علت چند نرخی بودن گوشت مرغ مشخص شد

به گزارش پایگاه خبری حامیان ولایت به نقل از دنیای اقتصاد
اما عملا شاهد چند نرخی بودن قیمت مرغ در بازار هستیم. فروشندگان مرغ در تهران درباره اینکه چرا برخی خرده‌فروشی‌های سطح شهر مرغ را زیر قیمت مصوب و حتی کمتر از نرخی که دولت دارد در میادین و فروشگاه‌ها عرضه می‌کنند، می‌فروشند، می‌گویند با توجه به نرخ عرضه در میادین و فروشگاه‌ها، برای اینکه مرغ روی دست‌شان نماند ناچارند روی ۱۸ هزارتومان بفروشند. از سوی دیگر ستاد تنظیم بازار چند روز قبل وعده داده بود با توزیع گسترده مرغ از محل ذخایر دولت، قیمت این ماده پروتئینی طی هفته جاری کاهش یابد و به سطح قبلی بازگردد اما با این وجود اکنون شاهد چند نرخی بودن مرغ در مراکز عرضه هستیم.
در روزها و هفته‌های گذشته بازار مرغ با آشفتگی و اختلالات زیادی همراه شد، به‌طوری که دولت برای کنترل قیمت‌ها مجبور به عرضه مرغ یخ‌زده دولتی با نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ مصوب کرد. مرغ دولتی با نرخ‌های هر کیلوگرم ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان و ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان در میادین میوه و تره‌بار عرضه شد و از سوی دیگر ستاد تنظیم بازار برای مرغ نرخ مصوب ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان را تعیین کرد و به صراحت اعلام شد که فروش مرغ بیش از این نرخ گرانفروشی است و دستگاه‌های متولی مثل سازمان حمایت و سازمان تعزیرات با آن برخورد می‌کنند.

اما تعدد نرخ‌ مرغ به اینجا ختم نمی‌شود. با وجود اینکه برخی منابع خبر از کاهش قیمت مرغ به ۱۸ تا ۲۲ هزار تومان می‌دهند، اما مشاهدات از سطح شهر نشان می‌دهد که قیمت مرغ تا بیش از ۳۰ هزار تومان نیز به فروش می‌رسد. بنابراین به‌نظر می‌رسد که تنظیم بازار مرغ هنوز اتفاق نیفتاده است.

اصولا در بازار مرغ و تخم‌مرغ شاهد یک چرخه‌ معیوب هستیم که موتور پیش‌برنده‌ آن ناپایداری مقررات است که منجر به کج‌کارکرد‌‌ها و اتلاف‌های مختلفی می‌شود. تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دام و طیور زمینه را برای جوجه‌کُشی فراهم کرد، در مرحله‌ بعد جوجه‌کشی منجر به کمبود مرغ و افزایش قیمت می‌شود و در ادامه افزایش قیمت منتج به ممنوعیت صادراتی می‌شود و در نهایت ممنوعیت صادراتی باعث از دست رفتن بازارهای هدف می‌شود و در عین حال بازار داخل نیز دچار عدم‌تعادل می‌شود. از سوی دیگر و در ادامه این سیکل‌معیوب با ممنوعیت صادرات قیمت مرغ افت می‌کند و در نتیجه سطح تولید و عرضه کاهش می‌یابد که خود ضربه‌ای به تولید است.

از طرف دیگر «مشاهدات»، «داده‌ها» و «نظرات کارشناسی» نشان می‌دهد که برنامه‌های حمایتی سیاست‌گذار در جهت تنظیم بازار موثر واقع نشده و عملا در جهت عکس اهداف تعیین‌شده حرکت کرده است. در واقع سیاست‌های ارزی و تجاری باعث شده است که به‌جای رسیدن به تنظیم و نقطه تعادلی در بازار، دو ضلع «تولید»، و «مصرف» با اختلال‌های جدی مواجه شوند. در حالی‌که قیمت هر کیلوگرم مرغ در سال ۹۸ بین ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان بود، در آبان سال‌جاری هر کیلوگرم گوشت مرغ به ۳۶ هزار تومان هم افزایش یافت، آن‌هم با وجود تعیین قیمت مصوب از سوی دولت. در واقع بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت مرغ دولتی به هیچ‌عنوان در سطح شهر و در میان فروشندگان رعایت نمی‌شود. اما مشکل از جایی شروع شد که واردات نهاده‌های دام و طیور در سال‌جاری با وقفه همراه شد و با وجود تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی به اقلامی از جمله ذرت، کنجاله‌سویا و دانه‌های روغنی، این نهاده‌ها یا به‌دست تولیدکننده نرسیده یا اگر هم به‌دست تولیدکننده رسیده با نرخ مصوب نبوده است. مشکل در تامین و توزیع نهاده‌های طیور باعث ایجاد یک چرخه معیوب شد که یک‌طرف آن جوجه‌کُشی بود و طرف دیگر آن کمبود مرغ و پرش بی‌سابقه قیمت آن تا ۳۶ هزار تومان. در شهریور امسال خبری منتشر شد که عده‌ای با دریافت دان و نهاده‌ ارزان، سوله‌هایی را می‌گیرند و بعد از جوجه‌ریزی، جوجه‌ها را معدوم می‌کنند و نهاده‌ها را با اختلاف ۴ برابری در بازار آزاد می‌فرشند. در این سریال، جوجه‌ها قربانی سود حداقل ۳۰۰ درصدی حاصل از رانت «۴۲۰۰» می‌شوند. سوءنیت این گروه در راه‌اندازی سالن‌های جوجه‌ریزی یکی از علل اصلی کاهش مرغ و تخم‌مرغ و افزایش قیمت آن در بازار است. در واقع معدوم‌سازی جوجه‌ها در چند ماه قبل که در گزارشی با عنوان «قاتل نامرئی جوجه‌ها» در «دنیای‌اقتصاد» به تفصیل به آن پرداخته شد، اکنون نتیجه خود را در بازار گذاشته و منجر به کمبود مرغ و تخم‌مرغ در بازار شده است. در حال‌حاضر نیز بازار مرغ چندان به تعادل نرسیده است، به‌طوری که شاهد چند نرخی بودن مرغ در بازار اعم از قیمت‌های دولتی و قیمت‌های آزاد هستیم. چند نرخی بودنی که می‌تواند زمینه را برای رانت و فساد فراهم کند و باعث شود که بخش زیادی از متقاضیان از دست‌یابی به مرغ با نرخ دولتی باز‌بمانند و زمینه برای ایجاد بازار سیاه فراهم شود.