تغییر شرایط کاندیداتوری در آستانه انتخابات ۱۴۰۰؟

تاکنون رسانه‌ها، فعالان سیاسی و افکار عمومی افرادی، چون محمدباقر قالیباف، حسین دهقان، سعید جلیلی، پرویز فتاح، عزت‌الله ضرغامی، علی نیکزاد، مهرداد بذرپاش، عباس آخوندی، محسن هاشمی رفسنجانی، محسن رضایی، محمد سعید، سیدحسن خمینی، اسحاق جهانگیری، محمدرضا خاتمی، محمدرضا عارف، محمدجواد ظریف، رضا اردکانیان، علی لاریجانی، محمدجواد آذری جهرمی، محمدباقر نوبخت، سورنا ستاری، عبدالناصر همتی، صادق خرازی، معصومه ابتکار و شهیندخت مولاوردی را گزینه‌های احتمالی کاندیداتوری در انتخابات ۱۴۰۰ می‌دانند.

اما در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس چه تغییراتی در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و شرایط داوطلبان رخ خواهد داد؟

محدودیت سنی برای داوطلبان
یکی از مهمترین تغییراتی که در این طرح در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌بینی شده تعیین کف و سقف سن داوطلبان است که پیش از این سابقه نداشته است.

در مصوبه کمیسیون شرایط سنی برای حضور در انتخابات از ۴۰ تا ۷۰ سال تعیین شده است. البته در طرح اولیه این شرط سنی ۴۵ تا ۷۰ سال در نظر گرفته شده بود، ولی در نهایت کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها کف سن را از ۴۵ به ۴۰ سال رساند؛ محدودیتی که شاید برخی معتقد باشند خلاف رویکرد و شعار جوان‌گرایی است.

احمد نادری از نمایندگان اصولگرای مجلس در جریان بررسی کلیات این طرح درباره شرط سنی پیش‌بینی شده در آن که در آن زمان ۴۵ تا ۷۰ سال بود گفت: «سن داوطلبان بین ۴۵ تا ۷۰ سال پیش‌بینی شده است. چرا ۴۰ سال در نظر گرفته نشده است؟ مقام معظم رهبری زمانی که رییس جمهور شدند ۴۲ ساله بودند تصویب این طرح در جوانان سرخوردگی ایجاد می‌کند و میزان مشارکت را کاهش می‌دهد و بعید می‌دانم آقای قالیباف هم موافق آن باشند».

او همچنین گفت: «این طرح شائبه مهندسی کردن انتخابات توسط مجلس شورای اسلامی را ایجاد می‌کند، چرا باید مجلس انقلابی به این شائبه دامن بزند که بگویند مجلس شورای اسلامی به نفع افراد خاصی می‌خواهد انتخابات را مهندسی کند؟»

نصرالله پژمانفر رییس کمیسیون اصل نود و عضو جبهه پایداری نیز در جلسه بررسی کلیات این طرح گفت: «آیا تعیین سن برای رییس جمهور یا سوابق دیگر مشکل انتخابات ما را حل می‌کند؟ همه مسائل روی کمی‌سازی شاخص‌ها پیش‌بینی شده در حالی که ملاک در انتخابات کیفیت کسانی است که انتخاب می‌شوند».

او افزود: «چرا دبیر شورای امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توانند کاندیدا شوند، ولی اعضاء نمی‌توانند؟ چرا سرلشگر می‌تواند و سرتیپ نمی‌تواند؟»

مالک شریعتی نیاسر هم در همان جلسه گفت: «دوستان مصلحت کشور را فدای یک یا احیانا چند نفر خارج از مجلس که ممکن است علاقه داشته باشند رئیس جمهور شوند، نکنند».

نگاهی به فهرست کاندیدا‌های احتمالی انتخابات ۱۴۰۰ نشان می‌دهد حداقل دو نفر از گزینه‌های مطرح برای انتخابات ریاست جمهوری یعنی محمدجواد آذری جهرمی وزیر فعلی ارتباطات که متولد شهریور ۱۳۶۰ است و محمدباقر نوبخت که متولد فروردین ۱۳۲۹ است با این اصلاح قانون، از لیست داوطلبان احتمالی خط می‌خورند.

در مصوبه اولیه کمیسیون همچنین پیش‌بینی شده بود که کاندیدا‌های انتخابات ریاست‌جمهوری باید دارای حداقل هشت سال سابقه به عنوان مقامات عالی کشور باشند که این سابقه هم براساس مصوبه جدید کمیسیون به شش سال کاهش یافت.

