به گزارش حامیان ولایت سمیرانظری چهارده

بورس چیست؟
 بخش مالی اقتصادی هر کشور تامین‌کننده منابع مالی و فعالیتهای حقیقی اقتصادی محسوب می‌شود که به دو بخش تقسیم می‌گردد

بازار پولی که عمدتا توسط نظام بانکی یک کشور اداره می‌شود که مهمترین کارکرد آن تامین اعتبارات کوتاه مدت است و  بازار سرمایه که کارکرد اصلی آن تامین مالی بلند مدت مورد نیاز در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مولد می‌باشد.

 

بورس (Bourse) کلمه‌ای فرانسوی است که معنای آن در زبان فرانسه کیف پول می‌باشد.

بورس، نهاد سازمان یافته‌ای است که از جمله نهادهای عمده و اساسی در بازار سرمایه محسوب می‌شود و در کنار سایر موسسات و سازمانها، وظایف چندگانه‌ای را برعهده دارد.

کارکردهای اساسی بورس مدیریت انتقال ریسک و توزیع آن، شفافیت اطلاعات، کشف قیمت، ایجاد بازار رقابتی و همچنین یکی از کارکردهای مهم آن جمع آوری سرمایه‌ها و پس اندازهای کوچک برای تامین سرمایه مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی است.

تاریخچه تاسیس اولین بورس به اواخر قرن چهارده و اوایل قرن پانزده در کشور هلند بر می‌گردد. اما بورس به صورت مدون از دو قرن پیش شروع به فعالیت کرده است در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از ابزارهای الکترونیکی بیشتر معاملات در بورس از طریق رایانه صورت می‌گیرد.
 

بورس زیر نظر نهاد واحد نظارتی که معمولا سیاست‌های آن توسط بالاترین مراجع ذیربط دولتی در هر کشور اعمال می‌گردد که با حضور و مشارکت فعال بخش خصوصی ایجاد می‌شود و اتاق پایاپای که تضمین و تسویه قراردادها را بر عهده دارد از جمله مهم‌ترین بخش‌های آن محسوب می‌شود. فعالیت می‌کند. علاوه برآن واحد نظارت داخلی (در داخل بورس) هیات بازرسین و داوری ارکان اصلی ساختار بورس را تشکیل می‌دهند.

عبور شاخص از مرز یک میلیون واحد به تشدید این هیجان و در عین حال نگرانی از پایداری این وضعیت منجر شده است. عده‌ای نگران حباب در بورس هستند و عده‌ای هم منتقد رفتار دولت در عرضه‌های سیاسی در بورس، که به این هجوم هیجانی دامن می‌زند.

اما در کنار این نگرانی‌‌ها یک فرصت تاریخی هم ایجاد شده که اگر دیر بجنبیم از کف اقتصاد ایران خواهد رفت. این فرصت تاریخی استفاده از ظرفیت بورس در تامین‌مالی بنگاه‌های بزرگ در ایران است.

 

 

در کشورهای توسعه‌یافته عمدتا تامین‌مالی بنگاه‌های بزرگ در بازار سرمایه انجام می‌شود و بانک‌ها بیشتر به تامین‌مالی شرکت‌های کوچک و متوسط می‌پردازند. اما در ایران وضعیت برعکس است. شرکت‌های بزرگ به‌دلیل داشتن دارایی زیاد و توان لابی‌گری بیشترین استفاده را از منابع بانکی برده‌اند و شرکت‌های کوچک و متوسط عملا نتوانسته‌اند استفاده چندانی از این منابع ببرند و با توجه به اینکه این شرکت‌ها راه دیگری برای تامین‌مالی ندارند در نتیجه کشور ما دهه‌هاست گرفتار چالش مزمن تامین‌مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است.

 

 

 در تمام این سال‌ها بورس چون گستردگی و عمق کافی نداشته در تامین‌مالی بنگاه‌ها ناتوان بوده‌است. حال به واسطه رشد سریع بازار سرمایه برای نخستین بار در تاریخ ایران این فرصت ایجاد شده که بازار سرمایه نقش بیشتری در تامین‌مالی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ برعهده گیرد. این کار نه‌تنها باعث کاهش فشار بر بانک‌ها و هدایت منابع آنها به سمت شرکت‌های کوچک و متوسط خواهد شد، بلکه به مدیریت بهتر ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش شفافیت در بنگاه‌های بزرگ هم کمک خواهد کرد. ضمن اینکه نقدینگی موجود در بازار سرمایه را هم به سمت رونق تولید و رشد اقتصادی سوق داده و آرایش بهتری از مصرف نقدینگی در کشور ایجاد می‌کند.

