کد خبر: 164352
ف
بانک مرکزی

ریشه‌یابی بدهی دولت به بانک مرکزی

بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی را می‌توان به ۷ گروه تقسیم‌بندی کرد که سه مجرای فعال ایجاد آن در حال حاضر، گشایش اعتبار اسنادی، برداشت سود سهام و مالیات علی‌الحساب بانک مرکزی و و تهاتر بدهی‌ها است.

ریشه‌یابی بدهی دولت به بانک مرکزی

بررسی بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی حاکی از آن است که بیش‌ترین سهم از بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی است که ۲۴ درصد کل بدهی‌های دولت را تشکیل می‌دهد. بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی را می‌توان به ۷ گروه تقسیم کرد که در ادامه بررسی خواهند شد.

۱. ضمانت دولت برای گشایش اعتبار اسنادی برای دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی
بخش قابل توجهی از بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی از محل صدور ضمانت دولت برای گشایش اعتبار اسنادی برای دستگاه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی ایجاد می‌شود. در ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی مجاز به افتتاح اعتبار اسنادی برای کالاهای وارداتی خود هستند. در این ماده به بانک مرکزی اجازه داده شده است که با تعهد سازمان برنامه و بودجه اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی کند.
وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی معمولاً اعتبار دریافت شده را بازپرداخت نمی‌کنند و سازمان برنامه و بودجه نیز اعتباری برای تسویه این بدهی‌ها در قوانین بودجه پیش‌بینی نمی‌کند. در نتیجه از این محل بدهی قابل توجهی برای آنها ایجاد می‌شود.
برای مثال وزارت علوم طی دو قرارداد در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۵ با استفاده از گشایش اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی اقدام به خرید اقلام و تجهیزات مورد نیاز برای پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها از خارج کشور کرده است. با توجه به عدم بازپرداخت تعهدات وزارتخانه مذکور، از این محل بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافته است.

۲. بدهی‌های ناشی از مصوبات دولت
الف) بخشی از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در نتیجه مصوبات هیئت دولت ایجاد می‌شود، به این ترتیب که به موجب تصویب‌نامه هیئت دولت، بانک مرکزی مکلف به پرداخت وام به یک شرکت دولتی می‌شود. البته شایان ذکر است که این اختیار هیئت دولت براساس ماده (۳) قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ایجاد شده است.

۳. تسهیلات پرداخت شده به شرکت‌های دولتی با تضمین دولت
وام‌هایی که عمدتاً شرکت های دولتی (نظیر شرکت ملی نفت) با تضمین دولت (سازمان برنامه و بودجه و محاسبات) از بانک مرکزی براساس ماده (۱۳) فصل دوم قانون پولی بانکی کشور دریافت می‌کنند، یکی دیگر از مجراهای ایجاد بدهی‌های دولت است. مطابق با گفته مسئولان بانک مرکزی، این بانک بدون داشتن تضمین دولت به شرکت‌های دولتی وام نمی‌دهد. شایان ذکر است که دریافت این وام‌ها براساس مصوبه دولت نبوده و به منظور تأمین مالی فعالیت‌های شرکت‌های دولتی داده می‌شود درحالی که گروه دیگری از این وامها که پیشتر توضیح داده شد به منظور تأمین مالی تکالیف دولت برای شرکت‌های دولتی ارائه می‌شود.

۴. بدهی ناشی از تهاتر انجام شده در قوانین بودجه
این بدهی‌ها مشخصاً از محل اجرای جزء «۲» بند «و» تبصره «۵» قانون بودجه سال ۱۳۹۷ ایجاد شده‌اند. مطابق با این جزء قانونی بدهی دولت به طلبکاران با بدهی این اشخاص به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تسویه می‌شود و درنهایت بدهی دولت به بانک مرکزی جانشین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در ترازنامه بانک مرکزی می‌شود.

