اصل این موضوع که شنود صرفا در موارد خاص و آن هم با نظر قاضی مجاز است، در قانون پیش‌بینی شده و رویه فعلی کشور نیز همین است. محسنی اژه‌ای در ۳ دی ۱۳۹۶ در همین باره می‌گوید که درخواست‌های شنود به قوه قضائیه آمده و قضات با دقت نظر و برای مدت محدود اجازه این کار را به نهادهای امنیتی می‌دهند. او همچنین اضافه کرده بود که بیشترین درخواست شنود از سوی وزارت اطلاعات و از سوی دولت مطرح می‌شود و البته قضات با بسیاری از آن‌ها موافقت نمی‌کنند.
نکته مهم دیگر مطلبی است که آملی لاریجانی در همین باره مطرح کرده است. رئیس وقت قوه قضائیه در تاریخ 13 دی 1395 در جلسه مسئولان عالی قضائی در واکنش به جوسازی‌های روحانی گفته بود: «پول های نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می شود؟ ما حرفی نداریم که هم در قوه قضائیه و هم در نهاد ریاست جمهوری، معلوم شود که این تجهیزات بسیار فنی مربوط به امنیتی را بدون اطلاع نیروهای امنیتی به داخل ریاست جمهوری بردند، با اجازه که بوده است؟ به چه وجهی بوده است؟ پولش از کجا آمده است؟»
این سوالی بود که البته هیچ‌گاه پاسخی به آن داده نشد و خوب است که رئیس جمهور محترم که امروز نگران حریم خصوصی افراد و شنود از مردم شده است، پاسخ دهند که تجهیزات شنود در سال‌های گذشته با چه هدفی وارد نهاد ریاست جمهوری شده بود؟
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.