 

تامین‌مالی بنگاه‌ها در بازار سرمایه معمولا به دو روش انتشار اوراق سرمایه‌گذاری یا انتشار اوراق بدهی قابل‌انجام است. رایج‌ترین نوع اوراق سرمایه‌گذاری در ایران همان سهام جدیدی است که شرکت‌ها در زمان افزایش سرمایه منتشر می‌کنند؛ یعنی شرکتی که سهامی عام است و قبلا سهامش در بورس عرضه شده تصمیم‌ می‌گیرد نقدینگی موردنیاز برای طرح‌های توسعه‌ای خود را از طریق افزایش سرمایه تامین کند پس به میزان نقدینگی موردنیاز، سهام جدید منتشر می‌کند. این کار به‌خصوص اگر با سلب حق‌تقدم از سهامداران قبلی همراه باشد می‌تواند به تامین‌مالی مستقیم شرکت از محل جذب نقدینگی سهامداران جدید منجر شود.

شکل دیگری از اوراق سرمایه‌گذاری در قالب صندوق‌های تامین‌مالی قابل‌انجام است. این صندوق‌ها با هدف تامین‌مالی فعالیت‌های توسعه‌ای بنگاه‌ها ایجاد شده و واحدهای سرمایه‌گذاری یا اصطلاحا یونیت آنها در بورس به‌صورت عمومی عرضه می‌شود. در ایران سه نوع صندوق سرمایه‌گذاری وجود دارد؛ صندوق پروژه که پروژه‌های توسعه صنعتی و عمرانی و خدماتی را تامین‌مالی می‌کند، صندوق زمین و ساختمان که فعالیت‌های املاک و مستغلات را تامین‌مالی می‌کند و صندوق‌های جسورانه (VC) که به سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها می‌پردازد.

 

نوع دوم تامین‌مالی بنگاه‌ها در بورس، انتشار اوراق بدهی است. در این حالت شرکت‌ها اوراقی نظیر اوراق مشارکت، استصناع، صکوک، مرابحه یا اوراقی رهنی منتشر می‌کنند و این اوراق در بورس به‌صورت عمومی عرضه می‌شود. تفاوت اوراق بدهی با اوراق سرمایه‌گذاری در این است که اوراق سرمایه‌گذاری برای خریدار آنها مالکیت ایجاد می‌کند و به همین دلیل دامنه سود یا زیان آنها می‌تواند گسترده‌تر باشد و به همین دلیل ریسک بیشتری دارند. اما اوراق بدهی به منزله بدهی شرکت منتشرکننده اوراق بوده و وی ملزم به بازپرداخت بدهی براساس شرایط اعلام شده در زمان انتشار اوراق است به همین دلیل ریسک و طبعا سود بالقوه کمتری دارند. انتشار اوراق بدهی شبیه وام گرفتن از بانک‌ها است با این تفاوت که به جای یک بانک، هزاران خریدار اوراق به بنگاه موردنظر وام داده‌اند.
 

 

متاسفانه هر دو روش یعنی اوراق بدهی و اوراق سرمایه‌گذاری در بورس ایران طرفدار چندانی ندارند. براساس آخرین داده‌های منتشر شده توسط سازمان بورس، در پایان سال ۹۸ مجموع ارزش بورس و فرابورس تقریبا ۲۶۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) بوده در‌حالی‌که ارزش بازار اوراق بدهی این دو بازار در همان زمان حدود ۱۳۶ همت یعنی ۵ درصد کل بازار بوده‌است. کل تامین‌مالی انجام شده از محل اوراق بدهی در بورس تهران در سال ۹۸ حدود ۱۰۰ همت بوده که از همین مقدار بسیار اندک هم ۸۴ درصد سهم دولت (عمدتا اوراق خزانه اسلامی) و ۴ درصد سهم شهرداری‌ها بوده و تنها ۱۲ درصد از این مبلغ یعنی تقریبا ۱۲ همت به تامین‌مالی شرکت‌ها اختصاص داشته‌است. واقعیت آن است که همین مبلغ ناچیز هم عمدتا توسط سرمایه‌گذاران حقوقی وابسته به دولت و نهادهای عمومی تامین شده‌است؛ در‌حالی‌که ۶۹ درصد معاملات سهام شرکت‌ها توسط سهامداران حقیقی جابه‌جا می‌شود که این نسبت در اوراق کمتر از ۴ درصد است.
بورس تهران از نظر تسهیل تامین‌مالی شرکت‌ها اشکالات اساسی دارد