این مصوبه هم احتمالا تغییراتی در فهرست نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری ایجاد خواهد کرد چرا که کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری طبق این مصوبه باید همچنین سابقه تصدی حداقل مجموعاً ۶ سال در مناصب ذیل را داشته باشد:

الف- مقام سیاسی موضوع بند‌های «الف» تا «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان، وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور)

ب- معاون رؤسای قوای سه‌گانه

پ- دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

ت- رئیس کل بانک مرکزی

ث- رئیس دیوان محاسبات کشور

ج - استاندار

چ- شهردار شهر‌های بالای دو میلیون نفر جمعیت

ح- رئیس سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی در سطح ملی

خ- فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر

د- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور

ذ- مدیر حوزه‌های علمیه کشور

تصریح سابقه ریاست دیوان محاسبات کشور به عنوان سابقه موثر برای کاندیدا‌های انتخابات ۱۴۰۰ نیز احتمال کاندیداتوری مهرداد بذرپاش - که چند ماه قبل و در میان برخی حواشی از سوی محمدباقر قالیباف به عنوان رییس دیوان محاسبات انتخاب شد - را تقویت می‌کند.

در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران که در کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور به تصویب رسیده همچنین داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ‏ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برای کاندیدا‌های انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌بینی شده است؛ این در حالی‌ست که پیش از این چنین محدودیتی برای داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری وجود نداشته است اگرچه برخی نمایندگان معتقدند وقتی حداقل مدرک کارشناسی‌ارشد برای نمایندگی مجلس لازم است باید چنین ملاکی به طریق‌اولی برای کاندیدا‌های انتخابات ریاست‌جمهوری وجود داشته باشد.

عدم محکومیت به جرائم اقتصادی و انتخاباتی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی، عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی، نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی نیز از دیگر ویژگی‌های داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری است که در این مصوبه پیش بینی شده و شاید برخی گزینه‌های مطرح بخصوص در بین اصلاح‌طلبان را پیشاپیش از گردونه رقابت حذف کند.

در این مصوبه همچنین معیار‌های رجال مذهبی به این شکل تعریف شده است:

۱. اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه

۲. ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله انجام واجبات و تقید به ترک محرمات و اشتهار به آن

۳. بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیّع

۴. احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی در جامعه، از جمله اعتقاد عملی به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و بزرگداشت شعائر دینی

۵. صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق از جمله در گزارش‌های مرتبط با سمت‌ها و مسئولیت‌ها و ارائه آمار‌های مرتبط

همچنین معیار‌های رجال سیاسی نیز به این شرح پیش‌بینی شده است:

۱. بهره‌مندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل‌گیری نهضت امام خمینی (ره) و نظام اسلامی و استمرار آن

۲. تعهد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی و قانون ‏اساسی و همچنین درک و آشنایی نسبت به اصول این قانون و حدود صلاحیت‌ها و جایگاه قوای سه‌گانه و سایر نهاد‌های اساسی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورا‌ها و نیرو‌های مسلح

۳. داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریان‌های غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه‌های بعد از انقلاب اسلامی

۴. شناخت و آگاهی عمیق نسبت به امور داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی مبتنی بر مبانی و معیار‌های انقلابی از قبیل حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، عدم تعهد و گرایش به قدرت‌های سلطه‌گر، حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین و دفاع از حقوق همه مسلمانان

۵. سابقه تلاش همه‌جانبه در تأمین و حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های قانونی و مشروع، وحدت ملی و تقویت آن، مصالح نظام اسلامی، منافع ملی و ترجیح آن بر منافع شخصی، گروهی، قومی و حزبی

در این طرح همچنین معیار‌های مدیر بودن نیز به این شرح عنوان شده است:

۱. تجربه، کفایت، لیاقت، کارآمدی و آشنایی با موضوعات کلان مدیریتی مربوط به صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های رئیس جمهور از جمله مدیریت کلان امنیت کشور، مالی و بودجه‌ای، اداری و نیروی انسانی، سیاسی، اقتصادی و تقنینی

۲. داشتن سوابق پیگیری اجرای عدالت و مبارزه در برابر فقر و فساد و تبعیض

۳. اعتقاد راسخ به قانون‌گرایی و پایبندی به قوانین و مقررات به همراه نظم‌پذیری و انضباط در عملکرد

۴. شایسته‌گزینی و داشتن روحیه کار گروهی و جهادی و توانایی کادرسازی و هماهنگی و کارآمدسازی ساختار‌ها به همراه بهسازی آن‌ها

۵. ساده‌زیستی و پرهیز از اشرافی‌گری از جمله دقت و حساسیت نسبت به استفاده از بیت‌المال و حفظ آن

۶. حساسیت نسبت به فساد و برخورد با تخلفات و انحرافات پس از آگاهی نسبت به آن‌ها به ویژه در رابطه با فساد و تخلفاتِ نزدیکان و وابستگان و برخورد بدون اغماض با آن‌ها

