تحقیق و تفحص از وزارت نفت باید کلید بخورد/ ورود کمیسیون اصل 90 به پرونده عدم اجرای کاداستر

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: تحقیق و تفحص از وزارت نفت به شدت نیاز است و اگر سوال و تحقیق و تفحص پاسخگوی شفافیت نباشد جای دارد نمایندگان به سمت استیضاح زنگنه حرکت کنند.

«حسن شجاعی»، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ؛ با اشاره به اینکه قانون حدنگار (کاداستر) در حال حاضر در دستور کار کمیسیون اصل 90 مجلس قرار دارد گفت: این قانون در سال 93 تصویب شده و سازمان ثبت یک مهلت 5 ساله داشته که به این قانون عمل و نقشه برداری ها را انجام دهد ولی متاسفانه این اقدام از سوی سازمان ثبت انجام نشده است.

وی با بیان اینکه در کمیسیون اصل 90 مشغول رسیدگی به این پرونده هستیم افزود: مسئله حد نگار به شدت در موضوع مالکیت افراد بر زمین‌ها اثرگذار است که می تواند در کاهش پرونده های قضایی تاثیر قابل توجهی داشته باشد.

این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس عنوان کرد: میلیون ها پرونده به دلیل فقدان عمل به قانون حدنگار در قوه قضائیه به وجود آمده و عدم عمل هر چه سریعتر به این قانون می تواند بر تعداد این پرونده ها بیفزاید.

شجاعی با اشاره به اینکه کمیسیون اصل 90 ورود جدی به این پرونده خواهد داشت تصریح کرد : از مسئولان سازمان ثبت اجرا هر چه سریعتر این قانون را پیگیری و مطالبه خواهیم کرد.

وی درخصوص آخرین وضعیت شکایت از وزیر نفت و نیز استیضاح زنگنه گفت: وزارت نفت یکی از مهمترین وزارتخانه های دولت است و برای مدت طولانی که آقای زنگنه مدیریت این وزارتخانه را در اختیار داشتند محل شبهه است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در سالهای اخیر که کشور درگیر تحریم های همه جانبه بوده است عملکرد وزیر نفت مبهم است و شائبه هایی درباره آن وجود دارد.

نماینده مردم ابهر و خرم دره با اشاره به اینکه باید در این زمینه شفاف سازی صورت بگیرد گفت: شفاف سازی این نیست که آقای زنگنه گزارش هایی را در مجلس ارائه کند و حرف هایی را که خودش می پسندد بزند بلکه سوال از آقای زنگنه لازم است. 

شجاعی تاکید کرد: تحقیق و تفحص از وزارت نفت به شدت نیاز است و اگر سوال و تحقیق و تفحص پاسخگوی شفافیت نباشد جای دارد نمایندگان به سمت استیضاح حرکت کنند.

عضو کمیسیون اصل 90 خاطرنشان کرد: نمایندگان به وسیله استیضاح از وزرا توضیح می خواهند اگر عملکرد وزیر قوی باشد می تواند اعتماد دوباره مجلس را جلب کند.

این نماینده مجلس همچنین درباره ترک فعل عباس آخوندی در دوران تصدی در وزارت نفت گفت: ترک فعل در حال حاضر در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است.

وی با بیان اینکه در جاهایی که تکلیفی توسط قانون گذار برای مدیری تعریف شده و آن مدیر این وظایف را انجام نداده است جرم است افزود: رئیس قوه قضائیه می خواهد کوتاهی هایی را که مسئولی در دوران مسئولیت خود انجام می دهد را مورد پیگرد قرار دهد که به نظر می رسد اقدام بسیار خوبی است.

شجاعی تاکید کرد: آقای آخوندی سال‌ها مسئولیت مسکن این کشور را داشته و باید پاسخگو باشد در دوران مسئولیت وی برای مسکن چه اتفاقی افتاده است در شرایطی که امروز مشکلات مسکن از دغدغه های بزرگ مردم است و آسیب های سنگین معیشتی را به مردم وارد کرده است؛ بسیاری از این مشکلات به دوران مسئولیت آقای آخوندی برمی گردد که در یک دوران طولانی اقدامی برای مسکن صورت نگرفت و امروز مشکلات عدیده آن گریبان مردم را گرفته است.

منبع : دانا