 

استفاده شرکت‌ها از اوراق سرمایه‌ای برای تامین‌مالی هم وضعیت بهتری ندارد. هم‌اکنون تنها یک صندوق پروژه (با خالص ارزش دارایی کمتر از یک هزار میلیارد تومان) و دو صندوق جسورانه (با مجموع خالص ارزش دارایی فقط ۴۵ میلیارد تومان) فعال در بورس وجود دارند و هیچ صندوق زمین و ساختمان فعالی هم وجود ندارد. حتی از روش افزایش سرمایه هم استفاده جدی نمی‌شود. کل مجوزهای داده شده برای افزایش سرمایه (به غیر از مازاد تجدید ارزیابی) در سال ۹۸ حدود ۴۲ همت بوده‌است. یعنی اگر فرض کنیم همه این مجوزها استفاده شده و سهام جدید منتشر شده با سلب حق‌تقدم سهامداران قبلی در بازار عرضه شده (که بی‌تردید چنین نیست) باز هم کمتر از ۶/ ۱ درصد ارزش بازار می‌شود.

خلاصه همه اعداد و ارقام بالا این است که سهم تامین‌مالی شرکت‌ها و بنگاه‌ها از ۲۶۰۰ همت ارزش بازار در انتهای سال ۹۸ در خوش‌بینانه‌ترین حالت حداکثر ۵۲ همت یعنی حدود ۲ درصد بازار است.

علت این وضعیت، اشتباهات و کوتاهی‌هایی است که در سال‌های گذشته در رشد ابزارها و نهادها و بهبود مقررات در بورس رخ داده است. بورس تهران از نظر تسهیل تامین‌مالی شرکت‌ها اشکالات اساسی دارد. بخشی از این مشکلات به ضوابط و قوانین برمی‌گردد. مثلا ضوابط و روال‌های افزایش سرمایه به شدت بوروکراتیک و کند هستند. یک درخواست افزایش سرمایه گاهی ماه‌ها در سازمان بورس معطل می‌ماند. همین طور ضوابط قانونی و استانداردهای حسابرسی به‌خصوص قانون تجارت و استانداردهای حسابرسی ایران هم برای شرکت‌های سهامی عام اشکالات جدی دارند. در زمینه ابزارهای مالی هم اگرچه در سال‌های اخیر تلاش خوبی از حیث قانونی کردن انواع اوراق انجام شده اما عمدتا تمرکز بر تعریف این ابزارها و تطبیق آنها با قواعد فقهی بوده و تلاشی برای توسعه عملیاتی و تسهیل فرآیندهای آنها انجام نشده‌است.

 

 

 

مهمترین موانع و مشکلات قانونی در سازمان بورس چیست؟

کارشناسان معتقدند سهام شناور پایین شرکت‌ها، اختلاف میان سود سپرده مواردی است که باید مورد بازنگری سازمان بورس قرار گیرد.

 

بورس تهران این روزها دیگر به اخبار خوب واکنش مثبتی نشان نمی دهد، اما نسبت به معدود اخبار منفی و برخی شایعات که تعدادی از آنها حتی پایه و اساس درستی هم ندارد، آسیب پذیر شده است.

رئیس مجلس بیان اینکه مشکلات بازار سرمایه را به برخورد قضایی نمی‌توانیم حل کنیم، تاکید کرد: تعارض منافع که در سطوح و لایه های مختلف وجود دارد مانع اصلی حل مشکلات بورس است و باید حل شود.

راهکار سبز ماندن بورس

 

خروج پول و نگرانی فعالان بازار

هر چند این نخستین اصلاح بازار سرمایه نبوده است و پیش از این هم شاخص کل بورس در مهرماه ۹۷ حدود ۲۴ درصد، اردیبهشت ۹۸ حدود ۱۰ درصد، مهر ۹۸ حدود ۱۰ درصد، دی ۹۸ حدود ۸ درصد و اسفند ۹۸ حدود ۱۲ درصد اصلاح را تجربه کرده بود، اما این روزها نگرانی سهامداران خرد -به‌ویژه پس از اتفاقات یک هفته گذشته- بیش از همیشه است.

