کد خبر: 163419
ف
در پیشگاه قانون

طرح «استیضاح» و «محاکمه» همزمان زنگنه در مجلس و دادگاه/ آیا جهانگیری و روحانی بابت حیف و میل ۱۸ میلیارد دلاری محاکمه می‌شوند؟

جمعی از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر نفت را در دستورکار دارند و برخی از موافقان استیضاح زنگنه قصد دارند هم‌زمان با استیضاح، از زنگنه به قوه قضائیه شکایت کنند

طرح «استیضاح» و «محاکمه» همزمان زنگنه در مجلس و دادگاه/ آیا جهانگیری و روحانی بابت حیف و میل ۱۸ میلیارد دلاری محاکمه می‌شوند؟
 
«شکایت نمایندگان مجلس از بیژن زنگنه به قوه قضائیه» در کنار طرح استیضاحی که برای وزیر نفت در مجلس شورای اسلامی تهیه شده، حکایت از تمرکز نمایندگان بر روی عملکرد زنگنه دارد.
 
سید محمد جواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر در خانه ملت، علت تمرکز بر روی عملکرد وزیر نفت را اینگونه بیان می‌کند «در شکوائیه نمایندگان، خواستار این شدیم که قوه قضائیه به اقدامات وزیر نفت که موجب وارد آمدن ضرر و زیان به بیت‌المال شده، رسیدگی کند.» ابطحی البته ضرر چند صد میلیاردی به بیت المال با حذف کارت سوخت و احیای مجدد آن را یکی از مهمترین دلایلی برشمرد که باعث شکایت نمایندگان از وزیر نفت شده است.
 
این نماینده مردم در خانه ملت عنوان می‌کند که بین استیضاح‌کنندگان و شاکیان از وزیر نفت توافق شده تا بحث پیگیری شکایت از زنگنه تا مشخص شدن نتیجه نهایی استیضاح‌کنندگان با وزیر نفت در کمیسیون انرژی متوقف شود و در نهایت پس از نشست پیگیری استیضاح و شکایت در دستورکار قرار گیرد. وی که از پیگیری همزمان طرح استیضاح زنگنه و شکایت از وی سخن می‌گفت، تاکید کرد که علاوه بر فعل‌ها و اقداماتی که منجر به ضرر و زیان به کشور شده، برخی اقدامات وزیر نفت که منجر به بروز فساد شده هم در شکوائیه نمایندگان مطرح و به آن پرداخته شده است. دیگر نماینده‌ای که درباره علت تمرکز بر روی عملکرد زنگنه توضیحاتی می‌دهد، ابوالفضل ابوترابی‌ نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس است.
 
ابوترابی تاکید دارد که دلیل تمرکز نمایندگان بر روی زنگنه حیف و میل بیت‌المال در این وزارتخانه و تاثیرات منفی حذف کارت سوخت و ضررهای این اقدام زنگنه بر زندگی مردم است.
 
وی اعلام می‌کند که امضاهای استیضاح بیژن نامدار زنگنه به ۷۱ امضا رسیده است. علت حذف کارت سوخت و راه‌اندازی مجدد آن، افزایش قاچاق سوخت، ارائه‌ اطلاعات غلط درباره افزایش قیمت بنزین، عدم صداقت درباره‌ علت گران شدن نرخ بنزین، وجود دستگاه کارت‌خوان در دفتر وزارت نفت، ناکارآمدی در انعقاد قراردادهای میادین مشترک گازی و نفتی، اتخاذ برخی تصمیمات نادرست در واگذاری‌ها و همچنین عدم توجه به توسعه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی از جمله محور‌های استیضاح وزیر نفت است.
 
اما نمایندگان مجلس از کدام فساد و حیف و میل بیت المال حرف ‌می‌زنند؟ نگاهی به برخی از این موارد می ‌تواند موضوع را روشن تر کند
 
کرسنت و ماادراک کرسنت
با روی کار آمدن روحانی در سال 92، ترکیه یکبار دیگر مسئله بالا بودن قیمت گاز دریافتی از ایران را مطرح کرد و اواخر بهمن ماه سال 92 شرکت بوتاش ترکیه با دو ادعا که اولا در 53 روز گذشته سال 92 صادرات گاز ایران به این کشور به میزان مورد توافق نبوده است و 25 درصد از حجم آن کاسته شده است و از سوی دیگر قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه نسبت به دیگر کشورهای منطقه بالا است به دادگاه بین المللی لاهه شکایت کرد که در نهایت دیوان داوری طی حکمی ایران به جریمه گازی ایران 13.3 درصدی محکوم کرد و ترک ها توانستند به لطف فساد کرسنت، 2 میلیارد دلار از ایران خسارت بگیرند.
 