۵. بدهی ناشی از برداشت سود سهام و مالیات علی‌الحساب بانک مرکزی
در برخی سال‌ها سود بانک مرکزی به میزان پیش‌بینی شده در قوانین بودجه محقق نمی‌شود. با توجه به اینکه این سود و مالیات در طول سال یک دوازدهم و به‌صورت علی‌الحساب دریافت می‌شود، دولت به میزان دریافتی مازاد از محل سود سهام و مالیات بانک مرکزی در طول سال به بانک مرکزی بدهکار می‌شود.

۶. استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی
استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی در سالیان گذشته عمدتاً به منظور پوشش کسری بودجه دولت انجام می‌شد. با توجه به پیامدهای نامطلوب این امر، در ماده (۶۹) قانون برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه دولت از استقراض مستقیم از بانک مرکزی منع شد. البته از آنجایی که قوانین برنامه‌های توسعه پس از یک دوره چهارساله منقضی می‌شوند لذا دولت درحال حاضر منع قانونی برای استقراض مستقیم از بانک مرکزی ندارد.

۷. عدم بازپرداخت تنخواه دریافت شده توسط دولت
گروه هفتم از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ناشی از انباشت و عدم پرداخت تنخواه سنوات گذشته دولت‌اند. برای مثال تنخواه دریافتی دولت از بانک مرکزی برای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها از این موارد است.

راهکار پاسخ به نیاز مالی دولت
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار این گزارش تاکید کرده است که با توجه به بررسی‌های انجام شده درحال حاضر به نظر می‌رسد سه مجرای فعال ایجاد بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی گشایش اعتبار اسنادی، برداشت سود سهام و مالیات علی‌الحساب بانک مرکزی و تهاتر بدهی‌ها براساس مجوز داده شده در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ است. البته در کنار دو مسیر فوق مسیرهای استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی و تسهیلات پرداخت شده به شرکت‌های دولتی ناشی از مصوبات دولت و یا درخواست مستقیم شرکت‌ها نیز از منظر قانونی مسدود نبوده و در صورت افزایش فشار مالی به دولت امکان استفاده از آنها وجود دارد.
راهکار اساسی پاسخ به نیاز مالی دولت و شرکت‌های دولتی انتشار اوراق بدهی در بازار است تا نیازی به استفاده از منابع بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه نباشد. همچنین به منظور انسداد مسیرهای ذکر شده مواردی نظیر استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی و تسهیلات پرداخت شده به شرکت‌های دولتی در اثر مصوبات دولت و یا درخواست مستقیم شرکت‌ها می‌توانند در قوانین دائمی کشور ممنوع شوند. همچنین سازوکار گشایش اعتبار اسنادی برای دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و ضمانت دولت باید اصلاح شود.

