شنبه 28 فروردين 1400 - Sat 17 Apr 2021
  • باور غلط و احمقانه رژیم صهیونیستی وآمریکا برای ایران/یکی زدند ده تا خوردند علی الحساب

  • منظور روحانی کدوم کشور و دولته؟

  • طنز تلخ مذاکره با اروپایی‌ها در وین

  • چرا الان نیازی به مذاکره نیست؟

  • جزئیات حمله به مراکز جاسوسی رژیم صهیونیستی و پایگاه‌های آمریکایی در شمال عراق +تصاویر

  • گفتگوهای فنی در وین ادامه خواهد شد

  • غنی سازی ۶۰ درصدی و آچمز شدن غرب/دور جدید مذاکرات برجامی ودست برتری ایران در وین

  • اسرائیل تهدید است یا فرصت؟!

  • آقای روحانی! ۸ سال معیشت مردم را به گروگان مذاکره گرفتید

  • فیلم/رهبر انقلاب: قرآن برای همه‌ی بخش های جوامع بشری برنامه دارد

  • آمریکا در مذاکره دنبال قبول حرف حق نیست / مذاکرات نباید فرسایشی شود

  • آیا بانک مرکزی بزرگترین بدهکار دولت است؟

  • دلایل بوی بد دهان حتی پس از مسواک زدن

  • کشور دچار تشدید آلودگی امنیتی شده است

  • « رئیس جمهور رئیسی: 1404 - 1400 » ؟

  • خوردن این غذاها در شب ممنوع!

  • چرا غنی سازی ۶۰ درصد لازم و راهبردی است؟

  • هزینه رهن و اجاره آپارتمان در منطقه استخر

  • این جوان، دل حاج قاسم را با نوآوری‌اش نرم کرد+فیلم

  • قیمت‌سازی در برخی سایت‌های فروش خودرو

  • |ف |
    | | | |
    کد خبر: 209829
    تاریخ انتشار: 16/آذر/1399 - 11:29

    بیانیه کم سابقه درباره مصوبه جنجالی

    دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی اعلام کرد، قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها به زیان مصالح ملی نیست؛ روحانی به‌عنوان رئیس این شورا از مخالفت دولت با مصوبه مجلس سخن گفته بود.

     بیانیه کم سابقه درباره مصوبه جنجالی

    به گزارش پایگاه خبری حامیان ولایت به نقل ازهمشهری انلاین   مصوبه هفته گذشته مجلس که به قانون لغو تحریم معروف شده پیش از آنکه با واکنش غربی‌ها همراه شود همچنان در داخل با واکنش‌های گسترده روبه رو شده است. در اتفاقی کم‌سابقه دیروز دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی که ریاست آن را علی شمخانی، فرد منصوب از طرف حسن روحانی برعهده دارد، بیانیه‌ای صادر کرد که مخالف دیدگاه دولت درباره این مصوبه بود.

    مناقشه‌برانگیزترین بخش اطلاعیه دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی قسمتی است که در آن تأکید شده نظر کارشناسی دبیرخانه درخصوص مراحل شکل‌گیری، تکمیل و تصویب قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم» این است ‌که قانون فوق مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند. در ادامه این بیانیه آمده: برعکس، آنچه برخلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی است همین جنجال‌هاست که‌ شأن و جایگاه نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می‌کند.

    در روزهای اخیر اقدام مجلس در گذراندن این مصوبه واکنش‌های بسیاری به دنبال داشته است. ابتدا رئیس جمهور آن را برای دیپلماسی مضر خواند و  بعد این موضوع به جدل لفظی میان او و رئیس مجلس تبدیل شد.  حسن روحانی، رئیس‌جمهور به صراحت از مجلس به‌دلیل تصویب این قانون انتقاد کرده بود و از نمایندگان خواسته بود به‌خاطر آمدن بایدن، هول نشوند و اجازه دهند دیپلمات‌ها کارشان را بکنند. از سوی دیگر، حسام‌الدین آشنا، مشاور او هم مجلس را متهم کرد برای مصادره آورده‌های بازگشت بایدن به برجام و گشایش‌های اقتصادی حاصل از آن دست به تصویب این قانون زده است.

    در بخش پایانی این بیانیه که به‌نظر می‌رسد واکنشی به اظهارات رئیس دفتر رئیس‌جمهور بوده است، می‌خوانیم: دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی در شرایط فعلی با آگاهی نسبت به رویکرد برخی طرف‌هایی که به‌دنبال گسترش و تداوم هیاهو و تخدیش نقش، جایگاه و عملکرد دبیرخانه هستند، قصد پاسخگویی به آنان را ندارد؛ لیکن ضمن اعتقاد راسخ و توصیه اکید به همه طرف‌ها درخصوص ضرورت پایان دادن به مجادلات بی‌حاصل، هشدار می‌دهیم که اجازه نخواهیم داد منافع و مصالح کشور بازیچه دست سیاست‌بازان قرار بگیرد.

