پنجشنبه 09 بهمن 1399 - Thu 28 Jan 2021
  • حجاریان (اردیبهشت ۹۶) : روحانی با یک دسته کلید آمده است/ حجاریان (بهمن ۹۹) : کلید از خودمان نبود!

  • برادرانه حسین شریعتمداری با آقای توکلی

  • ورزش چه زمانی برای مبتلایان به کووید ۱۹ خطرناک است؟

  • تعداد میزان رای استیضاح ترامپ چقدراست

  • فرمانده ارتش صهیونیستی: خود را برای حمله احتمالی به ایران آماده کرده‌ایم

  • ماموریت دولت بعد از روحانی

  • پرکارترین و کم‌کارترین بازیگران فجر ۳۹ چه کسانی هستند؟

  • چرا ظریف توهم تایید صلاحیت در انتخابات را دارد؟/ همه دلایل برای عدم احراز صلاحیت جواد ظریف/ از قهر و استعفاهای متعدد تا اتهام ‌پولشویی به نظام و تحمیل خسارت محض برجام به کشور

  • دعوا و درگیری در اردوگاه اصلاحات؛ زد و خورد رسانه‌ای خرازی و واعظی

  • شعار محوری و عناوین ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی اعلام شد

  • واکسن حریف ویروس جهش یافته نمی‌شود

  • خط قرمز ایران در مذاکره

  • آزمایش کرونا نیوشا ضیغمی مثبت شد

  • آمریکا روی ریل کرونا

  • قابل توجه اپوزسیون برانداز ایرانی

  • قیمت ارز، دلار، یورو، سکه و طلا ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

  • بچه‌ها ادب را از مادر یاد می‌گیرند!

  • قیمت روز خودرو‌های داخلی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

  • گزینه‌های مطرح انتخابات ۱۴۰۰ چه کسانی هستند؟ / احمدی نژاد در راه کاندیداتوری؟

  • واکسن کرونای ایرانی هیچ عوارضی نداشته است

    • ویژه نامه
      انتخابات ۱۴۰۰
    |ف |
    | | | |
    کد خبر: 211768
    تاریخ انتشار: 26/آذر/1399 - 12:35

    ارز 4200 تومانی چگونه فقر را تشدید کرد؟

    کالاهای اساسی با نرخ ارز 4200 تومانی وارد می‌شود تا تورم کنترل شود. اما حالا گزارش‌ها نشان می‌دهد این سیاست حمایتی، هم تورم را افزایش داده، هم میزان مصرف کالاهای اساسی از جمله مرغ و گوشت و برنج را در میان خانوارهای دهک پایین کاهش داده و هم در نهایت منجر به کاهش تولید داخل شده است. به عبارتی سیاست حمایتی که قرار بود منجر به کاهش فقر شود، ضد خود عمل کرده است.

    ارز 4200 تومانی چگونه فقر را تشدید کرد؟

    به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»به نقل تجارت نیوز/محمدرضا عبداللهی، پژوهشگر اقتصادی در این یادداشت تحلیلی برای تجارت‌نیوز به این سوال جواب داده که آیا ارز 4200 تومانی منجر به کاهش فقر شد یا نه؟


    محمدرضا عبداللهی در این یادداشت نوشت:
    سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ 4200 تومان به ازای هر دلار به کالاهای اساسی از سال 97 اجرا شد. از همان زمان بارها کارشناسان اعلام کردند که نتیجه اجرای چنین سیاستی، تداوم چند نرخی بودن ارز، توزیع رانت در میان واردکنندگان، تضعیف تولید داخلی و عدم دستیابی به اهدافی مانند کنترل‌های قیمتی است.

    با این حال دولت همچنان بر اجرای این سیاست مصر بوده و حتی بر اساس اعلام‌های رسمی در لایحه بودجه سال 99 رقمی نزدیک به 8 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی در نظر گرفته شده است.
    واردات با ارز ترجیحی بیشترین آسیب را به تولید داخلی این کالاها وارد می‌کند. برای مثال تولید گندم کشور در سال 99 کاهش قابل توجهی داشته که مهمترین دلیل این موضوع را می‌توان در پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم به‌علت قیمت کم وارداتی با ارز ترجیحی جستجو کرد.
    مهمترین توجیه اجرای این سیاست حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه از طریق ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی بود با این حال شواهد آماری نشان می‌دهد اجرای این سیاست در دستیابی به این هدف ناتوان بوده و ‌حتی از کانال‌های مختلف منجر به تشدید فقر در جامعه شده است.

    نظرات بینندگان
    نظرات شما