون سپاری خدمات این سازمان مخالف هستیم.

وی افزود: این مسئله منجر به سرگردانی بیماران خاص و بازنشسته در تهیه دارو‌های گران قیمتی که این روز‌ها در سراسر کشور به شدت کمیاب هستند، می‌شود.

رفیعی در انتها گفت: از وزیر نفت انتظار می‌رود تا درباره موضوع مذکور و استفاده از خدمات درمانی بخش خصوصی توسط کارکنان رسمی و بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت، تجدید نظر کند.

بعد از بررسی های خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، به یکی از کارمندان سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت استان مرکزی برخورد که او نیز این موضوع را تایید کرد!

همه این ها بیانگر برون سپاری های نامناسب دولت است که بی اعتمادی برای عموم جامعه و کارمندان این بخش ایجاد کرده است و باید منتظر ماند  و دید که چه راهکاری برای آن خواهند داشت.