     پیش از انتشار این بیانیه، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی که متن آن در یک سایت نزدیک به دولت منتشر شده بود، در پاسخ به این پرسش که سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس گفته است نظر دولت درباره طرح برجامی مجلس مهم نیست، با دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی مشورت کردیم، گفت: رئیس شورای‌عالی امنیت ملی آقای رئیس‌جمهور است. مجلس هیچ هماهنگی با شورای‌عالی امنیت ملی نکرده است. می‌گویند که با دبیرخانه هماهنگی کرده‌اند، دبیرخانه که به‌تنهایی جایگاهی ندارد؛ دبیرخانه باید مقدمات کار را آماده کند برای اینکه طرح در جلسه شورای‌عالی مطرح شود.

    رئیس دفتر رئیس‌جمهور افزود: اعتبار دبیرخانه به این است که مطالبش در شورای‌عالی مطرح شود وگرنه دبیرخانه چند کارمند هستند و هیچ شأنی ندارند؛ ضمن اینکه دبیرخانه ممکن است هماهنگی‌هایی را به‌صورت یواشکی انجام داده باشد و اجازه از رئیس‌جمهور و از خود شورا هم  نگرفته‌ باشد.

    وزارت خارجه: مخالفیم، ولی اجرا می‌کنیم

    اظهارات روحانی و واعظی در حالی مطرح شده که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه هم روز پنجشنبه در اجلاس گفت‌وگوی مدیترانه‌ای که به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، بدون مخالفت جدی با مصوبه مجلس، خود را ملزم به اجرای قانون دانست.

    ظریف در این رابطه، گفته بود: یک مصوبه در مجلس است که ما از آن رضایت نداشتیم و به وضوح گفتیم، اما مانند هر دمکراسی دیگری وقتی این طرح تمام روندهای قانونی‌اش را طی کند، به قانون تبدیل می‌شود و وظیفه‌ای برای دولت می‌شود که آن را اجرا کند و ما آن را اجرا خواهیم کرد؛ چون قانون کشور است. این قانون بازگشت‌ناپذیر نیست. عنوان این مصوبه احیای حقوق ایران و اطمینان حاصل کردن از لغو تحریم‌هاست. اروپا و آمریکا می‌توانند به پایبندی به برجام بازگردند و (در آن صورت) نه‌تنها این قانون اجرا نخواهد شد، بلکه اقداماتی که ما طبق پاراگراف ۳۶برجام انجام دادیم به حالت قبل بازخواهد گشت.

    ارتباط مصوبه مجلس با ترور شهید فخری‌زاده

    درحالی‌که تفسیرهایی درباره ارتباط مصوبه مجلس با ترور شهید فخری‌زاده ارائه می‌شد، در بیانیه دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی در مورد تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها توضیح داده شده که حدود ۲‌ماه قبل، رئیس مجلس شورای اسلامی کلیات آن را در یکی از نشست‌های شورای‌عالی امنیت ملی برای آگاهی اعضا ارائه کرده و شورا هم ضمن استقبال از اصل موضوع و احترام به حق نمایندگان مجلس در ارائه و تصویب طرح‌های مورد نظر، ملاحظاتی را نسبت به جوانبی از موضوع جمع‌بندی و مورد تصویب قرار داد که پس از طی مراحل نهایی به‌عنوان مصوبه شورا ابلاغ شد.

    براساس این اطلاعیه در مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی از مجلس شورای اسلامی خواسته شده بود در بررسی و تدوین نهایی طرح با دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه نیز تعامل و همفکری شود و در این راستا نمایندگان رئیس مجلس و کمیسیون امنیت ملی مجلس در چند مرحله رایزنی‌ها و ارجاعاتی به دبیرخانه داشتند که ملاحظات دبیرخانه را دریافت و در اغلب موارد، مورد توجه قرار دادند. در مراحلی نیز برخی نگرانی‌های طبیعی و متعارف برای دبیرخانه مطرح بود که با پیگیری از مراجع ذیربط مرتفع شد.

    اعضای شورای عالی امنیت ملی چه کسانی هستند؟

    براساس قانون اساسی، حسن روحانی، رئیس‌جمهور، ریاست شورای‌عالی امنیت ملی را بر عهده دارد و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، علی شمخانی، نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی و دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، سعید جلیلی، نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی، سرلشکر موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، سرلشکر سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه، سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات و سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دیگر اعضای شورای‌عالی امنیت ملی را تشکیل می‌دهند و علاوه بر این، مطابق اصل ۱۷۶قانون اساسی، بنابر اقتضائات مباحث شورا، افراد دیگری از وزرا یا غیرآن ازجمله رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌توانند در جلسات شورای‌عالی شرکت کنند.

    نظرات بینندگان
    نظرات شما