یکشنبه 28 دي 1399 - Sun 17 Jan 2021
  • خبر خوش به دانش اموزان/بازگشایی مدارس منتفی است

  • وقتی خدا بانوی گرامی اسلام را شفیع روز قیامت معرفی کرد/زندگی‌مان را با سبک زندگی حضرت زهرا تنظیم کنیم

  • آغاز طوفانی «جنتلمن‌»های اصلاح‌طلب برای انتخابات۱۴۰۰/ "هسته سخت اصلاحات" در مقابل جوانان حزب ندا

  • عکس/ اسباب کشی ترامپ از کاخ سفید

  • ارزش سهام عدالت و دارایکم در 1399/10/27

  • برانکو فرمول را به دست یحیی رساند/ کاری که پرسپولیس را قهرمان می‌کند!

  • آغاز کمپین در هند برای تزریق واکسن کرونا

  • عکس/ یخبندان در اسپانیا

  • فیلم/ وزیر جنگ آمریکا سهامدار داروسازی!

  • فیلم/ شرط مهم حاج قاسم برای تیم حفاظت

  • واکنش همتی به کاهش نرخ ارز در بازار

  • در کنگره مراسم اعتکاف برپاست!

  • رتبه بندی معلمان سال ۱۴۰۰ اجرا می‌شود؟

  • شرط پرداخت سهام عدالت به هفت میلیون نفر

  • بمب بزرگ استقلال و محمود فکری در راه / دو خرید جدید آبی ها در نیم فصل نقل و انتقالات

  • یحیی گل محمدی خلا بزرگ تیمش را پر کرد/پدیده پرسپولیس ، برگ برنده سرخپوشان

  • عمران‌خان: اتهامات «پمپئو» به ایران برای جلب حمایت صهیونیست‌ها در انتخابات 2024 است

  • انهدام ناوهای دشمن فرضی از فاصله ۱۸۰۰کیلومتری/ شلیک موشک‌های بالستیک سپاه به عمق اقیانوس هند

  • مخالفت با ریاست جمهوری سید حسن، مخالفت با اندیشه امام خمینی (ره) است!

  • لایحه بودجه پوپولیستی است

    • انتخابات ۱۴۰۰
    |ف |
    | | | |
    کد خبر: 208179
    تاریخ انتشار: 06/آذر/1399 - 10:19

    سردرگمی مردم و صاحبان کسب‌وکارها در خصوص اصلاحیه قانون چک

    بانک مرکزی به وظایف خود در خصوص اجرای اصلاحیه قانون چک عمل نکرده و در حالی که از ۲۱ آذر، صدور چک در وجه حامل، ممنوع خواهد شد، بانک مرکزی هیچ اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در این زمینه انجام نداده است.

    سردرگمی مردم و صاحبان کسب‌وکارها در خصوص اصلاحیه قانون چک

     داشتن دسته چک بانکی برای کسب‌وکارهای خرد و کلان همواره مزیت بزرگی محسوب شده و چک به عنوان ابزار اصلی پرداخت در مبادلات مالی پذیرفته شده است.

    از طرفی با توجه به عدم منع قانونی، از چک به عنوان ابزار پرداخت آتی و خرید زمان جهت تسویه دیون استفاده می‌شود.

    از این رو چک همواره از الزامات و اجزای هر کسب‌وکاری در کشور بوده و نقش عمده‌ای در مبادلات مالی اشخاص و گردش پول داشته است.

    آبان ماه ۱۳۹۷ بود که اصلاح قانون صدور چک به تصویب نمایندگان مردم در مجلس رسید و نوآوری‌ها و تغییرات قابل توجهی در فرآیندهای بانکی و قضایی چک به وجود آمد که از جمله آنها می‌توان به چک الکترونیک، مسدودی کلیه حساب‌های صادرکننده چک برگشتی، امکان صدور چک بر اساس سقف اعتبار مشخص شده، ثبت هرگونه نقل و انتقال چک در سامانه صیاد، ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و چک موردی اشاره کرد. در این راستا و با توجه به زمان‌بندی‌های مذکور در قانون که حداکثر تا آذر ۱۳۹۹ تعیین شده بود، کارگروهی متشکل از نمایندگان قوه قضائیه، مجلس، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های مرتبط با مدیریت و دبیری بانک مرکزی جهت اجرا و پیشبرد تکالیف مقرر در قانون تشکیل گردید.

    قانون مذکور که به گفته کارشناسان، مترقی و رو به جلو ارزیابی می‌شد در عمل پس از دو سال، به‌جز چند مورد از جمله کاهش فرآیندهای دادرسی و مدت‌زمان رفع سوء اثر مرور زمان چک برگشتی، تاکنون خروجی ملموسی برای مردم نداشته و اجرای بسیاری از بندهای آن با تأخیر مواجه شده است.

    حسب مواد مصرح در قانون از ۲۱ آذرماه سال جاری پذیرش چک در وجه حامل ممنوع بوده و لازم است هرگونه انتقال چک بین اشخاص در سامانه صیاد ثبت شود. سکوت بانک مرکزی در این رابطه و تأخیر به وجود آمده، مردم و کسب‌وکارها را با تردید جدی مواجه نموده است.

    قطعاً چنین تغییراتی نیازمند فرهنگ‌سازی گسترده و آموزش همگانی در رسانه‌ها از ماه‌های قبل بوده و اجرای دفعی آن موجب ضرر و تضییع حقوق مردم ناشی از عدم اطلاع‌رسانی خواهد شد؛ چراکه چک به عنوان ابزار پرداخت در همه کشور مورد استفاده بوده و قطعاً آحاد جامعه باید در جریان تغییرات و سامانه‌های ایجاد شده قرار گیرند.

    سؤال جدی در این میان این است که بانک مرکزی به عنوان دبیرخانه ستاد اجرای قانون چک، چرا به وظایف خود در این خصوص عمل ننموده و چه کسی پاسخگوی ضررها و مشکلات احتمالی پیش روی مردم خواهد بود؟

    همانطور که می‌دانیم بخش اعظم زندانیان مالی را دارندگان چک‌های برگشتی تشکیل می‌دهند که بعضاً به دلیل سهل‌انگاری و عدم اشراف به مقررات دچار مشکل شده و منجر به آسیب‌های اجتماعی متعددی شده‌اند.

    مقتضی است مسئولین بانک مرکزی قبل از راه‌اندازی زیرساخت‌های مربوطه، به فرهنگ‌سازی و آموزش مشتریان شبکه بانکی به عنوان پیش‌شرط اهتمام ورزند.

    نظرات بینندگان
    نظرات شما