بودجه برگشت می‌خورد؟/اظهار بی‌اطلاعی سخنگوی دولت از نامه رئیس مجلس

به گفته این نماینده مجلس، قالیباف از روحانی خواسته که بودجه ۱۴۰۰ را بر اساس نامه رهبری اصلاح کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد با این نامه‌نگاری، باید بار دیگر بودجه به دولت بازگردانده شود تا اصلاحات مد‌نظر رهبری در بودجه اعمال شود.

البته علی ربیعی، سخنگوی دولت درباره ارسال این نامه اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و پاسخ درباره این نامه و واکنش دولت را به روز شنبه موکول می‌کند. حرف‌وحدیث‌های زیادی درباره تحقق منابع لایحه بودجه ۱۴۰۰ از نخستین روزی تحویل آن به مجلس مطرح بود.

فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز با وجود تحریم‌ها از نگاه کارشناسان بسیار خوشبینانه به نظر می‌رسید و حساب‌و‌کتاب‌های دیوان محاسبات نیز نشان می‌داد بودجه سال آینده در خوشبینانه‌ترین حالت، حداقل ۱۹۵ هزار میلیارد تومان کسری دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در جدیدترین مطالعات خود از کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی بودجه خبر می‌دهد.

سرنوشت بودجه ۱۴۰۰ هنوز مشخص نیست و معلوم نیست که آیا هفته پیش‌رو نمایندگان مجلس در صحن علنی به آن خواهند پرداخت یا نه. بر اساس برنامه زمان‌بندی مجلس، قرار بود بودجه سال صفر از ابتدای دی‌ماه پس از بررسی کمیسیون‌های تخصصی مجلس در صحن علنی بررسی شود و نمایندگان به کلیات آن رأی دهند. اما از نخستین روز‌هایی که بودجه به مجلس تحویل شد، حرف‌و‌حدیث‌هایی درباره احتمال عدم تحقق اعداد بودجه در میان کارشناسان مطرح بود.

در همان روز‌ها مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده بود تا نمایندگان کلیات بودجه را رد کنند. اما داستان رد‌شدن کلیات بودجه وقتی جدی‌تر شد که رئیس‌جمهور بر خلاف روال همیشگی که رئیس مجلس از رهبری درباره برداشت از صندوق توسعه ملی اجازه می‎‌گیرد، خود رأسا به رهبری نامه نوشت تا تکلیف میزان برداشت از صندوق توسعه ملی را مشخص کند. پاسخ رهبری به این نامه، مسیر بودجه ۱۴۰۰ را دچار تغییر و تحول کرد.

رهبری در پاسخ به نامه رئیس‌جمهور درباره برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، شروطی تعیین کرد. بر‌اساس شروطی که رهبری در پاسخ به رئیس‌جمهور مطرح کرده است، در صورت مازاد فروش بیش از یک‌میلیون بشکه، سهم صندوق از درآمد حاصل‌شده باید ۳۸ درصد باشد؛ یعنی اگر بیشتر از یک‌میلیون بشکه در سال نفت فروخته شد، دولت باید ۳۸ درصد از منابع حاصله را به صندوق توسعه ملی بدهد و اگر کمتر بود، ۲۰ درصد از درآمد منابع حاصله به حساب صندوق واریز شود. بر اساس این شروط، اعداد بودجه قطعا دستخوش تغییراتی خواهد شد.

حالا خبر رسیده که رئیس مجلس در نامه به رئیس قوه مجریه خواستار اصلاح ساختار بودجه براساس نامه رهبری شده است. محمد خدابخشی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌و‌بودجه و محاسبات مجلس از نامه قالیباف به روحانی برای اصلاح بخش مصارف بودجه سال آینده خبر می‌دهد.

او به تسنیم می‌گوید: در جلسه اخیر کمیسیون، نامه رهبر انقلاب که با امضای رئیس دفتر ایشان به رئیس‌جمهور و اصل شده بود، قرائت شد.

خدابخشی می‌گوید: در نامه‌ای که رهبر انقلاب خطاب به رئیس‌جمهور واصل داشته بودند، درباره فروش نفت تأکید شده بود تجدید‌نظر انجام شود. در نامه رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور تأکید شده بود اگر فروش نفت بیش از یک‌میلیون بشکه نفت انجام شد، سهم صندوق توسعه ملی پرداخت و بدهی‌ها نیز تسویه و برای مصارف بودجه‌ای از صندوق توسعه ملی برداشتی انجام نشود.

او ادامه می‌دهد: با توجه به نامه رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور باید در بخش مصارف پیشنهاد شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تجدیدنظری انجام شود و تغییراتی اعمال شود، به همین دلیل رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار ایجاد این اصلاحات در لایحه بودجه سال آینده شده است. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌و‌بودجه و محاسبات مجلس بیان می‌کند: فارغ از اینکه لایحه بودجه سال آینده در مجلس تصویب یا رد شود، دولت باید این تغییرات را اعمال و بار دیگر اصلاحات را به مجلس واصل کند.

