پیش‌بینی ۵۰ مشاور املاک از بازار مسکن

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»آمار رسمی نشان از کاهش محسوس سرعت رشد قیمت مسکن در آبان ماه دارد. به طوریکه تورم ماهانه مسکن در تهران از میانگین ۸ درصدی ماه‌های قبل، به زیر ۲ درصد سقوط کرد. در کنار آن، حجم معاملات خرید آپارتمان نیز به شدت کاهش یافت. درباره این تغییر مسیر، دو نگاه وجود دارد.

طبق دیدگاه برخی، بازار ملک از فاز جهش به فاز پساجهش تغییر مسیر داده است. اما نگاه دوم که البته به لحاظ چارچوب کلی، در همان جهت نگاه اول است، می‌گوید: معاملات مسکن در نیمه پاییز از لاین تندرو خارج شد و آماده تغییر مسیر است. این نگاه تصریح می‌کند: چرخش بازار همزمان با کاهش قیمت اسمی اتفاق می‌افتد.

در این میان، یک تحلیل دقیق‌تر وجود دارد که با استناد به ریشه‌های التهاب قیمت مسکن در ماه‌های اخیر، مشخص می‌کند: افت همزمان تقاضای غیرمصرفی برای خرید ملک و تورم مسکن حکایت از شروع فاز پساجهش دارد و اگر تغییری در مسیر عوامل بیرونی خط‌دهنده به بازیگران معاملات ملک رخ ندهد، فاز جدید ادامه پیدا خواهد کرد.

طی نیمه اول امسال، خریدار و فروشنده در بازار مسکن با خط گرفتن از ریسک‌‌های غیراقتصادی و انتظاراتی که به‌واسطه رشد قیمت در بازارهای موازی برای افزایش تورم در آینده به‌وجود آمده بود، رفتارهای ملکی خود را تنظیم کردند. خریداران به‌خاطر توقعی که برای گران‌تر شدن ملک و رشد قیمت سایر دارایی‌ها وجود داشت، خرید می‌کردند و در مقابل، عرضه ملک در کمترین میزان خود قرار داشت. اما ماه گذشته، شرایط عوض شد.

واسطه‌ها از ورود به رکود می‌گویند

در نظرسنجی از ۵۰ واسطه ملکی از ۱۰ منطقه در تهران، در پاسخ به سوال چگونگی واکنش بازار ملک به تحولات بیرونی ماه آبان –نحوه تاثیرگذاری انتخابات امریکا و ریزش نرخ دلار و قیمت سکه بر رفتار بازیگران بازار مسکن- ۵۵ درصد اعلام کردند که به عقیده آنها رکود بر معاملات مسکن حاکم شده است. در همین حال ۷۵ درصد از آنها می‌گویند در این ماه حجم فروشنده‌ها افزایش یافته و به باور ۸۸ درصد این افراد، حجم تقاضا برای خرید کم شده است که این دو آمار هم می‌توانند مهر تاییدی بر ادعای رکود بازار مسکن باشند.

تفاوت انتظارات خریداران و املاکی‌ها

در حالی که ۸۵ درصد نظردهنده‌ها اعلام کردند سمت تقاضای مسکن انتظار کاهش قیمت در آینده را دارد، ۴۰ درصد مشاوران املاک پیش‌بینی می‌کنند قیمت‌ها در آینده کاهش یابد و از باقی ۶۰ درصد، حدود ۱۰ درصد به تداوم رشد قیمت‌ها و ۲۰ درصد به ثبات آن رای دادند. ۲۰ درصد نیز نظری ندادند. مقایسه این دو آمار نشان می‌دهد اگرچه اکثریت هر دو طرف بر نزولی شدن قیمت‌ها توافق دارند، اما این انتظارات به نظر کمی اختلاف دارند.