در مجموع، نوسانات اخیر باعث شد طی چهار روز از پنج روز کاری منتهی به یکشنبه جاری، دو هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان پول از بورس خارج شود. هرچند به نظر می‌رسد این پول‌ها به‌طور موقت در حساب‌های سهامداران نزد کارگزاری‌ها به اصطلاح پارک شده و هنوز به طور کامل از بازار خارج نشده، اما نگرانی‌ها نسبت به بی‌اعتمادی سهامداران و افزایش روند خروج از بورس وجود دارد.

در واکنش به این وضعیت، حرف و حدیث‌های مختلفی مطرح شده است؛ یک گروه از تحلیلگران که پیش از این به حبابی بودن کلیت بازار تأکید داشتند، از آغاز یک ریزش خبر دادند که تا مدت‌ها ادامه‌دار خواهد بود و بر اساس همین تحلیل، سهامداران، به‌ویژه تازه‌واردهای بورس را به خروج از بازار توصیه کردند.

 

 

برخی دیگر از صاحبنظران هم با تأکید بر اینکه این قبیل اصلاحات جزئی از ذات بازارهای مالی است، سهامداران خرد را به خویشتنداری و حفظ آرامش برای عبور از مقطع کنونی توصیه می‌کنند.

عرضه آبشاری سهام عدالت

برای اصلاح اخیر بازار دلایل مختلفی مطرح شده است که هر کدام جای بحث و بررسی دارد.

فروش سهام عدالت گروهی از مردم یکی از این عوامل عنوان می‌شود. با تصویب شورای عالی بورس، از ۱۹ مردادماه، امکان فروش تا ۶۰ درصد از سبد سهام عدالت از سوی متقاضیان و به واسطه کارگزاری‌ها فراهم گردید. در این بین ‌اشکالی که به برخی از کارگزاری‌های بانکی وارد بود، عرضه آبشاری این سهام بود که به اصلاح موجب رنج منفی در برخی سهام و کشاندن آنها به محدوده منفی شد. به عبارت دیگر برای این کارگزاری‌ها اهمیتی نداشت سهام مردم با چه قیمتی فروش می‌رود و فقط تلاش می‌کردند آن را بفروشند.

همین اتفاق باعث شد پویشی در فضای مجازی تشکیل شود که دولت سهام عدالت را به سبد دارندگان آن منتقل کند تا هر کس خود بتواند سهام خود را بفروشد؛ چرا که در نهایت آثار منفی این کار از شیوه فروش کارگزاری‌ها بدتر نخواهد بود! البته در ادامه و در واکنش به این موضوع گفته شد که کارگزاری‌ها باید در محدوده قیمتی مثبت اقدام به فروش سهام عدالت کنند تا این مشکل برطرف شود.

دعوای زرگری دولتی‌ها

یکی دیگر از عوامل قرمز شدن بازار طی روزهای گذشته، دعوای ناشیانه دو وزارتخانه اقتصاد و نفت درباره شیوه عرضه سهام دولت در شرکت‌های پالایشی بود. هر چند این دعوا ظاهرا ختم به خیر شد، اما اثری که بر بازار گذاشت هنوز جبران نشده و از روز یکشنبه هفته جاری که این دعوا علنی شد، سهام این شرکت‌ها را در محدوده صف فروش قرار داد و در پی آن کلیت بازار هم تحت تأثیر قرار گرفت.

همچنین طی یکی دو روز اخیر خبری مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده بانکی به ۲۲ درصد منتشر گردید که موجب نگرانی اهالی بورس شد ولی معلوم شد شیوه انتقال این مصوبه با واقعیت متفاوت بوده و چنین خبری صحت نداشته است!

 

 

 

پس از این ناهماهنگی‌ها بود که سید احسان خاندوزی، نایب‌رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس در توئیتی با ‌اشاره به روزهای منفی بورس نوشت: «هفته قبل با اظهارنظر وزیر اقتصاد در برابر وزیر دیگر، بورس منفی شد. امروز هم با یک تصمیم بانک مرکزی، منفی‌تر شد. نوسان و ریسک در ذات بورس است اما نه آن نوسانی که محصول تشتت سیاستگذار و شکست هماهنگی باشد. پیشنهادم برای الاکلنگ بورس و بانک «شورای ثبات مالی» است بر فراز دو بازار.»