۷. مشورت‌پذیری و نقدپذیری در انجام وظایف و مسئولیت‌ها و مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی نسبت به اقدامات و عملکرد خود

طرح مجلس معیار‌های مدبر بودن کاندیدا‌ها را نیز به این شرح بیان کرده است:

۱. توانایی شناسایی به‌موقع مسائل و ضرورت‌های مورد نیاز کشور و اولویت‌بندی امور و توانایی برنامه‌ریزی جهت آینده کشور

۲. توانایی پیش‌بینی آسیب‌ها، تهدیدها، مزیت‌ها و فرصت‌ها و توان اتخاذ راهکار‌های مناسب و تصمیم‌های حساس، کلان و ضروری

تفسیر رجال سیاسی و مذهبی در این طرح هم مخالفانی دارد، همچنان‌که در جریان بررسی کلیات این طرح در مجلس نوری قزلجه نماینده بستان آباد در تذکری گفت: «طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی رئیس جمهور باید از میان رجال سیاسی و مذهبی انتخاب شود و شرایطی هم برای آن ذکر شده است، اما در این طرح مواردی آمده که فراتر از ان چیزی است که در قانون قید شده است. بین مومن و معتقد به مذهب رسمی بودن با آنچه در این طرح با عنوان بهره مندی از اطلاعات لازم در اصول دین و مذهب آمده تفاوت زیادی است و مغایرت روشن با قانون اساسی دارد. این انتظار نه از رئیس جمهور بلکه از علمای اعلام و فلاسفه است.»

در این طرح همچنین عنوان شده که مقصود از «ایرانی‌الاصل» بودن داوطلبان ریاست‌جمهوری، شخصی است که از پدر و مادر ایرانی که تابعیت اصلی ایرانی دارند، متولد شده باشد و منظور از «تابع ایران» مذکور در بند فوق، شخصی است که تابعیت اصلی ایرانی داشته باشد. همچنین براساس تبصره این ماده اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را دارند و از آن اعراض نکرده‌اند و اشخاص غیر ایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده‌اند، نمی‌توانند در انتخابات ثبت نام کنند.

اما داشتن تابعیت ایرانی و ایرانی‌الاصل برای رییس‌جمهور شدن کافی نیست چرا که در در تبصره ماده دو این طرح أخذ یا داشتن تابعیت و یا اقامت دائم از کشور‌های بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود؛ بنابراین اگر کاندیدایی خودش تابعیت ایرانی داشته باشد و ایرانی‌الاصل باشد، اما همسر، فرزند و والدینش تابعیت و یا اقامت دائم از کشور‌های بیگانه داشته باشند امکان کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری را نخواهد داشت.

در این طرح همچنین داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری موظف شده‌اند به هنگام ثبت‌نام، برنامه مکتوب خود را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارائه کنند که این برنامه باید به‌نحوی تنظیم شود که از لحاظ کمی و کیفی قابل ارزیابی باشد.

در طرح مجلس همچنین داوطلبان ریاست‌جمهوری موظف شده‌اند برای هریک از حوزه‌های «فرهنگی-اجتماعی»، «سیاسی»، «اقتصادی»، «بین المللی» و «امنیتی - دفاعی» هر کدام حداقل ۱ نفر (مجموعا ۵ نفر) به عنوان مشاور به هنگام ثبت‌نام معرفی نمایند. درصورت درخواست داوطلبان ریاست جمهوری، ارزیابی برنامه‌ی آن‌ها از طریق مصاحبه با مشاوران موضوع این ماده توسط شورای نگهبان انجام می‌پذیرد.

این ماده از طرح هم منتقدانی دارد. سید کاظم دلخوش در جلسه بررسی کلیات این طرح دراین باره گفت: «نکاتی در این طرح وجود دارد که با قانون اساسی مغایرت دارد. وظیفه قانونی شورای نگهبان احراز شرایط داوطلبان و نظارت بر انتخابات است، لذا احراز صلاحیت مشاوران رییس جمهور با قانون مغایرت دارد.»

در بخش دیگری از این طرح هم وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذی صلاح مکلف شده‌اند ظرف مهلت پانزده روز مدارک و سوابق مربوط به داوطلبان ریاست جمهوری را با درخواست اداره انتخابات شورا یا هریک از اعضای شورای نگهبان به صورت کامل تحویل دهند.

‌اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در حالی در دستورکار مجلس قرار گرفته که وزارت کشور به عنوان متولی برگزاری انتخابات در جلسه بررسی کلیات این طرح مخالفت خود را با آن اعلام کرد و خواستار بررسی لایحه جامع انتخابات از سوی مجلس است