به نقل ازاقتصاد24، اعداد بودجه قرن جدید هر کدام در نوع خود حائز اهمیت است؛ اعدادی که هر چند در جزئیات ابهام دارند، اما می‌توانند منجر به اتفاقات بدتری برای سال ۱۴۰۰ باشد.
منابع عمومی دولت با ۸۴۱ هزار میلیارد تومان نسبت به ۵۷۱ هزار میلیارد تومان سال جاری، رشد ۴۷ درصدی داشته است. منابع بودجه عمومی دولت نیز با احتساب درآمد‌های اختصاصی ۹۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد ۴۳ درصدی را تجربه خواهد کرد.
اما نکته مهمتر موضوع فروش اوراق سلف نفتی است که در بودجه سال ۱۴۰۰ ظاهراً دیده شده است، طرحی که سال گذشته در اجرا ناموفق بود و البته صحبت از آن اثرات خود را بر بازار‌ها گذاشت.
در لایحه بودجه که توسط سازمان برنامه و بودجه تنظیم شده قرار است ۶۵۰ هزار بشکه نفت خام در روز با قیمت نفت ۴۰ دلار صادر شود.
به گفته کارشناسان در ظاهر وابستگی بودجه به درآمد نفت کاهش دارد، اما مسئله اصلی استفاده از اوراق سلف نفتی برای جبران کمبود درآمد این بخش است که عملا وابستگی به نفت خام و درآمد‌های پرابهام را حفظ می‌کند و در شرایط کنونی عیوبی به‌مراتب بیشتر از منفعتش دارد، چراکه ارز آن به واردات کالا‌های اساسی گره خورده و حاصل‌نشدن این منابع بحران جدیدی را خلق خواهد کرد که نتیجه اش چیزی غیر از تورم‌های آنچنانی نیست.
آن‌طور‌که از سناریو‌ها برمی‌آید، قرار است ۹۰۰ هزار بشکه نفت بر اساس مدل اوراق سلف نفتی فروخته شود. حال سوال اینجاست که سند مالی تنظیم شده توسط دولت می‌تواند به رشد بیشتر نقدینگی و به جاگذاشتن میراث تورمی شدید برای دولت بعد منجر شود؟
به نظر می‌رسد میراثی که با این بودجه برای دولت بعد به ارث گذاشته می‌شود نوعی مین‌گذاری پیش پای آن باشد که برای جلوگیری از انفجار آن راه سختی خواهد داشت.
بحران همیشگی بودجه
پیمان مولوی، رییس کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری اتاق ایران و امارات در گفتگو با اقتصاد۲۴ در این زمینه می‌گوید: موضوع تکراری درباره بودجه، کسری همیشگی و خوشبینانه بودن آن است. هر سال صحبت از اصلاح بودجه و عملیاتی کردن آن می‌شود در حالی که این یک مغالطه است که در همه دولت‌ها اتفاق می‌افتد و نهایتاً در مجلس نیز با یک تغییر ۵ تا ۱۰ درصدی به تصویب می‌رسد.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: بحران بودجه‌ای در کشور قبل از موضوع شفافیت این است که چرا باید چنین بودجه‌ای با چنین اعدادی بسته شود. در حال حاضر شاهد هستیم که درآمد‌ها و پایه‌های مالیاتی در بودجه بالا رفته است؛ حال سوال این است در اقتصادی که طی ده سال گذشته رشد اقتصادی اش صفر بوده است و با مشکلاتی مانند تحریم و کرونا دست و پنجه نرم می‌کند با چه مکانیزمی قرار است پایه مالیاتی افزایش پیدا کند؟
وی می‌فزاید: در وهله بعدی باید پرسید که چرا چنین رشدی را در بودجه شاهد هستیم؟ چه خدمات اضافه‌ای قرار است در قالب ستاندن مالیات به مردم ارائه شود؟ بنابراین قبل از بررسی سایر جوانب بودجه، وررودی و خروجی درآمد‌ها برای بسیاری از مردم مشخص نیست.
