شنبه 25 ارديبهشت 1400 - Sat 15 May 2021
  • آیا احمدی‌نژاد ۱۴۰۰ با حسن روحانی تفاوت دارد؟/ از سکوت معنادار در خصوص فایل صوتی ظریف تا همراهی با اصلاح‌طلبان در FATF، برجام و منطقه

  • فیلم/ رئیسی در صورت شکست در انتخابات به قوه بازمی‌گردد؟

  • فیلم/ حجت‌الاسلام رئیسی: برقراری عدالت با سخنرانی ممکن نیست

  • اردکانی به نفع رئیسی از رقابت‌های انتخاباتی کناره‌گیری کرد

  • سلام علی ابراهیم

  • بچه حزب‌اللّهی‌ شاهنامه فردوسی از نظر رهبر انقلاب کیست؟!/ یک حزب‌اللّهی غیورِ دین‌خواهِ مبارز

  • وجدان ندارندیانان نداردبرایشان؟

  • حسن روحانی هم ثبت نام کرد!

  • نامه ذوالنوری به محمدجواد ظریف

  • خرازی از کاندیداتوری در انتخابات کنار کشید

  • روند واکسیناسیون کرونا در کشور/ عوارض واکسن‌ها چقدر نگران کننده است؟

  • صادق خرازی از کاندیداتوری انصراف داد

  • آشنا تخریب رئیسی را آغاز کرد

  • قیمت روز خودرو‌های داخلی ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

  • قیمت ارز، دلار، یورو، سکه و طلا ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

  • دشمن به دنبال «ذوالفقار» می‌گشت اما او رو به رویش نشسته بود!

  • جواب سعید محمد به لاریجانی

  • بیانیه حضور سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ / آمده‌ام تا "دولتی مردمی برای ایرانی قوی" تشکیل دهم

  • اوضاع در سرزمین‌های اشغالی به هیچ عنوان به نفع صهیونیست‌ها نیست

  • محسن هاشمی کاندیدای ریاست جمهوری شد

  • |ف |
    | | | |
    کد خبر: 202492
    تاریخ انتشار: 05/آبان/1399 - 09:42

    بررسی مجدد لوایح CFT و پالرمو منوط به اجازه رهبری است؟

    مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با توجه به آنکه لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت باقی ماند و مجمع اظهارنظر رسمی انجام نداد، نظر شورای نگهبان که همان رد لوایح CFT و پالرمو بود، حاکم است بنابراین اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد مجددا به موضوع این لوایح ورود کند تنها راه موجود، اجازه رهبری است.

    بررسی مجدد لوایح CFT و پالرمو منوط به اجازه رهبری است؟

    مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی درباره اقدام مالی مشترک گفت: باید توجه داشته باشیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور رسمی لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی را رد نکرده بلکه صرفا حاضر به رای‌گیری درباره CFT و پالرمو نشده است. در واقع مجمع تشخیص مصلحت نظام این لوایح را مسکوت نگه داشت.

    او گفت:براساس تبصره ماده ۲۵ آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر موضوعی اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص ارجاع شود این نهاد حداکثر یک سال برای اظهارنظر در قبال موضوع ارجاع شده، فرصت خواهد داشت، ولی اگر ظرف این مدت اقدام به اظهارنظر و تعیین تکلیف نکند نظر شورای نگهبان حاکم خواهد شد. با توجه به آنکه لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت باقی ماند و مجمع اظهارنظر رسمی انجام نداد، نظر شورای نگهبان که همان رد لوایح CFT و پالرمو بود، حاکم است بنابراین اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد مجددا به موضوع این لوایح ورود کند تنها راه موجود، اجازه رهبری است.

    انصاری ادامه داد: البته باید توجه داشت که این مساله در آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام ذکر شده، ولی در صورت اجازه رهبری و با توجه به روندی که در مجمع طی می‌شود، امکان آغاز بررسی دوباره این لوایح وجود دارد هر چند که در حال حاضر فضای چنین چیزی نیست. از سوی دیگر دولت یا مجلس نیز می‌توانند با لایحه یا طرحی مجددا این لوایح را در دستورکار خود قرار دهند، ولی با توجه به فضای حاکم بر مجلس یازدهم عملا می‌توان گفت که این مساله منتفی است و در حقیقت ایران با عدم تصویب CFT و پالرمو متحمل ضرر و زیان سنگینی شده و خواهد شد. اتفاقا علت موافقت‌های پیشین ما با این لوایح نیز همین بود چراکه ما پیش‌بینی ایراد چنین ضرر و زیان‌های سنگینی به کشور را می‌کردیم.»

    منبع : روزنامه اعتماد

    نظرات بینندگان
    نظرات شما