پنجشنبه 02 بهمن 1399 - Thu 21 Jan 2021
  • درود و رضوان الهی بر این مرد آمریکایی

  • آقای ظریف!گاندو علیه آمریکا بودنه شما

  • واکنش باشگاه پرسپولیس نقل و انتقاللات نیم فصل/جذب ۲ لژیونر ایرانی توسط گل محمدی

  • آخرین وضعیت مهرداد میناوند/ وخامت حال ملی‌پوش پیشین فوتبال ایران+فیلم

  • آخرین آمار مبتلایان به کرونا تا دوم بهمن

  • جنگ پشت پرده فایزر و غول‌های دارویی برای انحصار جهانی چند میلیارد دلاری واکسن کرونا

  • اعلام شرایط و مدارک برای رتبه بندی فرهنگیان ومعلمان

  • سوپرایز جنجالی استقلال منفجرشد/ستاره ذوب آهن به توافق با استقلال

  • ماه پردردسر خارجی برای پرسپولیس از راه رسید/شاه ماهی جنجالی در چند قدمی پرسپولیس

  • وضعیت بالینی داوطلبان واکسن کوو ایران برکت چگونه است؟

  • ماجرای سفر مارکوپولویی خانم دوبلور چه بود؟/ گلایه مجری «دورهمی» از تلخی کارتون‌های قدیمی + فیلم

  • انفجار انتحاری در مرکز بغداد؛ 28 کشته و 73 زخمی+ فیلم

  • نتایج قرعه کشی محصولات سایپا اعلام شد + اسامی برندگان

  • استقلال مهدی قایدی را می فروشد/ آخرین خبر درباره باشوی جذاب آبی ها

  • دردسرجدید برای پرسپولیس و گل محمدی/شانس بالای استقلال برای قهرمانی نیم فصل

  • نامزد اصلاح طلبان برای انتخابات 1400 کیست؟/ از سید حسن خمینی تا علی لاریجانی

  • زیباکلام: «فائزه هاشمی» شایسته‌ترین فرد برای ریاست جمهوری است!/ روحانی مثل یک مرد بی‌پول در سالگرد ازدواج است

  • پیش‌بینی بورس برای شنبه 1399/11/04

  • بایدن فرمان ممنوعیت سفر اتباع هشت کشور به آمریکا را لغو کرد

  • چین پمپئو را "دلقک" و "دروغگو" دانست

    • انتخابات ۱۴۰۰
    |ف |
    | | | |
    کد خبر: 210961
    تاریخ انتشار: 22/آذر/1399 - 17:35
    خواست مرکز پژوهشهای مجلس

    کلیات بودجه 1400 رد شود

    مرکز پژوهش‌های مجلس، طی گزارشی به بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور پرداخت و با توجه به تورم‌زا بودن این بودجه خواستار رد کلیات آن از سوی مجلس شد.

    کلیات بودجه 1400 رد شود

    به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» به نقل از خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۲. کلیات» آورده است: بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که لایحه تهیه شده در آخرین سال دولت دوازدهم از ابعاد مختلفی دارای اشکالات اساسی است که اهم آنها شامل مواردی از جمله کسری بودجه ساختاری قابل توجه (حدود ۵۰ درصد)، بیش‌برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت به ۳۰ درصد (با در نظر گرفتن پیش‌فروش نفت)، کاهش سرمایه‌گذاری دولت (کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی از ۱۵ درصد در قانون سال ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)، افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری (رشد ۶۰ درصدی)، کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه (از ۳۶ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۹ به ۲۷ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)، افزایش کسری تراز عملیاتی (برخلاف اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم)، پیش‌بینی منابع قابل توجه از محل پیش‌فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل‌شونده با نرخ ارز، حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه (افزایش کسری بودجه)، است.

    گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: در لایحه تقدیمی، تمرکز بر افزایش هزینه‌های جاری و همچنین تکیه بر منابع غیرواقعی و غیرقابل تحقق بوده است. درنتیجه افزایش ۶۰ درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار کم درآمدها، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه‌ای دولت (شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی یا استقراض تأمین شده است که با هدف‌گذاری قانون برنامه ششم توسعه (۲/۶ هزار میلیارد تومان) اختلاف فاحشی دارد. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که به‌دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته شده در بودجه، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده برای پوشش مخارج بودجه وجود خواهد داشت.

    بر اساس این گزارش حتی در صورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (به میزان ۱۴۵ هزار میلیارد تومان) همچنان حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده باقی می‌ماند که می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد و تورم‌های شدیدی در سال آتی و سال‌های بعد در پی داشته باشد.

    گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آورده است: با توجه به اینکه کنترل هزینه‌های جاری در اثر افزایش کارایی و چابک‌سازی دولت جز اهداف قوانین برنامه بوده، می‌بایست هزینه‌های مرتبط با حقوق و دستمزد در مصارف بودجه (بر اساس قانون برنامه ششم توسعه) کنترل شده و منابع موجود در جهت محرومیت‌زدایی، تضمین معیشت عمومی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی صرف شود (در حال حاضر بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های دولت صرف حقوق و مزایای کارکنان دولت و کمک به صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت مستمری بازنشستگان می‌شود).

    بر اساس موارد مذکور در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تأکید بر لزوم رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد شده است تا به منظور پیشگیری از تورم‌های شدید در سال‌های آتی، نمایندگان محترم، دولت را موظف به اصلاح لایحه بودجه با رعایت مواردی چون کاهش کسری تراز عملیاتی از محل ایجاد درآمدهای پایدار و قابل تحقق، کاهش رشد مخارج هزینه‌ای دولت از طریق مدیریت هزینه، افزایش سهم مخارج سرمایه‌گذاری دولت از کل هزینه‌ها، اصلاح منابع غیرواقعی پیش‌بینی شده از محل صادرات نفت، حذف پیش‌فروش نفت از بودجه و در اولویت قرار گرفتن معیشت عمومی و اقشار کم‌درآمد در مصارف دولت، کنند.

    در این گزارش آمده است: طبیعتاً در صورت عدم ارائه لایحه بودجه با اصلاحات مورد نظر، مجلس محترم می‌تواند تا زمان اعمال اصلاحات، طرح اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت را (همانند برخی تجارب پیشین و با افزایش هزینه‌ها نسبت به قانون سال ۱۳۹۹ به میزان درصد افزایش حقوق و دستمزد) به تصویب برساند.

    گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آورده است: تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد احتمال موفقیت راهبرد تأیید کلیات بودجه و انجام اصلاحات در فرایند بررسی در مجلس بسیار پایین است. همچنان که در بررسی لایحه بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز علی‌رغم مطرح شدن این راهبرد، عملاً اصلاح اساسی در مجلس محقق نگردید. دلیل این امر نیز به ابعاد بالای اصلاحات مورد نیاز در بودجه و همچنین پیامدهای سیاسی احتمالی انجام این اصلاحات در مجلس برمی‌گردد.

    نظرات بینندگان
    نظرات شما