به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» کمال احمدی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: به این ارقام توجه کنید: «تیر آهن تا ۳۱۴ درصد، عدس ۱۷۰درصد، لپه ۱۴۰ درصد، لوبیا قرمز ۱۰۳درصد، تخم مرغ ۹۴ درصد، لوبیا چیتی ۷۸ درصد، نخود ۸۶ درصد و بیش از ۸۰ کالای دیگر مصرفی خانوارها از مهر پارسال تا امسال افزایش قیمت داشته‌اند» یعنی قیمت بسیاری از اقلام ضروری مردم طی یک‌سال اخیر حداقل بیش از ۵۰درصد گران شده است. این آمارها را کیهان نمی‌گوید بلکه وزارت صمت دولت جناب روحانی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است.
در کنار این آمار و ارقام، گرانی بیش از ۱۰۰درصدی قیمت مسکن، خودرو و... را هم که بگذارید، ناخودآگاه این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که واقعا ریشه این گرانی‌های سرسام آور و لجام گسیخته در کجاست؟ چرا علی رغم اینکه صفر تا صد روند تولید بسیاری از کالاهای مزبور در داخل کشور است اما مدام با افزایش قیمت آنها مواجهیم؟ اساسا چرا تورم طی سال‌های اخیر مدام رو به تزاید بوده و حتی در مقاطعی رکوردشکنی هم کرده است نظیرتورم نقطه به نقطه ۵۲درصدی اردیبهشت ماه پارسال که از دی‌ماه ۱۳۷۴ به بعد بی‌سابقه بود؟ مگر دولت روحانی وعده نداده بود چنان رونقی ایجاد می‌کنم که مردم به یارانه ۴۵هزار تومانی نیاز نداشته باشند پس چرا حالا وضع برعکس شده و متقاضیان یارانه بیشتر شده‌اند؟
شاید مهم‌ترین پاسخ به همه این سؤالات علاوه بر سیاست اشتباه شرطی کردن اقتصاد، بی‌انضباطی‌های فراوان در بودجه‌ریزی‌های سالیانه است. به عبارتی اگر لوایح بودجه ما عملیاتی و شفاف بود و از درآمدهای تخیلی و هزینه‌های هنگفت به دور بود چه بسا شاهد این گرانی‌ها نبودیم. رابطه این گرانی‌ها با لوایح بودجه سالیانه رابطه دو دوتا چهارتاست و اصلا مسئله پیچیده‌ای نیست؛ هرچقدر منابع درآمدی مفروض در بودجه قابل تحقق باشد میزان کسری کمتر و درصد تورم پایین‌تر خواهد بود اما به هر میزان این نسبت معکوس شود درصد کسری هم بیشتر خواهد شد و آن وقت است که دولت برای جبران این کسری‌ها به سراغ چاپ پول از طریق استقراض از بانک مرکزی خواهد رفت و نتیجه آن هم رشد نقدینگی و نهایتا تورم افسار گسیخته خواهد بود.
مرور بودجه یکی دوسال اخیر به وضوح از این اتفاق تلخ حکایت دارد. مثلا بودجه سال ۱۳۹۸ با بیش برآوردی منابع درآمدی حاصل از صادرات نفت، با رقم ۴۴۸ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید اما تنها ۳۱۷ هزار میلیارد تومان از این منابع در عمل تحقق یافت و دولت با کسری بودجه‌ای ۱۳۱ هزار میلیارد تومان مواجه شد که همین کسری با تورم حداقل ۴۰درصدی سال ۹۸ خودش را به مردم تحمیل کرد. این قصه در سال جاری هم تکرار شد و دولت ۵۷ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی فقط برای نفت پیش‌بینی کرد که از این رقم تا پایان آبان ماه ۶.۷ هزار میلیارد تومان محقق شد یعنی تنها ۱۲ درصد از رقم مصوب مذکور تحقق یافت و طبیعی است مابقی آن باید از طریق همان رشد پایه پولی و تورم جبران شود که نتیجه‌اش همان گرانی‌های بیش از ۵۰ درصدی صدر این یادداشت است.
متاسفانه دولت با وجود این واقعیت‌های تلخ بازهم به بی‌انضباطی مالی‌اش درلایحه بودجه سال آینده ادامه داده و درآمدهای غیر واقعی را به شکل عجیبی افزایش داده مثلا میزان فروش روزانه نفت را از ۱/۵ میلیون بشکه نفت در بودجه امسال به ۲/۳ میلیون بشکه در سال بعد افزایش داده است این درحالی است که اولا این اقدام برخلاف وعده کاهش وابستگی به نفت بوده ثانیا افزایش ۸۰۰هزار بشکه‌ای میزان فروش روزانه نفت در سال آینده در حالی رخ داده که همان رقم ۱/۵ میلیون بشکه نفت امسال تا کنون اصلا محقق نشده و بودجه با کسری فراوانی روبروست حالا دولت با وجود این واقعیت تلخ بازهم پایش را در یک کفش کرده و برخلاف نظر اکثر کارشناسان همچنان بر اعداد رویایی خود برای فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ اصرار دارد. آش این ماجرا آنقدر شور شده که صدای رسانه‌های حامی دولت هم درآمده است؛ روزنامه دنیای اقتصاد در این خصوص نوشت: «میزان درآمدهای نفتی سال آینده که تحت عنوان منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی از آن یاد شده، اندکی کمتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از نظر عددی و ضریب اتکای بودجه به درآمدهای نفتی نسبت به سال جاری رشد چشمگیری دارد.» خبرگزاری ایسنا هم به عنوان رسانه نزدیک به دولت، در گزارشی با انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۰ نوشت: «براساس این لایحه باید از ابتدای سال آینده روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت بفروشیم تا بتوانیم بودجه را تراز کنیم در غیر این صورت پایه‌پولی کشور ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند که باعث می‌شود حجم نقدینگی کشور ۲۵ درصد بالا برود». علی سعدوندی یک کارشناس اقتصادی هم با بیان اینکه بنای بودجه ۱۴۰۰ بر این است که اگر نفت نیز فروخته نمی‌شود اوراق سلف نفتی فروخته شود تا در آینده درآمد نفت وارد بودجه ریالی شود، گفت: «من فکر نمی‌کنم تا به حال در کشور ما بودجه‌ای در این حد تورم زا تدوین شده باشد و به عقیده بنده این بودجه احتمالاً رکورد تورم را خواهد شکست.»