ماجرای طرح گشایش اقتصادی دولت و عرضه اوراق سلف نفتی هم مطرح شد که با شفاف شدن برخی از ابعاد آن و در ادامه، موکول شدن عرضه این اوراق به زمان نامعلومی در آینده، از التهاب این موضوع کاست.

آینده صندوق‌های دولت

از سوی دیگر، تجربه عرضه صندوق دارا یکم و بازدهی بسیار خوب آن، توقعی درباره صندوق‌های بعدی پالایشی، فلزی معدنی و خودرویی ایجاد کرده بود که باید این صندوق‌ها نیز پس از خرید از سوی مردم، بازدهی خوبی ثبت کنند.

اما بسیاری از سهام بازار به‌ویژه آنهایی که قرار است در قالب صندوق‌های دارا دوم و دارا سوم عرضه شوند، طی ماه‌های گذشته رشد زیادی کرده‌اند، و از این به بعد، رشد آنها با ارزندگی آنها قابل توجیه نبود و به همین علت دولت مایل بود این سهام که به نوعی رهبران کنونی بازار محسوب می‌شوند، مدتی اصلاح قیمت کنند و بخشی از رشد آنها به بعد از عرضه این صندوق‌ها منتقل گردد. با این وضعیت هم بازار کمی استراحت می‌کرد و هم دولت می‌توانست بازدهی مناسبی برای خریداران صندوق‌های بعدی ذخیره کند.

عوامل دیگری همچون کندی هسته سامانه معاملات و از کار افتادن برخی کارگزاری‌ها نیز مزید بر علت شد و در کنار عوامل دیگری از این دست، بازار را در اصلاح فرو برد.

بازی برد-برد حقوقی‌ها

در این وضعیت، چشم بسیاری از فعالان بازار به حمایت سهامداران حقوقی سهم‌های موثر بر روند بازار دوخته شد تا اینکه بالاخره از دیروز تحرکات قابل توجهی از سوی این حقوقی‌ها مشاهده شد. البته به نظر می‌رسد بسیاری این حقوقی‌ها در قیمت‌های بالا سهام زیادی فروخته‌اند و حالا که قیمت بسیاری از شرکت‌های ارزشمند بازار بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افت داشته و به محدوده‌ای جذاب خرید رسیده است، در مقام ناجی بازار ظاهر شده و با منت بر سر سهامداران تازه کاری که چند روز در صف فروش مانده‌اند و به ارزندگی سهام خود توجهی ندارند، سهام ارزشمند آنان را به اصطلاح مفت‌خری کنند.

به این ترتیب گروهی از کارشناسان معتقد بودند حقوقی‌های برخی شرکت‌ها، خود به این وضعیت بازار دامن زده‌اند تا با فروش در قیمت‌های بالا و خرید مجدد از سهامداران تازه‌کاری که ترسیده‌اند، به اصطلاح از آنان نوسان بگیرند. موضوعی که برخی آن را رد می‌کنند ولی برخی دیگر بر آن تأکید دارند.

در همین زمینه، رضا خانکی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر تصریح کرد: «حقوقی شخصیتی است که به دنبال کسب سود از خرید و فروش است، بنابراین این نوع تقسیم‌بندی، تقسیم‌بندی درستی نیست. اما اگر در اینجا منظور سهام دار عمده شرکتهاست باید بگویم که این سهامداران به دنبال نوسان‌گیری از سهم خود نیستند. طبیعتاً یک شرکت حقوقی که روی سهمی سرمایه‌گذاری می‌کند به دنبال انتفاع خود و سهامدارانش است». وی ادامه داد: «اینکه گفته شود بابت اخبار رانتی خاصی حقوقی‌ها در حال فروش سهام‌هایشان هستند، درست نیست».

اما در مقابل، سینا سلیمانی؛ کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین ضمن ‌اشاره به اینکه برخی از فروش‌هایی که توسط ‌اشخاص حقوقی صورت می‌گیرد از روی ناچاری است، تصریح کرد: «به نظر من بخشی از اتفاقاتی که در بازار در حال رخ دادن است، از جمله فروش توسط ‌اشخاص حقوقی، به‌دلیل سوءاستفاده عده‌ کمی از این افراد از قدرت خود در بازار سرمایه است. این در حالی است که بسیاری از دیگر سرمایه‌گذاران با وجود در اختیار داشتن این قدرت، از آن سوءاستفاده نمی‌کنند. من در برخی از موارد با اعتراضات سرمایه‌گذاران مواجه شده‌ام، اما این موارد به‌راحتی قابل کنترل است».

