متن کامل قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها

به گزارش پایگاه خبری حامیان ولایت ،طرح دوفوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران امروز در مجلس شورای اسلامی اصلاح شده و توسط شورای نگهبان تایید شد.

پس از آن رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس جمهور این قانون را ابلاغ کرد.  

متن کامل این قانون به شرح زیر است:

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصدوبیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران که با عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹.۹.۱۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران

ماده ۱- در راستای تأمین شروط نه گانه مقام معظم رهبری در خصوص توافق هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران مؤظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، جهت مصارف صلح‌آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای بیست درصد (۲۰%) اقدام و سالانه به میزان حداقل یکصد و بیست کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند. همچنین سازمان مذکور مؤظف است نیاز کشور برای مصارف صلح‌آمیز اورانیوم با غنای بالای بسیت درصد (۲۰%) را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.

ماده ۲- در اجرای بند (۳) قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مصوب ۱۳۹۴.۷.۲۱ و در جهت تحقق ظرفیت یکصد و نود هزار سو غنی‌سازی، سازمان انرژی اتمی ایران، مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح‌آمیز کشور را، به میزان ماهانه حداقل پانصد کیلوگرم افزیاش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی شده در کشور اقدام کند.

ماده ۳- برای تحقق هدف مندرج در ماده ۲۹، سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد را تا درجه غنای مورد نیاز، با حداقل یک هزار دستگاه ماشین‌های نسل دوم پیشرفته (آی‌آر – تو ام) آغاز کند و همچنین در همین بازه زمانی، عملیات غنی‌سازی و تحقیق و توسعه با ماشین های نسل ششم (آی‌ار- سیکس) را با حداقل یکصد و شصت و چهار ماشین از این نوع آغاز نموده و آن را ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون به یک هزار دستگاه ماشین توسعه بدهد.

تبصره – سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است برای انتخاب و تعیین مکان نصب و استقرار ماشین‌های ذکر شده، استانداردهای سازمان پدافند غیر عامل را اخذ و اجرا کند.

ماده ۴- سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است نسبت به بهره‌برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان ظرف مدت پنج ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.

ماده ۵- سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است در راستای بند (۴) قانون متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، همزمان با عملیات بهینه‌سازی و راه‌اندازی عامل واکنش (راکتور) ۴۰ مگاواتی آب سنگین خنداب اراک، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (راکتور) آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسان‌های پایدار (رادیو ایزوتوپ) بیمارستانی با جدول زمان‌بندی اقدام کند و جدول زمان‌بندی این موضوع را ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.

ماده ۶- دولت جمهوری اسلامی ایران مؤظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۴+۱ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.

تبصره – منظور از دولت در این قانون حسب مورد قوه مجریه، هیأت وزیران و کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است.

ماده ۷- چنانچه کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریم‌ها از جمله هسته‌ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت مؤظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه کند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی مجلس ارزیابی خود را نسبت به این گزارش به منظور تعیین تکلیف در مجلس، به مجلس شورای اسلامی به استناد بند (۷) ماده (۴۵) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ارائه می‌کنند.

ماده ۸- مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون، رئیس جمهور، مقامات و مدیران مربوط و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط می‌باشند.

ماده ۹- مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.۲.۱ محکوم می‌شوند.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹.۹.۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید

محمدباقر قالیباف