پنجشنبه 09 بهمن 1399 - Thu 28 Jan 2021
  • حجاریان (اردیبهشت ۹۶) : روحانی با یک دسته کلید آمده است/ حجاریان (بهمن ۹۹) : کلید از خودمان نبود!

  • برادرانه حسین شریعتمداری با آقای توکلی

  • ورزش چه زمانی برای مبتلایان به کووید ۱۹ خطرناک است؟

  • تعداد میزان رای استیضاح ترامپ چقدراست

  • فرمانده ارتش صهیونیستی: خود را برای حمله احتمالی به ایران آماده کرده‌ایم

  • ماموریت دولت بعد از روحانی

  • پرکارترین و کم‌کارترین بازیگران فجر ۳۹ چه کسانی هستند؟

  • چرا ظریف توهم تایید صلاحیت در انتخابات را دارد؟/ همه دلایل برای عدم احراز صلاحیت جواد ظریف/ از قهر و استعفاهای متعدد تا اتهام ‌پولشویی به نظام و تحمیل خسارت محض برجام به کشور

  • دعوا و درگیری در اردوگاه اصلاحات؛ زد و خورد رسانه‌ای خرازی و واعظی

  • شعار محوری و عناوین ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی اعلام شد

  • واکسن حریف ویروس جهش یافته نمی‌شود

  • خط قرمز ایران در مذاکره

  • آزمایش کرونا نیوشا ضیغمی مثبت شد

  • آمریکا روی ریل کرونا

  • قابل توجه اپوزسیون برانداز ایرانی

  • قیمت ارز، دلار، یورو، سکه و طلا ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

  • بچه‌ها ادب را از مادر یاد می‌گیرند!

  • قیمت روز خودرو‌های داخلی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

  • گزینه‌های مطرح انتخابات ۱۴۰۰ چه کسانی هستند؟ / احمدی نژاد در راه کاندیداتوری؟

  • واکسن کرونای ایرانی هیچ عوارضی نداشته است

    • ویژه نامه
      انتخابات ۱۴۰۰
    |ف |
    | | | |
    کد خبر: 212201
    تاریخ انتشار: 29/آذر/1399 - 09:28

    نقد عباس عبدی بر طرح انتخاباتیِ مجلس اصولگرا

    عباس عبدی نوشت: فرض کنید که قصد تعیین رییس برای دانشگاه یا بیمارستان را داریم. طبیعی است که در این صورت پیش از هر گونه انتخاب و صدور حکمی باید حداقلی از ضوابط برای تصدی این مسوولیت معلوم شود. برای نمونه حداقل رتبه علمی را دانشیار تعیین کنند.

    نقد عباس عبدی بر طرح انتخاباتیِ مجلس اصولگرا

    به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»به نقل از اعتماد/این شرط باید دقیقا مرتبط با انجام آن وظیفه و مسوولیت باشد. برای بسیاری از پست‌های مدیریتی کشور باید چنین ضوابط مرتبطی وجود داشته باشد که معمولا هم هست حتی اگر از نظر عده‌ای رعایت نشود. همچون برخی انتخاب‌هایی که در مجلس صورت گرفت و موجب مجادله شدید شد. برای نمونه ما نمی‌توانیم برای پستی که نیازمند دانش حقوقی است از فرد غیرحقوقدان استفاده کنیم. مثل قضاوت یا وکالت، یا ریاست سازمان بازرسی کشور. تعیین ضوابط انتخاب برای پست‌ها تا حد ممکن باید به گونه‌ای باشد که نقش سلیقه‌ را در انتخاب کم‌ کند.


    این منطق انتخاب مدیریت‌ پست‌های کارشناسی براساس صلاحیت نامزدها است. معیارهای صلاحیت باید مستقل از افراد تعیین و تطبیق داده شود. البته ممکن است برای ریاست دانشگاه در نهایت چند گزینه برتر باشند و وزیر مربوط یکی از چند گزینه را برحسب ترجیحات خود انتخاب کند ولی این سه گزینه باید حداقل شرایط تخصصی لازم را داشته باشند. این قاعده برای تمام پست‌های دولتی باید جاری و ساری باشد.

    به جز پست‌هایی که مستقیما با رای مردم انتخاب می‌شوند زیرا انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری یا شورای شهر و امثال آنها اساسا انتخاب کارشناسی نیستند، چون مردم اصولا در مقام انتخاب کارشناس نیستند و شرایط لازم برای انتخاب کارشناسان برتر را ندارند. برای نمونه هیچ گاه نمی‌توانیم انتخاب بهترین پزشک را به عهده مردم بگذاریم. این بی‌معنی است. انتخاب بهترین پزشک فرآیند خاص خود را دارد که باید ضوابط عام و مستقل از افراد را تعیین کرد و سپس عملکرد هر پزشک را براساس آن ضوابط سنجید و در نهایت حکم داد. این کارها هم باید از طرف افراد دارای صلاحیت انجام شود. در حالی که معیار انتخاب برای مجلس و ریاست‌جمهوری یا شورای شهر، بازتاب دادن گرایش و خواست مردم است. بهترین انتخاب همان است که سلیقه و خواست مردم در آن تجلی پیدا کند.