بودجه ۱۴۰۰ و رکورد شگفت انگیز نقدینگی
پیمان مولوی در ادامه می‌گوید: نکته مهمتر این است که با همین روند خلق نقدینگی و بر اساس محاسبات صورت گرفته و در حالت خوشبینانه با رشد یک درصدی نقدینگی در هفته و ۵۵ صدم درصد پایه پولی به صورت هفتگی، در مرداد ماه ۱۴۰۰ رکورد نقدینگی ۳ هزار هزار میلیارد تومان را خواهیم زد. حالا سوال اینجاست که می‌توانیم تا مرداد ماه رشد اقتصادی را متناسب با رشد نقدینگی یعنی عدد ۸ درصد برسانیم؟
وی می‌افزاید: بعید به نظر می‌رسد چنین اتفاقی رخ دهد بنابراین این مسئله اثر تورمی خواهد داشت. با این شرایطی که اقتصاد ایران در حال حرکت است رئیس جمهوری بعدی هر کسی که باشد، ۳ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی بدون رشد اقتصادی را به ارث خواهد برد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در واقع این سند نشان نمی‌دهد که رشد اقتصادی ایران برای سال آینده چقدر در نظر گرفته می‌شود، اظهار می‌کند: میزان فروش نفت ما بین ۹۰۰ هزار تا ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در نوسان است و معلوم نیست که قرار است این میزان در بازار داخلی یا خارجی به فروش برسد.
مولوی خاطرنشان می‌کند: باید پرسید اگر این اوراق نفتی منتشر شود چه تاثیری بر روی بازار‌های موازی خواهد گذاشت؟ اولین اثر آن روی بورس است که با خروج نقدینگی از آن باز هم شاهد به هم ریختن بازار‌های موازی و ایجاد تورم بیشتر می‌شویم. این همان مارپیچی است که در سال ۹۹ نیز گریبان اقتصاد کشور را گرفت.
وی معتقد است: به نظر می‌رسد هیچ چشم اندازی برای میزان نقدینگی ۱۴۰۰ نداریم و با توجه به اتمام دولت چندان توجهی به آن نمی‌شود هرچند در سال‌های گذشته به جز در زمان آقای طیب نیا، نیز چندان دقیتی به این اعداد در بودجه نمی‌شد.
بودجه نویسی به شیوه ۶۰ سال پیش
مولوی خاطرنشان می‌کند: رئیس کل بانک مرکزی اعلام می‌کند که هدف گذاری تورم ۲۲ درصدی را کرده، اما تورم در آذر ماه حدود ۴۷ درصد است. آیا بودجه نباید یک خروجی مشخص از دل سیاستگذاری‌ها مالی و پولی منسجم داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بودجه نویسی هنوز به شیوه ۵۰ سال پیش انجام می‌شود، می‌افزاید: این بودجه نویسی نیست بلکه نوعی حسابداری است در حالی که در حسابداری و بودجه نویسی دنیا به سمت dlt و بلاک چین می‌رود در حالی که در بودجه ما ورودی و خروجی چندان مشخص نیست.
وی تصریح می‌کند: موضوع اصلی این است که تاثیر این بودجه روی تورم، نقدینگی و پایه پولی مشخص نشده است. دولت باید بداند که این بودجه برای سه ماه اول سال نیست بلکه برای یک سال آینده است که توجهی به آن نشده است.
مولوی تاکید می‌کند: بودجه ما مبتنی بر حسابداری است و دیدگاه کلان در آن دیده نمی‌شود. این نوع بودجه نویسی مربوط به زمان آقای ابتهاج در ۶۰ سال پیش است که در آن زمان مدرن بوده است، اما در حال حاضر عقب مانده است. هر چند رویکرد جدید باید با ثبات همراه باشد، اما در همین زمان هم حداقل باید اعداد و ارقام ورودی و خروجی آن واضح باشد.
این اقتصاددان یادآور می‌شود: برای مثال ۲ هزار میلیارد تومان عوارض خودرو دیده شود که خود یک سیگنال به بازار است بدون اینکه مشخص شود چه میزان خودرو قرار است وارد شود. در واقع اعدادی که مکانسیم تامین آن مشخص نشده است. این مسئله در همه حوزه‌ها صادق است. در واقع مالیات از سهام نیز با ابهام روبرو است که پاسخی برای آن در بودجه وجود ندارد.