به هرحال دولت هم‌اکنون لایحه بودجه سال آینده را برای بررسی و تصویب به مجلس داده است و همگان منتظرند ببینند نمایندگان ملت چه اقدامی درباره این لایحه پراشکال انجام می‌دهند.
اگر مجلس که طی هفت ماه اخیر نشان داده مخالف گرانی و فشار به مردم است بخواهد این لایحه را در جهت کمک به محرومان و اقشار متوسط اصلاح کند طبیعتا با وجود اشکالات عدیده آن می‌بایستی به جرح و تعدیل سنگین لایحه دست بزند که احتمالا به دلیل ایراد قانونی با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد. در همین خصوص پورابراهیمی رئیس‌کمیسیون اقتصادی اخیرا گفته «مجلس اگر تغییراتی بیش از ۵ درصد اعمال کند شورای نگهبان ایراد می‌گیرد و می‌گوید شما ساختار بودجه را به هم زدید و این قابل قبول نیست».
با این وصف اصلاح کمتر از ۵درصد یقینا نمی‌تواند مشکلات بودجه را حل کند. اما با این وجود شنیده‌ها حاکی است برخی نمایندگان با نیت خیرخواهانه بدنبال چنین اصلاحاتی هستند و گمان می‌کنند که با این تغییرات و رای به کلیات می‌توان مشکلات را تا حدودی کنترل کرد در حالی که اولا تجربه سال‌های اخیر بیانگر آن است که تغییرات جزیی دردی از بودجه دوا نمی‌کند و دولت هرگاه کم می‌آورد به سرعت با رشد پایه پولی، نقدینگی را افزایش داده و با گرانی‌های سرسام‌آور دست در جیب مردم می‌کند. شاهد این ادعا آمارهای رسمی بانک مرکزی است. این آمارها نشان می‌دهد متاسفانه دولت کنونی یکی از معدود دولت‌هایی است که بی‌انضباطی پولی در آن چشمگیر است نمونه برجسته آن هم، افزایش دو تریلیون تومانی حجم نقدینگی و ۳۵۲ هزار میلیارد تومانی پایه پولی است این درحالی است که رقم نقدینگی در سال ۹۲ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود یعنی این رقم طی هفت سال بیش از ۵برابر شده است!
ثانیا با توجه به اینکه در این لایحه هیچ درآمد پایدار جدیدی تعریف نشده و حتی پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات برمسکن و خودروهای لوکس که در قانون بودجه۹۹ وجود داشت نیز از آن حذف شده است و از سوی دیگر دولت با وجود کسری‌های امسال نه تنها اقدام مهمی برای کاهش هزینه‌هایش در بودجه ۱۴۰۰ صورت نداده بلکه حتی هزینه‌هایش را بیش از۶۰درصد افزایش داده و لذا تغییرات چند درصدی راهگشا نخواهد بود.
ثالثا اگر نمایندگان مجلس با وجود این همه اشکالات ساختاری بودجه باز هم آن را تایید کنند طبیعتا باید پاسخگوی تبعات منفی آن از جمله تورم شدید و رکود ناشی از واردات بی‌رویه برخی کالاها از جمله خودرو و... باشند چرا که دولت فقط از محل واردات خودرو بیش از ۲۰۰۰هزار میلیارد تومان درآمد برای سال آینده پیش‌بینی کرده است.
با این وصف بهترین راه برای نمایندگان ملت رد کلیات لایحه بودجه است تا هم ملت از عواقب خسارت بار این لایحه رها شوند و هم دولت با طراحی یک لایحه جدید بودجه با درآمدهای واقعی نام نیکی از خود به جای بگذارد. ضمنا در صورت رد کلیات لایحه از سوی مجلس، دولت موظف است طبق گفته نوبخت رئیس‌سازمان برنامه و بودجه یک هفته بعد مدل دیگری از لایحه بودجه به مجلس ارائه کند بنابراین با رد کلیات بودجه، اتفاق خاصی برای دولت رخ نمی‌دهد.
نکته پایانی اینکه دولت ظاهرا برای جلب افکار عمومی مدام بر طبل افزایش ۲۵درصدی حقوق کارمندان در سال بعد می‌کوبد در حالی که کارمندان، کارگران و سایر آحاد ملت به خوبی می‌دانند این افزایش‌های ناچیز ابتدای سال در قبال گرانی‌های بعضا ۱۰۰تا ۳۰۰درصدی طول سال هیچ است و اگر دولت واقعا حامی کارمندان و کارگران است جلوی گرانی‌ها را بگیرد نه اینکه در روز نخست سال مبلغ اندکی در جیبشان بگذارد و در طول ۳۶۴روز مابقی سال چند برابرش را از جیبشان بردارد.