    اینکه ما از او خوش‌مان بیاید یا نه؛ کارشناس باشد یا نباشد و... بحث دیگری است. تا هنگامی که سلیقه و خواست مردم بر مداری قرار دارد، هر گونه محدودیتی که در مسیر تحقق این خواست ایجاد شود به زیان جامعه است. اصولا چه کسی حق دارد که این محدودیت‌ها را ایجاد کند؟ مجلس؟ آن‌که خود باید محصول رای همان مردم باشد. این محصول چگونه می‌تواند برای عامل ایجاد کننده خود که مردم باشند، محدودیت انتخاب ایجاد کند. مردم رای می‌دهند که نمایندگان به نمایندگی از آنان و براساس سلیقه آنان قانون بنویسند، نه اینکه امکان انتخاب کردن آنان را محدود کنند.

    بنابراین هر گونه محدودیتی منطقا مخالف با اراده مردم است. نتیجه محدودیت نیز همین می‌شود که می‌بینیم. شاید بپرسید پس چرا برخی از محدودیت‌ها مثل سن یا نداشتن محکومیت‌های کیفری مثل سرقت و مواد مخدر و قتل و... در قانون گذاشته می‌شود؟ اینها هم نباشد اتفاقی نمی‌افتد ولی فرض این است که مردم به دزد و قاچاقچی رای نمی‌دهند.

    لذا به صورت پیش‌فرض جلوی حضور آنان گرفته می‌شود والا اگر این محدودیت برای این است که مانع رای دادن مردم به دزد و قاتل شویم، این خیلی عجیب خواهد بود. یعنی مردم می‌خواهند به دزد و قاتل رای بدهند و ما جلوی آنان را می‌گیریم!! در این صورت بهتر است به جای جلوگیری از انتخاب شدن دزد و قاتل، برویم و این جامعه را اصلاح کنیم چون مردمی که به دزد و قاتل رای می‌دهند را باید برای‌شان فکر دیگری کرد. یا اگر می‌گوییم که حداقل سن ۲۵ سال باشد، فرض این است که منطقا کسی نمی‌تواند پیش از این سن به مرحله‌ای برسد که توان نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری را داشته باشد، و الا اگر قرار باشد، مردم به یک جوان مثلا ۱۵ ساله رای بدهند، خوب بگذارید بدهند! این چه جامعه‌ای است که مردم آن حاضر هستند زمام امور خود را به یک جوان ۱۵ ساله بدهند؟! و نیز بقیه نامزدها کجا هستند که نمی‌توانند از پس رقابت با او برآیند؟!

    این هم که در قانون اساسی برخی ویژگی‌ها آمده، اصلا به این معنا نیست که مرجع تشخیص این ویژگی‌ها شورای نگهبان است. اصلا در قانون چنین الزامی نیست، این تفسیر شورای نگهبان است. چون این ویژگی‌های عام است (به جز ایرانی‌الاصل بودن) که فرض است مردم چنین افرادی را انتخاب می‌کنند. اتفاقا خروجی همه انتخابات‌ها نشان داده است که نتیجه نهایی نامزدهای عبور کرده از فیلتر و تایید صلاحیت شورای نگهبان پس از ۸ سال ۱۸۰ درجه متفاوت از آن چیزی است که مورد نظر ناظران اولیه بوده است!! چرا؟ به این علت که مساله ریاست‌جمهوری و نمایندگان مجلس و ویژگی‌های آنان به کلی بی‌ارتباط با هر گونه معیارهای تعیین صلاحیتی است. تنها معیار حاکم و معتبر پذیرفتن انتخابات به عنوان شیوه تحقق یافتن گرایش و خواست مردم است. به همین علت هم بسیاری از کسانی که تعیین صلاحیت می‌شوند، پس از آن تا حد ممکن رو به سوی سلیقه مردم می‌آورند چون می‌خواهند از آنان رای بگیرند و باید آنان را نمایندگی کنند. این کار انجام می‌شود هر چند به نظر بنده زشت است چون افراد را از واقعیت وجودی خودشان تهی و به افراد فرصت طلب تبدیل می‌کند.

    هرگونه مقید و مشروط کردن برای حضور نامزدهای انتخاباتی به همان نسبت خالی کردن آن انتخابات از محتوا و کارکرد اصیل آن است. تنها یک نکته می‌ماند و آن اینکه اگر این طور باشد، هزاران نفر نامزد می‌شوند. راه‌حل این مساله ساده است. دریافت تضمینی بخشی از هزینه انتخابات در صورت کمتر بودن آرای نامزدها از حد معینی، مثلا ۳ درصد. اگر این کار می‌شد، حتی تعداد نامزدها از تعداد نامزدهای تایید صلاحیت شده در این سال‌ها نیز کمتر می‌شد. اقدام مجلس برای افزایش محدودیت‌ها نتیجه‌ای جز بی خاصیت‌تر کردن انتخابات در ایران ندارد. البته به‌طور معمول شورای نگهبان آن را رد می‌کند چون این طرح را به منزله حصر اختیارات خود می‌داند مگر اینکه شورای نگهبان هم بخواهد مسوولیت ردصلاحیت‌ها را پیشاپیش از دوش خود بردارد.

    نظرات بینندگان
    نظرات شما