در این خصوص معاون وزیر نفت با اعلام اینکه اما در نهایت با مذاکرات انجام گرفته قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه تنها ۱۳.۳ درصد کاهش یافت گفته بود: بر اساس توافق انجام گرفته ایران باید یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بابت غرمت به ترکیه پرداخت کند که این رقم به صورت قسط بندی شده به ترک ها پرداخت خواهد شد.
 
گربه رقصانی ترک ها برای کاهش قیمت گاز در سال های پایانی قرارداد گازی خود با ایران به بهانه قیمت پایین گازی است که آقای زنگنه ژنرال نفتی کارگزار، در دولت اصلاحات به شرکت کرسنت امارات فروخت.
 
براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب در روز برسد. براساس قرارداد انتقال گاز به امارات قرار بود که ۱۳ میلیون متر مکعب گاز درروز باید به امارات صادر شود و قیمت حدود ۱۸ دلار در هزار متر مکعب گاز تعیین شده بود. یعنی به ازای فروش هر متر مکعب گاز 1.8 سنت دریافت می شد.
 
ولی این مبلغ برای گازی که ایران به ترکیه (چندین سال قبل از قرارداد کرسنت) بسیار بالاتر از این رقم می باشد. بر اساس فرمولی که در قرارداد وجود دارد، زمانی که قیمت نفت ایران به 120 دلار رسیده بود، قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه به ازای هر متر مکعب 47 تا 48 سنت بوده است و در سال های اخیر که قیمت نفت بین 40 تا 50 دلار در نوسان بوده است، قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه نیز 25 تا 29 سنت در هر هزار متر مکعب متغیر بوده است. قرار داد گازی با کرسنت در سال 1381 منعقد شده و در آن زمان قیمت نفت ایران 20 تا 28 دلار در نوسان بوده است و بر اساس فرمول گاز صادراتی به ترکیه، قیمت گاز ایران 21 تا 23 سنت در هر هزار مترمکعب متغیر بوده است. در این شرایط زنگنه با شرکت اماراتی کرسنت پترلیوم قراردادی را با قیمت 11.6 تا 12.7 برابر کمتر از قرارداد صادرات گاز به ترکیه، منعقد می کند. قراردادی سرتاسر فساد که جز ضررهای چند ده میلیارد دلاری عاید دیگری برای ایران نداشت.
 
حال با روی کار آمدن مجدد زنگنه و دیگر افرادی که متهم به فساد در پرونده کرسنت بودن در وزارت نفت و بطبع تغییر نتیجه داوری پرونده کرسنت، ترکیه از فرصت پیش آمده بهترین استفاده را کرده و ایران را متهم به گران فروشی گاز نمود و توانست از ضعف های مدیریتی وزارت نفت دولت روحانی بهره گیرد و ایران را محکوم به پرداخت خسارت 2 میلیارد دلاری کند. خسارتی را که می بایست به 14 میلیارد دلار جریمه ای که بابت روی کار آمدن مجدد زنگنه در کرسنت بپردازیم اضافه کنیم تا شاهد خسارت مستقیم 16 میلیارد دلاری از سوی ژنرال های نفتی باشیم. خسارتی که معادل نیمی از درآمد نفتی یکساله ایران خواهد بود.
 
حذف کارت سوخت
اصلاح یارانه‌ها به عنوانی طرحی که از ابتدا به دنبال کاهش یارانه‌های پنهان و نابرابر مورد اتفاق نظر اقتصاددانان بوده است با قدرت گرفتن اصلاح طلبان به طور کلی نادیده گرفته شد. عدم اصلاح نحوه توزیع یارانه ها در کشور و نوسانات مختلف سال‌های اخیر ضریب جینی را که نشان دهنده فاصله طبقاتی در کشور است افزایش داده است.
 
پس از بحران انرژی و افزایش بی رویه مصرف سوخت از 60 میلیون لیتر به 100 میلیون لیتر رئیس جمهور و زنرال خودخوانده او یعنی وزیر نفت به نسخه‌هایی که قبلا ان را سرزنش می‌کردند روی