منبع : ایبنا
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • آمریکا در آستانه خروج تحقیرآمیز از خاک عراق
  • دستگیری قضات قلابی هنگام دریافت وام بانکی
  • خیال خام AFC برای سلب میزبانی
  • ترامپ با برهم صالح دیدار می‌کند
  • صدور حکم نجفی تا چند هفته دیگر
  • سند ازدواج هم "تک برگی" می‌شود
  • ۴ عضو کابینه به مجلس می‌روند
  • فروش برندهای جعلی با نام شرکت دخانیات ایران
  • سرنوشت قانونگذاران پس از ردصلاحیت
  • دولت و اصلاحات باز هم ائتلاف می‌کنند
  • چرا قوه قضائیه از فاروق خلیلی تقدیر کرد؟
  • طلای جهانی و احتمال گرانی
  • حاج قاسم و سوءاستفاده از قدرت
  • قیمت گوشت گرم گوسفندی باز هم ارزان شد
  • آقای روحانی؛ بگذارید قوی شویم!
  • پرداخت وام قرض‌الحسنه ضروری به بازنشستگان
  • سازمان حمایت قیمت سقف وکف میوه را اعلام کرد
  • تکلیف لوایح استعماری مشخص است
  • سبد معیشت کارگران تا پایان سال تعیین می‌شود
  • الصفدی: خطر داعش همچنان پابرجاست
  • تحریم های آمریکا مانع دسترسی بیماران به دارو
  • خروج آمریکا از برجام، عامل تنش ها در منطقه است
  • راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان تا پایان سال
  • پارسال ۴۰۰ میلیارد تومان مالیات دادیم
  • مشمولین معافیت‌ در مالیات بر اجاره املاک
  • میزان تسهیلات پرداختی به استان های سیل زده
  • آماده‌باش برای سنگین ترین برف در پایتخت
  • طالبان با آتش‌بس ۱۰ روزه با آمریکا موافق است
  • بارش سنگین برف در جاده چالوس
  • فروکش موج همه‌گیری آنفلوانزا در ایران
  • کشف راز طول عمر درختان سه هزار ساله
  • پیام تبریک مرکل به میشوستین
  • اسامی ورزشکاران دوپینگی اعلام شد
  • سندرز از رقبای دموکرات جلو زد
  • سفیران کره شمالی به خانه برگشتند
  • پامپئو: ترور سلیمانی «قطعاً» قانونی بوده است
  • پیشتازی سندرز بر اساس آخرین نظرسنجی
  • پیام رهبر به یادواره سرداران شهید
  • آمریکا در آستانه خروج تحقیرآمیز از خاک عراق
  • کشته شدن ۴ سرباز روس در حمله شورشیان ادلب
  • ماجرای بی‌اعتباری دفترچه‌های تأمین اجتماعی
  • دستگیری یک زن داعشی در فرودگاه فرانکفورت
  • سناریو مشخص دشمن برای تسلیم ایران
  • رکوردشکنی جدید بورس تهران
  • تلخند دوربین‌های مخفی
  • تاسیس بودجه برای اجرای رتبه‌بندی معلمان
  • مدیرعامل پرسپولیس مراقب ادبیاتش باشد
  • بازگشت مهدی قائدی به تمرین استقلال
  • ترکیب استقلال در بازی دوستانه مشخص شد
  • آینده خامس در رئال در هاله‌ای از ابهام
  • سیاست یک بام و دو هوای فدراسیون کشتی
  • نیویورک تایمز: شَر ترامپ واگیر است
  • مقابل AFC می‌ایستیم ودر آسیا بازی نمی‌کنیم
  • کاپیتان تیم دوچرخه‌سواری ایران ۴ سال محروم شد
  • گفتگو با مرد جنجالی نقل و انتقالات زمستانی
  • تیم ثروتمندکویتی با۱۰خارجی به مصاف استقلال می‌آید
  • فقط به حضور در المپیک فکر می‌کنم
  • قرارداد رادولوویچ کمتر از ۵۰۰ هزار دلار است
  • لواندفسکی برابر هرتابرلین بازی می‌کند
  • یحیی آماده تونل وحشت
  • عین‌الاسد بیش‌از 420 مجروح داشت
  • پیشنهاد محسن هاشمی برای دولت
  • بازی سیاسی AFC پاسخ محکم می‌خواهد
  • درس قرآنی رهبر انقلاب در نماز جمعه
  • بررسی ابعاد فعال سازی مکانیزم ماشه
  • هرگز در استقلال بازی نکردم
  • کونته و سه گزینه در لیگ انگلیس
  • رادو مورد توجه یحیی قرار می‌گیرد؟
  • تأملی در بیانات عربی رهبر انقلاب
  • پشت پرده تصمیم AFC برای فوتبال ایران
  • شب 32 میلیارد تومانی «حراج تهران»
  • سیاست یک بام و دو هوای فدراسیون کشتی
  • دادستان پرونده کلینتون وکیل مدافع ترامپ شد
  • کاهش ۵ درصدی مخاطبان سینمای آمریکا
  • ظریف در مسقط با وزیر خارجه کانادا دیدار می‌کند