تدبیر دولت

جمعی از عوامل باعث شده بازار سرمایه به‌ویژه طی یکسال اخیر بازدهی خیره‌کننده‌ای را در نسبت با سایر بازارها ثبت کند. محرک‌های رشد اخیر بازار را می‌توان به‌طور خلاصه، افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ تورم کنونی و انتظاری، شرایط سیاسی، تبلیغ گسترده برای اقبال عمومی و ورود نقدینگی به بورس عنوان کرد.

همچنین بر کسی پوشیده نیست که کسری بودجه شدید دولت در سال‌های اخیر و چشم‌انداز افزایشی آن در سال‌های پیش رو، در کنار تنگ شدن حلقه تحریم‌ها و مشکلات دستیابی به درآمدهای نفتی، دولت را ناچار کرد با ابتکار تأمین مالی از طریق بورس، زمینه را برای رونق بیش از پیش آن فراهم نماید. اما در ادامه با ورود گسترده مردم در بورس، این ماجرا ابعاد حساس دیگری هم به خود گرفته است، به‌طوری که هرگونه اقدام ناشیانه در مدیریت این بازار می‌تواند عواقب اقتصادی و غیراقتصادی هم در پی داشته باشد.

 

 

به نظر می‌رسد دولت حالا حالاها با این بازار کار دارد بنابراین باید از ناهماهنگی‌هایی که به برهم خوردن نظم بازار و بی‌اعتمادی مردم دامن می‌زند به شدت دوری کند، به‌ویژه آنکه بعد از منتفی شدن فروش اوراق سلف نفتی و سرنوشت مبهم طرح گشایش دولت، بهتری بازار برای کسب درآمد دولت فعلا بورس است. شاید به همین علت است که رئیس‌جمهور دیروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به تصمیم دولت در اجرای سیاست تقویت بورس، تأکید کرد «عرضه‌های متنوع، سودآور و مطمئن از دارایی‌های دولتی و عمومی در بورس طبق برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته با نظم و استمرار تداوم خواهد یافت و نباید در این موضوع هیچ کندی و تعللی صورت بگیرد».

عمق بخشی به بازار راهکاری است که با جلوگیری از حبابی شدن بورس، می‌تواند بازار سرمایه را برای مدت زیادی به محل تأمین مالی شرکت‌ها و دولت تبدیل کند و مردم هم از قبل آن کسب سود کنند. در همین رابطه دیروز خبر خوبی از صحن مجلس شورای اسلامی منتشر شد که بر اساس آن، با موافقت نمایندگان، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که مالکیت بیش از ۵۰ درصد آنها در اختیار دولت قرار دارد موظف به عرضه سهام خود شدند.

 

 

خویشتنداری مردم

در این شرایط مردم به‌ویژه تازه‌کاران بورس که عموما پس‌اندازهای خود را برای جلوگیری از کاهش ارزش و البته کسب سود به بورس آورده‌اند، باید از شرایط امروز بازار درس عبرت بگیرند. سهامداران خرد باید به شدت مراقبت کنند که در دام نوسانات مقطعی بورس قرار نگیرند. راهکار اصولی برای این مهم، آموزش می‌باشد. افرادی هم که توانایی و وقت آموزش ندارند، باید از طریق صندوق‌ها بورسی و یا کارشناسان و سبدگردان‌ها معتبر اقدام به سرمایه‌گذاری کنند، وگرنه اسیر نوسانات بورس شده و سرمایه خود را از دست خواهند داد.

مردم باید از این به بعد، بیش از گذشته به دلایل ارزندگی سهام که شامل میزان سودآوری، طرح‌های توسعه، ظرفیت افزایش سرمایه، بازارهای مصرف آتی، توان مدیریتی و... توجه کنند و از خرید هر سهمی دوری کنند.

به گفته کارشناسان، به نظر می‌رسد اصلاح کنونی بازار رو به پایان است و قرار گرفتن در صف‌های فروش ‌اشتباه خواهد بود. دولت همچنان نیازمند به بورس است و از آن حمایت خواهد کرد. احتمالا در آینده نزدیک صندوق‌های دارا دوم و دارا سوم عرضه می‌شوند. بنابراین کسانی که قصد سرمایه‌گذاری در بورس را دارند، باید بیشتر روی صبوری خود کار کنند و با حوصله و با دید بلندمدت حداقل یکساله سهامداری نمایند.