برای اطلاع از واکنش دولت و اقدامات احتمالی که برای اصلاح ساختار بودجه باید انجام شود، خبرنگار «شرق» با علی ربیعی، سخنگوی دولت تماس می‌گیرد. او در پاسخ به سؤال «شرق» درباره نامه ارسالی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور می‌گوید: من اطلاعی ندارم. اصلا درباره نامه اطلاع ندارم. فردا (شنبه) به دفتر تماس بگیرید. من هماهنگ می‌کنم.

ربیعی در واکنش به سؤال دیگری درباره بحث بر سر عدم تحقق میزان فروش نفت پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیان می‌کند: باید به این پرسش تخصصی پاسخ بدهیم و نباید پاسخی بدهیم که بعد دچار ابهام شود. در‌حال‌حاضر اطلاعاتم کامل نیست. مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور نیز به تماس «شرق» پاسخ نمی‌دهد، اما برخی منابع مطلع می‌گویند که در لایحه بودجه انقلاب آن‌چنانی رخ نخواهد داد و احتمالا کسری منابع از محل مالیات‌ستانی جبران خواهد شد. البته این منابع خوشبینانه بر این باورند که شاید اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ منجر به زنده‌شدن ظرفیت خاموش پایه‌های مالیاتی شود. زیرا در‌حال‌حاضر ۵۰ درصد فعالانی که مشمول مالیات هستند، به دلیل مصوبات مجلس و حقی که مجلس در ایجاد معافیت‌های مالیاتی دارد، از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.

اگرچه برخی کارشناسان مالیات‌ستانی را راهکاری برای جبران کسری بودجه ۱۴۰۰ معرفی می‎‌کنند، اما ارقام متفاوت اعلام‌شده درباره کسری بودجه ۱۴۰۰، این سؤال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا مالیات می‌تواند این میزان کسری را پوشش دهد؟

همه کارشناسان به‌جز مسئولان سازمان برنامه‌و‌بودجه معتقدند که بودجه سال آینده بسیار خوشبینانه بسته شده است. معلوم نیست فرض دولت برای لحاظ‌کردن فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در شرایطی که این روز‌ها میزان فروش نفت به زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسیده است، چه بوده است. اما آنچه مسلم است این است که تقریبا هیچ‌کس باور ندارد که بتوان سال آینده فروش نفت را به شرایط عادی بازگرداند.

شاید به خاطر همین رویکرد خوشبینانه بود که دیوان محاسبات در سه سناریو، دست به پیش‌بینی میزان کسری بودجه ۱۴۰۰ می‌زند. از نگاه این مجموعه در خوشبینانه‌ترین حالت، ۲۳ درصد رقم بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی دولت محقق نخواهد شد. از نگاه دیوان محاسبات در صورت وقوع سناریوی خوشبینانه که میزان فروش نفت آن همان رقم پیش‌بینی شده در لایحه بودجه است، بودجه سال ۱۴۰۰ دچار ۱۹۵ هزار میلیارد تومان کسری است که این رقم با پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس متفاوت است.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی که درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده است، رقم کسری بودجه سال آینده را ۳۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین کرده است. بر اساس گزارش این مرکز، در لایحه تقدیمی دولت، تمرکز بر افزایش هزینه‌های جاری و همچنین تکیه بر منابع غیر‌واقعی و غیر‌قابل‌تحقق بوده است.

در نتیجه افزایش ۶۰ درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار کم درآمدها، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه‌ای دولت شامل حقوق و مستمری از محل فروش دارایی‌ها یا استقراض تأمین شده است که با هدف‌گذاری قانون برنامه ششم توسعه (۲.۶ هزار میلیارد تومان) اختلاف فاحشی دارد. به دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته شده در بودجه، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده برای پوشش مخارج بودجه وجود خواهد داشت. حتی در صورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط بانک‌ها و صندوق سرمایه‌گذاری (به میزان ۴۵ هزار میلیارد تومان) همچنان حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تأمین‌نشده باقی می‌ماند که می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد و تورم‌های شدیدی در سال آتی و سال‌های بعدی در پی داشته باشد.

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند: با توجه به اینکه کنترل هزینه‌های جاری براثر افزایش کارایی و چابک‌سازی دولت جزء اهداف و قوانین برنامه بوده، باید هزینه‌های مرتبط با حقوق و دستمزد در مصارف بودجه (بر اساس قانون برنامه ششم) کنترل شده و منابع موجود در جهت محرومیت‌زدایی، تضمین معیشت عمومی و سرمایه‌گذاری زیرساختی صرف شود. در‌حال‌حاضر بر اساس اعلام سازمان برنامه‌و‌بودجه بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های دولت صرف حقوق و مزایای کارکنان دولت و کمک به صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت مستمری بازنشستگان می‌شود.